به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این روزها فیش‌های حقوقی به صدر اخبار و تحلیل‌های داغ رسانه‌ها تبدیل شده و هر کسی از منظر خود، به تحلیل ماجرا می‌پرازد. از یک طرف، منتقدانی وجود دارند که هر موضوعی را دستاویز حمله به دولت می‌کنند و تلاش دارند سال آخر دولت روحانی به آرامش سپری نشود.
از طرف دیگر، گروهی نیز قرار دارند که گرچه وجود چنین پدیده‌ای را در ساختار مالی و سیاسی کشور نقد و تقبیح می‌کنند، ولی براین اعتقادند باید از فرصت پیش آمده برای اصلاح قوانین نظام پرداخت کشور استفاده برد تا جلوی هرگونه سوءاستفاده یا دور زدن قانون در آینده گرفته شود. (ایــنـــجـــــــــــــا)
این در شرایطی است که به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، پرداخت های غیرمتعارف از دولت قبل شکل گرفته است؛ آنجایی که این روزها از نشان و سکه هایی که اعضای دولت سابق به یکدیگر می دادند، صحبت می شود.
اما نکته این جاست که بارها و بارها در دولت وی، صحبت از انتشار لیستی می شد که در جیب رییس دولت قبل است. محمود احمدی نژاد سال ها عنوان می کرد که یک لیست در جیب من است، اما هیچ وقت این لیست از جیب وی خارج نشد. جالب است که در این خصوص غلامعلی جعفرزاده، نماینده مجلس در اظهارنظری عنوان کرده بود: «لیست در جیب احمدی نژاد هیچ گاه منتشر نشد تا این که مردم فهمیدند احمدی نژاد زمانی که تصمیم به انتشار لیست گرفت، دید که نام نزدیکان وی در این لیست وجود دارد. برای همین از انتشار آن منصرف شد.»
اما در این میان، دولت یازدهم از همان ابتدای افشای فیش‌های
حقوقی بدون نفی ماجرا، با جدیت ورود کرد؛ در همین راستا رییس‌جمهور تاکیداتی جدی را خطاب به معاون
اول خود و دیگر اعضای کابینه مطرح کرد و طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
همچنین حسن روحانی در هفته گذشته در بیانیه‌ای 9 بندی، با خطاب قرار دادن مردم، متذکر شد که «دولت به‌دولت ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات است.» (ایــنـــجـــــــــــــا)
وی تاکید کرده بود: «با کسی عقد اخوت نبسته‌ام و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می دهیم.»
رییس‌جمهور در بند چهارم بیانیه خود عنوان کرده بود: «از هیات دولت و وزرا خواسته‌ام تا علاوه بر مواردی که در سطح وزارتخانه‌ها و بانک‌ها به فوریت به مرحله اجرا درآمده است، موارد مشابه دیگر در کلیه دستگاه‌های اجرایی را حداکثر ظرف یک ماه بررسی، اصلاح و اجرا کنند.»
این بیانیه رییس‌جمهور با واکنش‌های بسیاری در محافل اقتصادی روبه‌رو شد؛ تا جایی که احمد توکلی، نماینده پیشین تهران در مجلس در یادداشتی تلگرامی از بیانیه روحانی درباره حقوق‌های غیرمتعارف استقبال کرد و آن را عیدی رییس‌جمهور به مردم دانست. وی همچنین اعلام تصمیم برای ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات را از نکات مثبت و امیدآفرین این بیانیه عنوان کرد.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران نیز با اشاره به بیانیه رییس‌جمهور در پی گزارش حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران و تاکید بر ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات اظهار داشت: «در سایه شفاف‌سازی اطلاعات، مبارزه با رانت و فساد شکل می‌گیرد.»
به گفته وی، «پرداخت حقوق های غیرمتعارف البته از دولت قبل وجود داشته و حالا که این داستان روشن شد، دولت یازدهم یک عکس‌العمل سریعی نشان داد.»
اما نجفی‌منش تاکید کرد: «ما باید مراقبت کنیم که این موضوع باعث زدگی مدیران نشود، یعنی یک حالت معقولی اتفاق بیفتد که این جو و فضا به وجود نیاید که همه مدیران شامل این قضایا هستند و یک ناامنی برای مدیریت اتفاق بیفتد.»
عبدالحمید انصاری، مدیرعامل اسبق بانک ملی نیز گفت: «اطلاعیه رییس‌جمهور کاملا درست و علمی است؛ به نحوی که وقتی شفاف و مشخص باشد که دریافتی‌های هر فرد بر چه مبنا و ضابطه‌ای است، دیگر کسی نمی‌تواند با تفسیر و توجیه‌های مختلف، دریافتی‌های غیرمتعارف داشته باشد.» (ایــنـــجـــــــــــــا)
انصاری تاکید کرد: «برخورد با کسانی که خارج از ضابطه و مقررات دریافتی‌هایی داشتند، به نفع کلیت سازمان اداری و دولت است.»
در عین حال، مهدی پازوکی، اقتصاددان با تاکید بر اینکه آقای روحانی باید گزارشی جامعی به مردم ارائه و اعلام کند که کشور را در چه شرایطی تحویل گرفته است، گفت: «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید این گزارش را به صورت مکتوب منتشر کند تا همه مردم بدانند ایران در اوج درآمدهای نفتی به جای اینکه به سمت ثبات، پیشرفت و رشد اقتصادی پیش برود، چطور شاخص‌های اقتصادی‌اش برعکس شد.»
وی یادآور می شود: «در دوره‌ای که آقای لطف الله فروزنده معاون سازمان توسعه منابع انسانی رییس جمهور بود، مدیران کل این معاونت، همه رییس امور شده و معادل معاون وزیر حقوق دریافت کردند، یعنی دولت قبل همه چیز را به‌هم ریخت. مثل این است که در یک اداره 60 معاون وزیر داشته باشید! این سیستم یکی از بلبشوترین سیستم ها می شود.»
22535
نظر شما