به گزارش خبرآنلاين، احمد مازنی نيز در تذکری در رابطه با بحث فيش‌هاي حقوقي اظهار کرد: به منظور افزایش اعتماد عمومی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده که ماده 6 این قانون می‌گوید حداکثر ظرف 6 ماه رئیس قوه قضائیه موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را ابلاغ کند.
وی با بیان اینکه این قانون در دی‌ماه 94 ابلاغ شد، اضافه کرد: نمایندگان را از سرنوشت این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مطلع بفرمایید. از رئیس قوه قضائیه هم می پرسم که از آیین‌نامه اجرایی اصل 142 قانون اساسی چه خبر؟ و از ریاست جمهوری هم تقاضا می کنم علت عدم ابلاغ این قانون توسط ایشان و آخرین وضعیت اجرای آن را به اطلاع نمایندگان برسانند.
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر، اظهار کرد: این قانون در مجلس قبلی تصویب شد و چون شورای نگهبان ایراد گرفت که چرا مجلس این قانون را توسعه داده و مجلس هم بر موضعش اصرار کرد این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مدت زیادی مورد بحث قرار گرفت تا نهایتاً تصویب و ابلاغ شد.
وی افزود: از زمان تصویب این قانون فرصتی بود برای اینکه قوه قضائیه آیین‌نامه آن را تنظیم کند. با توجه به اینکه حجم افراد درگیر در این قانون زیاد است آنها فرصتی خواستند که این قانون را سازمان دهند اما من فکر می‌کنم این روزها کارش آغاز شود اما پیگیری می‌کنیم که ببینیم این قانون کی اجرا میشود.
*لارگاني: يك سال و نيم در سئوالي در رابطه
با وام‌هاي كلان سئوال كرديم و اخطار داديم
موسوي لارگاني همچنين نماينده‌اي بود كه به بحث فيش‌هاي حقوقي پرداخت و گفت: همكاران در مورد فيش‌هاي حقوقي حرف ميزنند اما يكي از دلايلش به خود مجلس برمي گيرد.
وي اظهار كرد: يك و سال نيم پيش سئوالي از وزير اقتصاد داشتم، در مورد همين وام‌هاي كلان با بهره صفر درصد و دو درصد بعضي از مديران گرفتند. آن زمان به اين نتيجه رسيديم كه بعضي از مديران اين مبالغ را دريافت كرده بودند.
لارگاني به اشاره به پيگيري نكردن اين سئوال از سوي مجلس افزود: ما سئوال هم كرديم،در كميسيون هم مطرح شد و وقتي به صحن علني رسيد، گفتند كه اگر اين مطلب پخش شود مشكلاتي براي نظام ايجاد ميكند.
نماينده مردم فلاورجان در مجلس تأكيد كرد: از همان زمان طيب نيا به عنوان وزير اقتصاد پيگيري نكردند. آقاي يوسف ن‍ژاد كه معاون پارلماني وزارت اقتصاد آن زمان بودند،درجريان هستند. حداقل اين خاطيان را بركنار نكردند. مدتها طول كشيد و همين مطلب باعث شد تا مديران بانك ها هم بگويند مگر ما كمتر از سايرمدير عامل ها هستيم و اين وام را دريافت كردند.
لارگاني گفت كه «من خواهش ميكنم كه بگذاريد سئوالات در كمسيون ها سريع تر بررسي شود. در بحث تحقيق و تفحص ها كه نمايندگان دارند،هيچ يك از نمايندگان مشكل شخصي با وزارا ندارند و زماني كه حس كنند مشكلي هستند، دست به رسيدگي ميزنند.»
وي افزود: آن زمان فقط يك شركت بيمه بود اما الان چندين بانك با اين موضوع درگير شدند،من ميخواهم كه سريعتر در سه قوا جلسات مختلفي گذاشته شود و با اولويت اين موضوع را رسيدگي كنند. هر جلسه اي كه ما ميرويم مثلا فردي كه يك ميليون وام ميخواهد، وقتي ميگوييم كه بايد سپرده داشته باشيد،داد ميزنند كه چطور براي 500 ميليون وام مدیران سپرده نميخواهند،يك ميليون ما سپرده ميخواهد. تلاش كنيد اين دغدغه اي كه ايجاد شود رفع شود.
پزشكيان در پاسخ به اين تذكر گفت: كاري است كه بايد دولت و مجلس با منطق آن را پيگيري ميكنند. با عجله هم نمي شود.
29217
نظر شما