به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رضا شیوا رئیس شورای رقابت در نشستی خبری در مورد وضعیت بازار خودرو و انحصار در این بازار گفت: «کسی وارد سرمایه گذاری در بازار خودرو نمی شود. حرف های مختلفی زده می شود. برخی ها می گویند که نمیگذارند کسی وارد سرمایه گذاری در این بازار در کشور شود. اما من میگویم اگر کسی جایی را میشناسد که می تواند در این صنعت در کشور ما سرمایه گذاری کند، معرفی کند تا موانع را از بین ببریم اما هر کس بخواهد وارد این صنعت شود، باید بتواند با تولید سالانه یک میلیون دستگاه خودرو با صنعت بازار خودروی داخلی رقابت کرده و توانایی داشته باشد که مشتری جذب کرده و منطقه را بشناسد. این در حالی است که خودروسازان بزرگ و قدر دنیا هم اکنون با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.»
شیوا افزود: «شورا به هیچ وجه طرفدار قیمتگذاری برای هیچ کالایی نیست بلکه طرفدار این است که قیمت ها رقابتی باشد اما وقتی در بازار انحصار وجود دارد، نمی توان قیمت گذاری را به بازار محول کرد. وقتی خودرویی زیر ۲۰ میلیون تومان توسط یک خودروساز ساخته و به فروش می رسد فقط می توان بر آن نظارت داشت اما اگر هر بازاری مثل خودرو رقابتی شود و چند تولیدکننده داشته باشد، ما از آن خارج خواهیم شد.»
وی بیان کرد: «بخش هایی که شورا به آن ورود کرد، رقبایی در بخش خودروهای وارداتی داشتند و از نظر رنج قیمتی در بازار داخلی (خودروهای وارداتی) دارای رقیب بودند. مثلاً خودرویی که ۴۵ میلیون تومان در بازار داخلی تولید و به فروش می رسید، دارای خودروی رقیب وارداتی بود.»
رئیس شورای رقابت با تاکید بر اینکه اگر انحصار باشد، باید انحصارگر را مهار کرد، تاکید کرد: «هیچ جای دنیا بازار خودرو انحصاری نیست.»
۷ رگولاتور برای بخش های انحصاری نیاز داریم
وی از درخواست ایجاد ۷ رگلاتوری برای بخشهای دارای انحصار طبیعی خبر داد و گفت: «هیچ سرمایهگذاری به صنعت خودروی ایران ورود نمیکند. »
شیوا گفت: «تشکیل این رگلاتوریها در دستور کار است. در حال حاضر در بخش اقتصادی با کمبود این رگلاتوریها که به صورت مستقل عمل کنند، مواجهیم. این در حالی است که باید در رابطه با بازارهایی که دچار انحصار طبیعی در بخش تولید و بازار هستند، این رگلاتوری ها تشکیل شود.»
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه یافتن رقیب برای شکستن انحصار در برخی بخش ها سخت است، افزود: «به طور مثال بخش خط آهن یا کابل های مسی شبکه مخابراتی دارای انحصار طبیعی است. همچنین بخش هایی مانند آب، گاز و برق در انحصار طبیعی هستند اما باید رگلاتوری هایی نظارت عالیه بر انحصارهای طبیعی داشته باشند که قانونگذار این وظیفه را بر عهده شورای رقابت قرار داده است.»
وی ادامه داد: «بر این اساس، شورای رقابت طرحی را در این زمینه برای ارائه به هیئت وزیران آماده کرده تا برای بخش های برق، نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته، این رگلاتوری ها تشکیل شود. همچنین قرار است تا پایان سال جاری برای بخش های آب، گاز، خط آهن، تلفن (شبکه مخابراتی) نیز رگلاتوری تعیین و تصویب شود.»
شیوا گفت: «برخی بخشها مثل برق مخابرات رگلاتوری دارند اما این رگلاتوری ها در وزارتخانه ها هستند اما باید مستقل شوند و نباید وابسته به قوه ای باشند. در بخش کابل های مسی شبکه مخابرات، شورای رقابت دستورالعملی را تنظیم و به مخابرات ارسال کرد. اخیراً نیز نامه ای به وزیر مربوطه نوشته و دیروز معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامه ای به شورا ارسال کرده مبنی بر اینکه بر اساس همان دستورالعمل، قیمت ها تدوین شده است. همچنین مشخص نیست مبلغ ۵۰ هزار تومان قبلی و ۲۰۰ هزار تومان فعلی که به عنوان ودیعه تلفن ثابت اخذ می شود، چه وضعیتی دارد. رقم ۲۰۰ هزار تومان در دستورالعمل قبلی وجود ندارد و مشخص نیست که این پولها که افراد در گذشته پرداخت کرده اند و رقم هنگفتی است، چه وضعیتی دارد.»
رئیس شورای رقابت در مورد وضعیت انحصار در صنعت پتروشیمی گفت: «به عناوین مختلف برای خیلی از شرکت هایی که قرار است واگذار کنند متقاضی زیادی وجود ندارد. در پتروشیمی، خریداران پروژه ها فقط ۲ یا ۳ کنسرسیوم هستند که بیشترین انحصار را ایجاد کرده اند. بر این اساس، باید به این بازارها به عنوان بازار انحصاری نگاه شود و نیازمند نظارت است.»
وی از ورود شورای رقابت به رسیدگی بازار انحصاری پتروشیمی خبر داد و گفت: «شورا با توجه به اینکه قرار بود صنعت پتروشیمی از بورس خارج شود رای به باقی ماندن این صنعت در بورس داد و قرار شد مرکز ملی رقابت ۳ ماه فرصت داشته باشد در مورد چگونگی تولیدات این صنعت تصمیم گیری کند.»
وی همچنین از مذاکره با وزارت نیرو خبر داد و افزود: «بر اساس این مذاکرات به محض اینکه رگلاتوری برق تصویب شود، رگلاتوری دولتی در آن ادغام خواهد شد و یک رگلاتوری مستقل ایجاد می شود.»
22339
نظر شما