به گزارش خبرآنلاين، اين پیش بینی را مركز پژوهش‌هاي مجلس در آخرين گزارش خود اعلام كرده است؛هرچند رشد قابل توجه بخش نفت، بيشترين تاثير را در رشد بالاي اقتصاد ايران در سال جاري خواهد داشت .
بررسي هاي اين مركز كه پيش از اين رشد اقتصادي سال 1394 را منفي اعلام كرده بود، نشان مي دهد اقتصاد ايران براي اولين بار در دهه نود، وارد فضايي تازه شده است و اين رشد بالاي اقتصاد تحت تاثير لغو تحريم ها، هر چند به صورت ناقص و همچنين باز شدن فضا براي ظهور پتانسيل هاي ايران رخ خواهد داد .
در ميان بخش هاي اقتصادي نفت در سال جاري بالاترين رشد را تجربه خواهد كرد . لغو تحريم هاي نفتي و افزايش سهم بازار مهمترين دليل اين وضعيت خواهد بود . از سوي ديگر بخش ساختمان در سال جاري نيز رشدي منفي در حدود منفي 9.8 درصد را شاهد است . اين امر نشان مي دهد هر چند كوه يخ ركود اندكي آب شده است اما همچنان ركود در اين حوزه پابرجا خواهد بود .
بخش صنعت نيز كه مدتي است رشد منفي را شاهد است در سال جاري، طبق پيش بيني‌ها رشدي 1.4 درصدي را شاهد است . رشد بخش كشاورزي طبق متعارف همه سال ها در حدود 3.5 درصد برآورد شده است . بخش خدمات نيز رشدي 4.6 درصدي را تجربه خواهد نمود .
بررسي هاي مركز پژوهشها نشان مي دهد سال جاري سرآغاز رشد قابل توجه اقتصاد خواهد بود . در قالب برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده است رشد اقتصاد ايران به حدود 8 درصد در سال برسد . به اين ترتيب بسياري از كارشناسان معتقدند ايران به سمت سود هشت درصدي خيز خواهد برداشت.
3535
نظر شما