تشکیل‌ کنسرسیوم برای تقویت بخش‌‌خصوصی

رییس خانه معدن می‌گوید: «اگر فضای سیاسی ما شمشیرکشی باشد، کسی برای سرمایه‌گذاری پیش قدم نمی‌شود.»

خاطره وطن‌خواه: معدن يكي از بخش هاي مغفول در برنامه‌هاي توسعه اي اقتصاد ايران است. اگرچه در قوانين مادر، مثل قانون اساسي معادن كشور به شدت تكريم شده و هرگونه واگذاري يا تصميم‌گيري درباره آن را برعهده دولت گذاشته،اما در سال‌هايي كه سياست‌هاي كلي اصل 44 ابلاغ و اجرايي شد، معدن از جمله بخش‌هايي بود كه رسما ناديده گرفته شد، چه در خصوصي‌سازي‌ها و چه در برنامه‌هاي توسعه‌اي. اگرچه سايه تحريم‌هاي بين‌المللي بر اين بخش هم افتاد، اما حالا با لغو تحريم‌ها معدن‌كاران خواهان توجه بيشتر دولت هستند. آنها مي‌خواهند دولت استرات‍ژي جديدي براي اين بخش مهم از كشور كه بنا به پيش‌بيني موسسه مك كنزي بيش از هزار ميليارد دلار سرمايه دارد، طراحي كند.
محمدرضا بهرامن رييس هیات مدیریه خانه معدن براي پاسخ به همين سئوالات مهمان كافه خبر بود. گفت‌وگو با او را بخوانيد:

از زمان ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 نزدیک به 11 سال می گذرد.اگرچه معدن بخش مهمی در خصوصی سازی هاي سالهاي اخير بوده ،اما به گفته مسئولان و کارشناسان اهداف مورد تعقیب خصوصی سازی محقق نشده است.به نظر شما مهمترین عاملی که باعث عدم تحقق اهداف خصوصی شد،چه بود؟
تحلیل شما بر پایه اطلاعاتی است که درباره محقق نشدن اهداف اصل 44 مطرح است،اما من می خواهم بگویم چرا به این اهداف نرسیدیم؟ می گویند بخش خصوصی بزرگ نداشتیم كه كارخانه ها و شركت هاي بزرگ دولتي را بخرند،حالا سئوال من اين است اين بزرگ بودن از نظر شما چیست؟

يعني به لحاظ توان مالی و مدیریتی.
توان مالی و مدیریتی دو مقوله متفاوت است؛ وقتی که می خواهیم در جامعه اي دگرگونی ایجادکنیم، باید برپایه داده ها برنامه ریزی کنیم.ما اصل 44 را اصلاح کردیم اما براي داده ها برنامه ریزی صورت نگرفت، در نتیجه كارخانه ها و شركت هاي دولتي به دست کسانی افتاد که به قول معروف توان مالی بالاتری داشتند.این گروه که اصطلاحا خصولتی ها نامیده می شوند، توسط مدیریت های دولت اداره می شوند. یعنی دولت در آن سرک مي كشد و در مدیریت های آنها سهیم است.دولت ها هم همیشه تمایل داشته اند، به این مسیر روی آورند.خصوصا در دولت دهم ما این مساله را دیدیم كه اصلا اعتقادی به بخش خصوصی نداشت. نتیجه اين شد كه رشد عجیبی در واحدهای خصولتی پديد آمد.حاصل كار هم عدم موفقیت و توسعه اقتصادی شد.در نتیجه نتوانستیم اهداف ابلاغیه اصل 44 را محقق کنیم.مگر اروپا تجربه خصوصي ساز نداشت؟ آنها به دنبال اهالی اين كار رفتند.اهالی هم کسانی بودند که روابط و بازار را می شناختند.صرفا داشتن توان مالی در خصوصي سازي مهم نیست.اصطلاحا کارخانه اتومبیل سازی را با یک یورو واگذار کردند.ما نمونه واحدهای تولیدی داریم که واگذار شدند، بدون آنکه برنامه راهبردی داشته باشند،اما امروز همان واحد در بدترین وضعیت قرار دارند.اگر این موضوع را با سه دهه قبل مقایسه کنید، می توان به میزان آسیب ها پی برد.ما نتوانستیم با واگذاری ها از تخصصی که بخش خصوصی دارد و روابطی که می توانست با بازارهای جهانی برقرار کند،استفاده کنیم.متاسفانه در اکثریت موارد با عدم موفقیت روبرو شدیم. منظور از عدم موفقیت توسعه و رشد حداقلی است و نه لزوما کار کردن واحد تولیدي كه واگذار شد.

يعني شما معتقديد كه اين توان در بخش خصوصي وجود دارد؟
مساله اين است كه کالای ما، کالای جهانی نبود.ما نتوانستیم تولیدی داشته باشیم که بتواند قابل عرضه در بازارهای جهانی باشد.می توانستیم تولیدی داشته باشیم که ما را به 1404 برساند.ريشه عدم موفقيت، به نظرمن تصمیم سازان کشور است.امروز بایستی اهالی تولید در هر بخشی به صورت کنسرسیوم ها كنار هم قرار بگيرند زيرا تنها در اين صورت است كه اجرایی شدن دقیق اصل 44 تسهيل مي شود.برنامه ريزان هم بايد طی یک برنامه دقیق بگویند که در طول برنامه ششم توسعه بایستی چه بخش هايي در اختیار دولت باقي بماند.البته باید روش واگذاری ها هم اصلاح شود.طی دو ماه گذشته یک کنسرسیوم در شکلی مثل خانه معدن تعریف شد.آنها در یک مزایده شرکت کردند و برنده شدند.آنها امروز توانایی دارند که فاینانس 500 میلیون دلاری را انجام بدهد.اگر واگذاری های به شکل مطلوب باشد، به توسعه کمک می کند و در نهایت به نفع جامعه است.همه می گفتند امکان ندارد بخش خصوصی موفق شود.در حالي كه بخش خصوصی ما در حوزه معدن توانمندی بالایی دارد.

چقدر اين اطمینان وجود دارد؟
درصد آن بسيار بالاست؛ نمونه اش همین کنسرسیوم است كه اشاره شد.توانمندی بالا فقط مسایل مالی نیست، اگر فضای سیاسی بين المللي تسهيل شود، قطعا بخش خصوصی ما بهتر می تواند، سرمایه خارجی جذب کند دولت فقط می تواند فایناسرها را از طریق ارتباط با سیستم بانکی به اقتصاد كشور متصل كند. اما بخش خصوصی می تواند این فاینانس ها را بیاورد، به شرط آنکه دولت در کنار او قرار بگیرد.

در شرايط كنوني كه روابط بين المللي بعد از توافق برجام رو به بهبود مي رود،مهمترين كمكي كه دولت مي تواند به بخش خصوصي كند،چيست؟
تحریم ها ما را در شرایطی قرار داد که سبب شد، ارتباط ما باسیستم مالی دنیا قطع شود.اگرچه امروز تحریم ها برداشته شده،اما نبايد انتظار داشته باشیم که همه مسایل یک شبه حل شود، در حالی که گروهی این موضوع را به جامعه تزریق می کردند.ما به تشکل ها گفته ايم، چنین انتظاري خيلي زود است. دولت اول باید برنامه ریزی كند و چالش هایی که ایجاد شده را حل كند.سپس فضا را برای استفاده از موقعيت هاي تازه آماده كند.مرحله بنابراين گام اول موفقیت دولت در فضای سیاسی که می توان گفت از افتخارات دولت یازدهم است،برداشته شده و باز شدن بازار ایران به جامعه جهانی از افتخارات دولت است. در غیراینصورت ما فاجعه داشتیم. درهای بسته هیچ نتیجه مطلوبی برای ما نداشت، جز اینکه مردم را در تنگنای بیشتر قرار داد. اما در شرايط جديد باید مرحله به مرحله عبور کنیم. ارتباط ما با بنگاههای دنیا باید برقرار شود.قطعا سرمایه خارجی وقتی می خواهد به کشور وارد شود، نمی تواند پول خود را از صرافی منتقل کند.

لذا اول بايد فضای مطلوبی برای باز شدن سیستم بانکی مهيا شود. سوئیفت بتواند کار عادی خود را انجام بدهد.الان با وجودي كه تحريم ها برداشته شده،اما فکر نکنیم که بانکهای ما ایده آل هستند.خیر، اینگونه نیست تنها تعداد معدودی از بانکهای ما در کلاس جهانی هستند.همه مشکلات اقتصاد ما مربوط به سوئیفت یا برجام نیست،بلکه مشكل ما حداقل هایی است كه باید وجود داشته باشد. یعنی باید استانداردهایی اعمال شود.همین FATF نمونه اي از استانداردسازی هاست. هميشه بخش خصوصی راحت تر می تواند با دنيا ارتباط برقرار كند.علی رغم اینکه تحریم ها هنوز وجود دارد، اما اعتماد برقرار است.باید فضای کسب و کار را تغییر بدهیم و بپذیریم امنیت سرمایه وقتی ايجاد مي شود که همه بخش های مختلف اقتصاد با هم هماهنگ باشد.آن موقع است که می توان توسعه را لمس کرد. اگر فضای سیاسی ما شمشیر کشی باشد، کسی برای سرمایه گذاری پيش قدم نمي شود.

شما به عنوان نماينده يك تشكل بخش خصوصي مشخصا چه كمكي مي توانيد در اين شرايط به دولت بكنيد؟
فكر مي كنم بعد از توافق برجام همه باید در کنار دولت قرار می گرفتند، اگر این اتفاق می افتاد امروز موفقیت ما چندین برابر می شد. می بینید که در منطقه جز کشورهای امن هستیم.با اين حال به دلیل عدم ارتباط با بازار جهانی جذابيتي براي امنیت سرمایه حس نمي شود.مک کینزی موسسه بین المللی است که اخیرا گزارشی منتشر کرده و تاکید کرده که ایران تا 20 سال آينده به سرمایه هزار میلیارد دلاری دست مي يابد.وقتی می گوید ایران در 20 سال آتی شرایط مثبتی دارد،علت فضای خاص کشور برای سرمایه گذاری در بخش معدن،صنعت و گردشگری است.ایران را به صورت چراغ فانوس معرفی کرده که ایستگاه سرمایه گذاران در 20 سال آتی خواهد بود.تاكيد مقام معظم رهبری و دولت یازدهم هم بر توسعه اقتصادی آحاد جامعه است.باید فضای سیاسی هم برای این سرمایه گذاری ها آماده باشد.کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند، باید در کوتاه ترین زمان امکان پذیر شرايط برايش مهيا باشد.اما این شرایط الان وجود ندارد و لنگ می زند.

فكر مي كنيد، تغییر قانون و مقررات مي تواند كمك كند؟
تغییر تفکر ساختاری در مسایل پایین دستی نياز امروز اقتصاد ماست که متاسفانه با چالش بزرگی روبروست.بخش معدن بخشی دیربازده و ریسک دار است، با اين حال سرمایه گذار چون نیاز دارد،ريسك را به جان مي خرد و به اين بخش ورود مي كند .دولت مي تواند فضا را ایجاد كند که سرمایه ها متمرکز شود. اگر این امکان فراهم شد، بازار را با خودش می آورد. از سويي ما منابع و نیروی انسانی كافي داریم. همین انرژی که امروز به طریق مصرفی توزیع می شود،اگر به صورت ارزش افزوده به چرخه تولید وارد شود،راندمان و بهره وري كشور چندين برابر مي شود.اجرایی کردن قوانین و مقررات در کنار شرایطی مي تواند منجر به بهترين نتيجه شود که همه جوانب را مد نظر قرار بدهيم.

الان در کنار دولت ،بخش هاي خصولتی ها را هم داریم، نهادهایی که در تعاريف رسمي نهادهاي نیمه دولتی هستند.به نظر شما اين بخش ها در بلند مدت چه موانعی برای بخش خصوصی ایجاد خواهند كرد؟ آیا سرمايه گذار خارجي مي تواند در بلندمدت با كمك بخش خصوصي رقيب خصولتي ها شود؟
اگر دولت به تنهایی ورود مي كرد، گرايش او حمايت از بخش خصولتي بود.اما قوي شدن بخش خصوصي دولت را هم ناچار به حمايت از آنان خواهد كرد،زيرا اين مسيري است كه دنيا رفته است.بايد دولت امروز بپذيرد كه اگر در واگذاري ها اشتباهي رخ داده و يا واحدي اشتباه واگذار شده، لطمه آن را هم بخش خصوصی خورده و هم دولت. همه جای دنیا دولت ناظر بر کار بخش های مختلف از جمله بخش خصوصی است. در خصولتي ها قدرت دولت بيشتر است، چون مدیریت های دولتی هنوز حاکیمتی دارند. هنوز هم به آنها دین دارد،به همين دليل است كه تمايل براي ايجاد بخش خصوصي در كشور ما زياد نيست. برنامه ششم باید تکلیفرا مشخص کند. باید شرایطی داشته باشیم که در انتهای برنامه چیزی جز صنایع استراتژیک نداشته باشیم. در حال حاضر بسياري از صنایع ما با تفکر مدیریت دولتی دیگر توجیهي براي ادامه كار ندارند. در واگذاری ها هیچ وقت تعریف نکرده ایم که مي خواهيم از کجا به کجا برسیم اما حالا اين نتيجه لمس شده كه نیازمند نگاههای جدید به توانمندی بخش خصوصی هستيم.