طبعاً حقوق هر اثر دارای دو جنبۀ مادی و معنوی است: از لحاظ حقوق مادی، که مربوط به درآمد و سود و بهرۀ حاصل از فروش و تولید و توزیع اثر است، طبق قرارداد با ناشر، سهم پدیدآورنده پرداخت می‌گردد. حقوق معنوی اثر هم شامل ثبت اسم پدیدآورنده، حق تغییر، ویرایش، و دریافت جوایز است. اما طبق مادۀ 12 این قانون، حق مادی هر اثر فرهنگی و هنری، پس از گذشت 30 سال از فوت پدیدآورنده، به عموم استفاده‌کنندگان تعلق می‌گیرد و هر کس می‌تواند با حفظ حقوق معنوی پدیدآورنده از منافع مادی حاصل از تولید و فروش و نشر و پخش اثر منتفع گردد. بنابراین، هر نوع تعرض به جنبه‌های معنوی مالکیت اثر، به موجب مواد 19 و 25 این قانون، جرم محسوب می‌شود و طبق ماده 26، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند از افرادی که در اثر تغییر یا تحریفی ایجاد می‌کنند شکایت کند.
مادۀ 12 این قانون در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی تجدید نظر شد و مدت 30 سال به 50 سال پس از درگذشت پدیدآورنده تغییر یافت.
اصل پذيرش حق مالكيت معنوی، خلاف نظر حضرت امام خمينی (ره) در تحرير الوسيله است. البته بعدها شنیده شد که مرحوم علی‌اکبر غفاری، که خود هم مصحح و پژوهشگر متون حدیثی و رجالی بودند و هم ناشر و موزع این آثار، خدمت حضرت امام رفته و با اقامۀ دلایلی ایشان را متقاعد کرده‌اند. گویا از آن زمان نظر ایشان تغییر می‌کند (والعهدة علی الراوی).
بحث اصلی در این یادداشت این است که حال که به موجب قانون کپی‌رایت و حق مالکیت فکری به عموم مردم اجازه داده شده که از منافع مادی آثاری که 50 سال از فوت پدیدآورندگان آنها گذشته بهره‌مند شوند، چرا عده‌ای بی‌مسئولیت به خود اجازه می‌دهند اسم کس دیگر را در ذیل اسم پدیدآورنده، با عنوان «به اهتمام» یا به «کوشش» یا ...، بدون اندک کوششی یا حتی بدون هیچ کوششی درج کنند؟ در سالهای اخیر، کتاب‌سازانی که جویای نام و طالب مال و منال از کار و نام دیگرانند، این نوع کتابها را بازچاپ می‌کنند مثلاً فهرستی به آخر آن اضافه می‌کنند یا تعدادی سؤال کنکور به آن می‌افزایند تا وجه تسمیۀ «به کوشش» یا «به اهتمام» دربارۀ آن صدق کند و نانشان «حلال» گردد و با درج نام خود در کنار نام مثلاً علامه محمد قزوینی یا عباس اقبال آشتیانی یا محمد معین کسب شهرت و اعتباری بکنند. طبعاً این مشخصات جدید در برگه فهرست‌نویسی فیپا ثبت می‌شود؛ اگر خود ناشر دست به چنین کاری زده باشد که به زمرۀ پدیدآورندگان راه می‌یابد و به فهرست آثار و منشوراتش هم اضافه می‌شود؛ یعنی با یک تیر دونشان می‌زند: هم در سلسلۀ نویسندگان قرار می‌گیرد و هم بر تعداد منشورات خود می‌افزاید.
از این بدتر آنکه بعضی ناشران به خود اجازه می‌دهند، به بهانه قدیمی بودن حروف‌چینی چاپ اول، مرتکب حروف‌چینی جدید شوند و با ایجاد اغلاط مطبعی، به قول مشهور، تن مؤلف مرحوم را در گور می‌لرزانند. چه نقلها که همگان از دقت امثال علامۀ قزوینی و مجتبی مینوی و محدث ارموی در هنگام چیدن حروف شنیده‌اند! ناشر محترم یا طابع معظم و کوشنده و اهتمام‌ورزندۀ مکرّم نمی‌فهمد که با این کار، و گاه با تغییر صفحه‌آرایی آن اثر، چه ضربه‌ای به عرصۀ علم و پژوهش می‌زند؟ چه بسیار مقالات و پژوهش‌هایی که به همان چاپ اول ارجاع می‌دهند و طبعاً به چاپهای بعد قابل ارجاع و استناد نیستند! قطعاً این مورد مشمول مواد 19 و 25 قانون حمایت از مصنفان و پدیدآورندگان است و اداره کتاب وزارت ارشاد باید شاکی این رفتارها باشد. اساساً نباید به این نوع فعالیت‌ها اجازۀ نشر داده شود و از هر ناشری هم که قصد انتشار چنین آثاری دارد باید تعهد بگیرند که حق تصرف در حروف‌چینی و صفحه‌آرایی اثر را ندارد و فقط می‌تواند آن را افست بازچاپ کند.
به نظر بنده، برای حفظ حقوق معنوی پدیدآورندگان، ادارۀ کتاب وزارت ارشاد باید لیست سیاهی از مرتکبان این کارها درست کند و به این کارها اجازۀ باز نشر ندهد و آنها را در شمار منشورات این دسته ناشران به حساب نیاورد؛ زیرا گاه دیده شده است همین ناشران، با وجود کثرت ارتکاب چنین اعمالی، به عنوان ناشر نمونه انتخاب می‌شوند؛ چون تعداد زیادی کتاب در سال نشر کرده‌اند. بنابراین چنین ناشرانی بهتر است از تسهیلات نمایشگاهی و حمایتهای خرید و پیش‌خرید ارشاد و نهاد کتابخانه‌های عمومی و ناشران قابل تقدیر و امتیازات دیگر محروم شوند.
بی‌شک اجرای درست قانون حمایت از حقوق معنوی و فکری پدیدآورندگان و نظارت بر آن، و حمایت از حقوق کسانی که سالهاست درگذشته‌اند، وظیفۀ معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و جا دارد که قانون قانون مصوب 1348بار دیگر از سوی ناشران حرفه‌ای و مؤلفان فرهیخته بازنگری و برای ایفای حقوق پدیدآورندگان گام‌های اساسی‌تری برداشته شود.
نظر شما