۱۰مفروض و ۱انتخاب در نقد رفتار متقابل ایران و آمریکا پیرامون برجام

سناي آمريكا، تمديد قانون داماتوِی سابق (يا اقدام تحريم ايران) - ايسا- را در تاريخ اول دسامبر ٢٠١٦ براي مدت ده سال آينده تصويب نمود. متعاقباً دولت جمهوري اسلامي ايران، نسبت به اين مصوبه، ابراز نارضايتی و نگراني كرده و كميسيون ملي برجام در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ايران، موضوع را در دست بررسي قرار داد. اين كميسيون، مصوبه تمديد تحريم ايران را، از مصاديق نقض برجام تلقي نمود و نهايتاً، رئيس جمهوری اسلامي ايران، در تاريخ ١٣ دسامبر ٢٠١٦، بر اساس نظريه كميسيون ملي برجام، دو فرمان صادر کرد:

فرمان اول، خطاب به وزير امورخارجه، جهت پيگيري موضوع نقض تعهد ايالات متحده از برجام، از طريق ساز و كارهای حقوقي پيش بيني شده در برجام،
و فرمان دوم، به رئيس سازمان انرژي اتمی جهت "برنامه ريزي و مطالعه" براي طراحي و ساخت موتور هسته ای و سوخت آن.

اين دو فرمان، در واقع اقدام پيشگيرانه ايران، در مقابل اقدام آمريكا، در روند نقض، يا سوء استفاده از برجام تلقي مي شود.

اما تعهدات ايالات متحده و حيطه نقض برجام توسط طرف غربی، بويژه آمريكا، در متن و مفاد برجام، آن گونه كه خواهيم ديد، واضح و قاطع نيست. بر اساس مفاد ماده ٢١ متن توافق، ايالات متحده خود را موظف به "عدم اعمال" آن دسته از تحريم هاي ثانوی هسته اي كرده است كه در پيوست ٢ برجام، از آنها نام برده شده و در فهرست آمده است.

هر چند كه در متن ماده مذكور، فهرست تحريم های "تعليقي" را اعم از اقدامات مالی، بانكی، سرمايه ای، بيمه ای، بازرگانی، حمل ونقل و ... آورده است، گفتنی است مطابق ماده ٢١ برجام، ايالات متحده، تعهد به "متوقف نمودن" اعمال تحريم های مشخص شده در پيوست ٢ برجام شده است، زيرا "لغو" تحريم ها، مشروط به تصويب قانون "اجراي پروتكل اضافي" در مجلس شوراي اسلامي، هشت سال پس از اغاز اجراي برجام، (يا زماني كه آژانس، ماهيت صرفاً صلح اميز فعاليت های ايران را اعلام كند)، مي باشد.

تعهدات 1+5، به ويژه ايالات متحده و كشورهای اتحاديه اروپايی، در راستاي رفع، توقف يا لغو تحريم هاي مندرج در ضميمه ٢ برجام و همچنين تأمين ساير امتيازات يا حقوق هسته ای و يا تسهيلات مالی، تجاری، فن آوری و انرژی، در مواد ٢١ تا ٣٣ متن برجام ذكر شده است. اما نوعي ابهام، و مشروط نهادن بعضی اقدامات ضروری، در راستای رهاسازی دست و پای نظام مالی، تجاری، اقتصادی و تكنولوژيك ايران و كيفيت و زمان توقف يا لغو قوانين تحريمی، در بطن متن، نهفته است. 

دقيقاً همين ابهام است كه، تفاوت ديدگاه را حتي در درون اعضاء مذاكره كننده هسته اي ما، نسبت به "ناقض بودن يا نبودن" يك اقدام كنگره و دولت امريكا، بروز داده است. به عنوان نمونه، سرپرست وقت تيم كارشناسي مذاكرات معتقد است كه "علت عدم لغو قوانين تحريم، بر حسب استدلال طرف مذاكره كننده امريكايي، "مخالفت كنگره" با لغو است. لذا دولت امريكا، حداكثر تعهد خود را از طريق "اختيارات رئيس جمهور" در عدم صدور فرمان اجراي يك قانون تحريم، ارائه نموده است."  تعهدي "مقرراتي" (و نه قانوني) كه طرف ايراني نيز، آنرا پذيرفته است.

در عين حال، محتواي تحريمي "ايسا"، در متن ضميمه دوم برجام، در شش بند از مفاد اين ضميمه، متوقف مي شود. ( بندهاي ٤/٢/١ ، و ٤/٣/١ ، و ٤/٣/٢ ، و ٤/٣/٤ ، و ٤/٨/١ ، و ٤/٩ ) نكته مورد اختلاف در خصوص "نقض" يا "عدم نقض" برجام، در اين وادي، حائز اهميت است.

سرپرست وقت ايراني تيم كارشناسي مذاكرات، پس از تصويب تمديد ده ساله ايسا، بارها تاكيد كرده است كه، "تمديد اين قانون حتي با امضاي رئيس جمهور امريكا، به معناي برگشتن تحريمها نيست"، و ايشان، نقض برجام را منوط به تصميم مستقل و جداگانه توسط دولت امريكا ميداند. اين در حاليست كه كميسيون ملي برجام، و نهايتا دولت جمهوری اسلامی ایران، صِرف مصوبه كنگره را، از مصاديق "نقض برجام" دانسته است.

قاعدتاً، مبناي تصميم و نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تلقي نقض برجام، از ناحيه تمديد ايسا، اينست كه، اين مصوبه، تمديد نيست بلكه چون عمر آن قانون عملاً در پايان سال جاري ميلادي به پايان ميرسد، پس، اين يك قانون جديد است. و مَاٰلاً وضع قانون جديد تحريمي با مبناي هسته اي، نقض برجام تلقي ميشود.

از سوي ديگر، قائلان به نظريه "عدم نقض برجام" اعتقاد دارند،"اصل تمديد يك قانون تحريمي قبلي، بدون اضافه شدن موارد تحريمي جديد به آن، نافي تعهدات متاخر امريكا، در عدم اجراي مفاد تحريمي پيشين، نیست. اين، عين استدلال مسئول ايراني تيم فني مذاكرات نيز هست.

قاعدتا، طرف مذاكره كننده ايراني، در هنگام توافق، اطمينان يافته كه تا زمان لغو تمامي اين قوانين تحريمي، در سال هشتم اجراي برجام و تعهدات طرف خودي، و قاعدتاً، تصويب قانون پروتكل اضافي در مجلس شوراي اسلامي، اجراي اين قانون تحريمي، حسب "عدم دستور اجرايي رئيس جمهور امريكا" ، معلق خواهد ماند.

ليكن اينك، دولت جمهوری اسلامی، برغم آن تصور مذاكره كنندگان، وقوع اين حالت را (تمديد يك قانون تحريمي قبلي) مصداق نقض برجام دانسته است. (اگر افرادي، از جمله اين آقٓلّ، كه با اصل مذاكرات موافق، ولي با كيفيت، راهبرد و تاكتيك هاي آن در طول سه دوره از چهار دوران مذاكراتي هسته اي، منتقد بوده و تحفظ داشتند، نكات معترضه اي را عرض ميكردند، و از پيچيدگي و ثقل متون حقوقي-سياسي طرف مقابل، انذار ميدادند، به اين دلايل بود و نه به دليل مخالفت با أشخاص يا دولتها)

و اما تصميم كميته برجام ايراني و فرمان رئيس جمهور در تقابل با مصوبه مجلسين امريكا راجع به ايسا؛

به نظر ميرسد، آنچه كه دولت جمهوری اسلامی ایران در اين خصوص انجام داد، "عكس العملي" بوده و ممكن است كه هزينه هاي پرداخت شده قبلي ما را با خطر مواجه كند. اين، به نوعي بازي در زمين مطلوب طرف مقابل است؛ به دلايل ذيل؛

 برجام، معادله اي براي "الغاي رژيم هاي تحريم ايران" ، در مقابل "خلع توان تكنولوژي هسته اي هدفمند ايران، و نيز تثبت قانوني رژيم هاي كنترل و بازرسي فرا پروتكل، در مورد ايران" بوده است.

پر واضح است، كه موضع رسمي جمهوری اسلامی ایران، عدم محوريت تحريم در هسته مركزي اراده و تصميم ايران، در توافق برجام بوده است. 

از سویی، رژيم هاي تحريم ايران، ولو در مركز ثقل اراده ما نبوده است، اما، نقش محوري در انگيزه مصالحه و توافق، براي تهران، داشته است.

طرف غرب، در محتواي متن برجام، به شدت به دنبال "ريشه كن كردن توان هسته اي هدفمند ايران" ، و "تثبت قانوني پروتكل و فراپروتكل" در ايران بوده است، و ضمن آن، همه تلاش خود را، براي "حفظ ساختار رژيم هاي تحريم" عليه ايران، نموده است.

در اين مسير، دادن امتيازات پيچيده و قابل تفسير، در مسير توقف تحريم ها، در كوتاه و ميان مدت (و نه الغاي رژيم هاي تحريم)، حداكثر بذل طرف غربي ( ١+٥) به طرف ايراني بوده است. اين، صورت واقعي انچه كه در برجام اتفاق افتاده، ميباشد.

البته، برجام، به خودي خود، آثار و عواقب بسيار ديگري نيز داشته است كه بخش هايي از آن آثار، براي ايران ممد حيات بوده، و بخشهاي نيز براي طرف هاي مقابل، مفرح ذات، امري چند دووزه.

براي ايران، "گشايش قفل تعامل عادي سازي بين المللي"، و خروج از "پوزيشن تعارضات راهبردي هسته اي" با غرب و سايرين، مهمترين دستاورد است و براي طرف غربي، و بخصوص امريكا، در دست داشتن "پاشنه آشيل" و يا حفظ شمشير داموكلوس، (رژيم تحريم) بر گردن موجوديت اقتصادي بين المللي ايران، دستاورد بزرگي در كنار "مشروعيت بخشي به نظام كنترل پروتكل اضافي و فراتر از ان" ، محسوب ميشود. 

قضاوت كارشناسي اين بنده اينست كه آنچه نصيب ما شده است، چيز اندكي نبوده و ضرورت داوم ما بوده است، اما، هزينه هاي پرداختي ما، مافوق تصور است و در مقابل، دريافتي طرف غربي، به مراتب بالاتر از صورتحساب پرداختي ايشان بوده، اين البته طبيعت قدرت برتر است.

اما، چرا معتقدم كه نوع عكس العمل جمهوری اسلامی ایران، در قبال تمديد قانون ايسا، براي ما هزينه زا، و بازي در زمين حريف است؟؛

رئيس محترم جمهوري، دو فرمان سياسي-حقوقي، و فني-مهندسي صادر كرده اند. بنده شخصا صلاحيت لازم را براي ارزيابي فرمان فني-مهندسي رئيس جمهور ندارم، اما، فهواي فرمان، بر "برنامه ريزي" و "مطالعه و طراحي"، جهت موتور و سوخت تمركز دارد.

تا آنجا كه بنده مطلع ام، امور برنامه ريزي و مطالعه، اموري "نظري-ستادي" هستند، و موضوع مطالعه و بررسي هم، جزء موارد ممنوعه نيست. پس، نتيجه اينكه، اين فرمان، نه مغاير با تعهدات برجامي ايران است و نه تحول خاصي در وضعيت تكنولوژي هسته اي ايران بدنبال خواهد داشت.

اما، راجع به فرمان سياسي - حقوقي رياست محترم جمهوري؛ مستحضريد كه مواد ٣٦ و ٣٧ برجام، به مساله اعتراض ايران، يا هر كدام از  اطراف ١+٥ در خصوص عدم اجراي تعهدات خود در اجراي برجام تعلق يافته است. معترض، موارد اعتراض خود را به "كميسيون مشترك برجام" منعكس مي كند، و در اين مسير، ظرف مدت يكماه يا كمي بيشتر، ، يا مساله فيصله مييابد، و يا به تشكيل شوراي امنيت، و طرح يك قطعنامه داير بر " تداوم لغو تحريم ها" منجر مي شود.

واضح است كه اين گونه "طرح معكوس قضيه در شوراي امنيت"، امكان وتوي بازگشت مجدد تحريم را سلب خواهد كرد. اين يعني، ورود به پروسه "شكايت به كميسيون مشترك، برابر است با لغو تعليق تحريم ها"، و لغو تعليق تحريم، يعني "نقض غرض".

ايران، تا همينجا، هزينه گزافي براي رسيدن به پله كنوني را پرداخت كرده است. و آنگونه كه عرض شد، طبيعت محتواي برجام، "قابليت تفسير موسع" توسط طرف مقابل است. اين نقطه آسيب پذيري ما از برجام است.

همين تفاوت ماهوي در تفسير مصوبه اخير كنگره امريكا، توسط مسئولان ايراني مذاكرات، نشانه واضحي از اين آسيب پذيري است.  ايران، در تداوم راه خود، در طول هفت، نه و چهارده سال اينده، از اين نوع چالش هاي "تحريم محور" بسيار خواهد ديد. از این رو، ايران بايد يك تصميم جدي اتخاذ كند و اینکه آيا با هر چالش تحريمي جديد، بايد به سراغ گزينه "بازگشت از برجام" برود؟

اگر قرار است گزينه بازگشت را در دستور كار قرار دهيم، بايستي نخست پاسخي براي پرسش‌ها دربارۀ هزينه‌هاي پرداخت شده بيابيم. اینکه: 

آيا صِرف آغاز مجدد غني سازي و ارتقاء سيستم توليد سوخت، و نهايتاً لغو "اجراي داوطلبانه پروتكل و فراپروتكل"، مي تواند مشكلات ما را برطرف نمايد؟

به فرض كه جمهوری اسلامی ایران، با بدست گرفتن ابتكار عمل و از مسير قانوني پيش بيني شده در مواد ٣٧ و ٣٦ برجام، مصوبه "بازگشت به نقطه صفر" را دريافت كرد، ، خوب ، انگاه چه؟ ( بقول رئيس محترم جمهوري "ثمَّ ماذاٰ؟ و So What?)  منافع و مضارّ اين انتخاب چيست؟

اگر ما معتقديم كه برجام، برهان قاطع جمهوری اسلامی ایران، در كيش و مات كردن رقيبان يا دشمنان منطقه اي ما بوده است، پس، عدول از برجام، بايستي بواسطه "خير بزرگتر" ي انجام شود. آن خير بزرگتر كدام است؟

اين وضعيت، خود بيانگر نقاط ضعف برجام است. نقاطي كه "منتقدان اگاه، كارشناس، و غير خطي و غير جناحي" در طول مذاكرات، از آن ياد ميكردند، نه براي "هوا كردن" برجام، بلكه براي تكامل آن.

بگذريم، حال، بايد ديد، هدف محوري و ابزار و امكانات (مقتضيات و منابع) جمهوری اسلامی ایران، كدام راهبرد را در اين مرحله، و در فرايند اجراي تعهدات طرف مقابل، ايجاب مي‌كند؟

"ده مفروض" و يك نتيجه راهبردي؛

* اين يك مفروض است كه طرف غربي، به ويژه ايالات متحده آمريكا، در آينده نيز از "باگ" هاي برجام، براي تداوم "بازي كثيف" تحريم، استفاده خواهد كرد، چرا كه، "ساختار رژيم هاي تحريم" حتي با وجود برجام، محفوظ مانده است.

*مفروض دوم اينكه، تحريم ها، از نرم ترين و مؤثرترين منابع تهديد امنيت ملي جمهوری اسلامی ایران محسوب مي شوند، نه فقط از بعد اقتصادي، بلكه حتي از ابعاد سياسي و امنيتي.

* مفروض سوم، پروسه هسته اي شدن ايران، آنگونه كه بتواند وزنه راهبري ايران را در نظام بين المللي، در سطح موازنه مطلوب، ارتقاء ببخشد، بويژه پس از برجام، "امري ممتنع" خواهد بود، ( حتي با فرض عدول از برجام). اين خود از هرينه هاي گزاف ما بوده است.

* مفروض چهارم، ايران، در مسير بقاء، نيازمند رشد و توسعه است و در غير اينصورت، بقاء خود را نيز در خطر تهديد خواهد ديد. (رمز بقاي ما، قرار گرفتن هرچه سريعتر در مسير رشد و توسعه همه جانبه است).

* مفروض پنجم، اينكه رشد و توسعه ايران، صرفاً به روش و الگوي ايراني نيازمند است، الگوي "جوشش از درون، تعامل با بيرون".
هر دو وجه اين الگو، نيازمند "ثبات و ارامش" در سپهر سياسي-امنيتي-اجتماعي-اقتصادي "داخلي و بين المللي" ما ميباشد.

* مفروض ششم، برجام، خواه ناخواه در ذات خود، حامل چالش است، اما، فعلاً مهمترين سندي است كه ظرفيت "جوشش از درون و تعامل با بيرون" را دارد.

* مفروض هفتم، نقشه مناسبات قدرتهاي كلان جهان و ترتيبات امنيتي منطقه و جهان در حال تغيير است. خصلت "داد و ستد"، بيش از هر زمان ديگر، در مناسبات سياسي و امنيتي و بويژه اقتصادي، بر مناسبات بين المللي حاكم خواهد شد. 

* مفروض هشتم، بدون وحدت و انسجام ملي و داخلي، هيچگونه برنامه يا اهداف ملي، قابليت تحقق نخواهد يافت. جمهوری اسلامی ایران، ضمن تمركز بر يك "مجموعه أهداف محوري"، و "عدول از تفرقه در محيط داخلي"، بايستي خود را براي بهره برداري از هزينه هاي پرداخت شده در پاي برجام، آماده نمايد، و اين مهم، قطعاً از مسير "بازگشت به نقطه صفر"، محقق نخواهد شد.

* مفروض نهم، راه مقابله با "بازي كثيف تحريم"، بازگشت به محيط هسته اي نيست، بلكه، پاسخ آمريكا را بايد در نقطه قدرت خود بدهيم. نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران، تسلط بر ارض سياسي امنيتي منطقه، و "عرض اقتصادي" آن است.

* مفروض دهم، افزايش سطح و ميزان "وابستگي متقابل محيطي"، در بستر ظرفيت ها و قابليتهاي ترانزيتي، انرژي، بازرگاني، آب و زيست محيطي با همه كشورهاي منطقه (باستثناء رژيم صهيونيستي) با پشتوانه حل و فصل مهمترين بحران امنيتي غرب، يعني "بحران تروريسم لازمان و لامكان"، توان ملي ايران و قدرت تعامل بين المللي ما را مضاعف مينمايد.

اين ده مفروض، ماهيت رويكرد راهبردي ايران را در شرايط بحراني آينده، تعيين ميكند.

جمهوري اسلامي ايران، مي بايست در يكي از حساس ترين پيچ هاي تاريخي حيات خود، منطقه و جهان، دست به يك انتخاب بزرگ راهبردي بزند:

"راهكار اول"؛ يا در مسير تضاد سخت با امريكا و غرب و همكاران منطقه اي ايشان قرار گيرد،
"راهكار دوم"؛ يا بايد تلاش كند، حساب منافع و حقوق منطقه اي خود را با مرزبندي مشترك منطقه اي با ساير قدرتهاي جهاني، از مسير تعامل و موازنه سازي، نقد كند.

تكليف مسير اول (تضاد سخت با امريكا و غرب)، مشخص است. نهايتاً برخورد بزرگ و يا حداكثر استهلاك تدريجي طرفين.

اما، براي مسير دوم، - اگر انتخاب ايران باشد- نياز به طراحي و برنامه ريزي دقيق و كامل و البته بسيار فوري است.  فرصت بسيار اندك است. تحولات بسيار پرشتاب در حال وقوع اند، و غفلت، جداً موجب پشيماني است.

اجمالاً، قرار دادن خود در مسير "كميسيون حل اختلاف برجام"، مي تواند يك بازي پرخطر باشد:

زيرا، هزينه هاي بيشتر را ما پرداخت كرده ايم، و ديگر طرف مقابل نگراني از بابت "توان هدفمند هسته اي" ما ندارد، و درست زمانيكه ما ميتوانيم "بازي مطالبه و حق به جانب" را آغاز كنيم، با تحريك طرف مقابل، خود را در مسير اتهام "عدول يكجانبه و نقض برجام" قرار ميدهيم و حتي ممكن است، پروسه "لغو تعليق تحريم ها"، دست كم از سوي ايالات متحده امريكا، كليد بخورد.

تصور اينكه كشور روسيه يا چين و يا اتحاديه اروپايي، به طور دربست، در جهت حمايت از ما، و تقابل با ايالات متحده، و عادي سازي بدون تحريم روابط، بايستند، چندان ساده نيست، و از خطر بزرگ برخوردار است.

در موضوع آزادسازي حلب، مواضع اروپايي ها را ديديم. در ادامه داستان نيز، احتمال معامله روسي- امريكايي كم نيست. چين هم به قدر كافي محافظه كار هست كه به تنهايي به پاي ما نايستد.  پس، ضروريست كه بيش از هر چيز، به قدرت انديشه و ابتكار عمل و بنيان هاي توان ملي خود متكي باشيم.

"راهكار دوم"، اين همان راهكاري است كه، ميتواند ما را در اين پيچ مهم تاريخي، به سمت ثبات و رشد و توسعه رهنمون سازي.
تا انتخاب نظام، كدام باشد.

*دانش آموخته صلح‌سازی و حفظ صلح و بنيانگذار موسسه پژوهش‌های راهبردی تصميم

52312