عصر حاضر دوران پيشي گرفتن شاخص های تجارت فرامرزى بعنوان موتور مولد اقتصاد كشورها است. رشد طبقه متوسط جهانی، دسترسی گسترده تر به فناوري اطلاعات، تغيير موازنه قدرت اقتصادي بين شرق و غرب، و ظهور اقتصادهای نوپا و مشاركت اغلب كشورها در موافقتنامه های تجارت آزاد از تحولات جهانی شدن و تاثيرات تجارت در عصر حاضر است اما آنچه موجب جهش در توسعه تجارت شده است رويكرد كشورهای توسعه يافته به استفاده از فن اوري اطلاعات در تجارت فرامرزی و خدمات دولت الكترونيك است.
در چنين شرايطی آنچه بيش ازهمه اهميت دارد گرايش مديران ارشد به تجهيز سازمانها به فن آوری اطلاعات و چابك سازی آنها براي مبادلات فراملي و برونگرايی اقتصاد است.
گمرک ایران هم در این راستا به عنوان مهمترين سازمان ذيمدخل در حوزه تجارت خارجى دو وظيفه همزمان و متضاد تسهيل و روان سازی تجارت و مبارزه مؤثر با تخلفات و قاچاق کالا جهت حمایت از تولیدات ملی را بعهده دارد و ارائه خدمات به فعالان اقتصادي نيازمند گذار از دوران سنتی به خدمات دولت الكترونيك است و فراهم كردن شرايطی كه گمرك بتواند خدمات خود را به صورت برخط و شبانه روزي و در تمام ايام هفته به شهروندان ارائه كند.
اين امر در سال‌هاي اخير به طور جدی در دستور كار گمرك قرار گرفته است و مديران هوشمند نيروهای خود را در راه تحقق چنين شرايطی بسيج كرده‌اند و درصدد برآمده‌اند كه فرآيند و رويه هاي گمركی را با كمك فناوري نوين ارتباطات و اطلاعات اصلاح كرده و از اين طريق به شيوه كارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.
در حقيقت، به كارگيری و گسترش دولت الكترونيك غالبا در جهت انجام تغييرات در فرآيندهاي دولتی نظير تمركززدايي، بهبود كارايی و اثربخشی است. از همين رو گمرك ايران در راستای وظايف حاكميتي و تحقق سیاست های کلی نظام و با درك دقيق شرايط منطقه ای و فرامنطقه ای با مطالعه تطبیقی وضعیت گمرکات در کشور های پیشرفته، و استاندارد های سازمان جهانی گمرك از نیمه دوم سال 1392 استقرار نظام شفاف گمرك الكترونيك را با ايجاد سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزی را با تدوين برنامه راهبردي تجزيه و تحليل داده ها ، را در رئوس اهداف خود قرار داد.
انتخاب سال٢٠١٧ ميلادی با عنوان " سال تجزیه و تحلیل داده ها" نيز بيانگر هدف گذاري و نياز سنجي درست و به هنگام گمرك ايران جلوتر از مجامع بين الملی و سازمان جهانی گمرك بوده است.در طول يك دهه گذشته و بدليل تحريمها و محدوديتهاي تجاري كه به كشور تحميل شده بود گمرك در شرايطي فعاليت می كرد كه با استانداردهای جهانی فاصله بسياري داشت و عملا بسياری از كاركردهاي ملي و فراملي گمرك دچار چالش شده بود.
تحريم هاي بانكی و عدم وجود ارتباط با شبكه تامين ارزي ، تحريم شبكه حمل و نقل دريايی و عدم تبادل اطلاعات اسناد حمل و بازرگاني و تغيير كاركرد بازرچه هاي مرزي به مبادي اصلي ورود كالا ، قسمت كوچكي از چالشهاي پيش روي گمرك بود و با نگاهي گذرا به ماتريس اولويت بندي چالش هاي گمرك براي استقرار نظام گمرك الكترونيك و پنجره واحد، متوجه حجم عظيم و متورم نظام بازرگاني و عدم تناسب با زيرساخت هاي موجود در مقايسه با ساير كشورها مي شويم.
در چنين شرايطي گمرک جمهوري اسلامي ايران با طراحي و توليد آخرين نسل فناوری های تجارت فرامرزي ، تبادل الکترونیک اطلاعات گمركي با سراسر زنجیر تأمین را در برنامه خود قرار داد و پس از گذشت تنها سه سال از استقرار پروژه سامانه جامع گمركى موفق به مکانیزاسیون کامل رویه های گمرکی در قالب سامانه جامع گمركى و پنجره تجارت فرامرزي و گذار از مرحله سنتی و كاغذي به نظام گمرك الکترونيك منطبق با استاندارهاى سازمان جهانى گمرك شد.از مهمترين دستاوردهاي سامانه جامع گمركي ايجاد بستر ارتباطي امن جهت تعامل و تبادل اطلاعات بين وزارتخانه ها و سازمانهاي همجوار داخلي و خارجي است همچنین افزایش چشمگیر در درآمد های گمرکی از ديگر دستاوردهاي گمرك ايران از ابتدای راه اندازی سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزى است.
39224
نظر شما