به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین بحث مشوق ها و معافیت های مالیاتی همواره یکی از مهم ترین مسائل پیرامون امور مالیاتی بوده است؛ موضوعی که در دولت حسن روحانی با سیاست‌های دولت و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، نه تنها بر حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی و صادرات غیرنفتی متمرکز شد، بلکه راه‌های تبعیض و فرار مالیاتی که از گذشته به جا مانده بود را نیز مسدود کرد.
گفت‌وگو با سید کامل تقوی‌نژاد رییس سازمان امور مالیاتی را بخوانید.
دولت یازدهم در تنظیم مجدد مشوق ها و معافیت های مالیاتی چه اهدافی را برای خود مشخص کرد؟
معافیت های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی است که اساسا برای تامین دو هدف تخصیص مجدد منابع و تحقق عدالت اجتماعی اعمال می شود. از این رو، دولت یازدهم فراهم کردن شرایط و زمینه های مساعد در چارچوب یک نظام انگیزشی و اعطای معافیت های مالیاتی در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری را به عنوان یکی از سیاست های کارآمد و موثر نظام مالیاتی کشور برگزید.
دولت یازدهم در طول این مدت، با اعطای تخفیف ها و معافیت های مالیاتی موفق شد که زمینه های لازم برای انتقال سرمایه ها به نقاط محروم کشور را در راستای تمرکززدایی فراهم سازد.
دولت نواقص موجود در معافیت های مالیاتی گذشته را چگونه برطرف کرد؟
فراهم کردن شرایط برای توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و افزایش صادرات و همچنین سیاست های خروج از رکود نیز از دیگر اهداف دولت یازدهم بود که با اصلاح قانون مالیات های مستقیم محقق شد. این در حالی است که پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، اعطای معافیت های مالیاتی به صورت غیرهدفمند و غیرشفاف، تبعاتی چون ایجاد زمینه های فساد تبعیض مالیاتی و فرار مالیاتی را به دنبال داشت.
راهکار اصلی این اقدام مبنی بر اصلاح روند سابق چه بود؟
قانون اصلاحیه مالیات های مستقیم از یک سو با ایجاد تغییرات در معافیت ها و مشوق های مالیاتی غیرهدفمند و ناکارآمد و از سوی دیگر با حذف حمایت‌های تبعیض آمیز، گام مهم دولت روحانی در جهت تغییر روند سابق و از بین بردن تبعیض و فرار مالیاتی بود.
به بیان دیگر، دولت با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به بهبود نظام انگیزشی و فراهم کردن زمینه مساعد برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد و در نهایت تحقق هرچه بیشتر عدالت مالیاتی کرد.
چه تدابیری در دولت یازدهم برای این منظور در اصلاح قانون مالیات ها اندیشیده شد؟
در این راستا تدابیری در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم درنظر گرفته شد که مهم ترین آنها به خروج معافیت ها از حالت عمومی و تمرکز آن در حوزه های اثرگذار باز می گردد.
بدین ترتیب، در این اصلاحیه، هدفمندسازی معافیت های مالیاتی در بخش های صادرات، تولید، بورس، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و درمان، حقوق کارکنان، شرکت های دانش بنیان، فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین ایجاد مشوق های جدید مالیاتی برای فعالان اقتصادی به منظور افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های خارجی مدنظر قرار گرفت.
چه مشوق ها و معافیت هایی در این اصلاحیه برای حمایت از اکثریت جامعه لحاظ شد؟
در دولت یازدهم، معافیت ها و مشوق های مالیاتی گسترده ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در نظر گرفته شد. بسیاری از این موارد جنبه تعدیل مالیاتی دارند که رابطه مستقیم با امور مالیاتی اکثریت جامعه دارد که از جمله آنها می توان به اصلاح ساختار و تعدیل و یکسان سازی نرخ مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران (اعم از دولتی و غیردولتی) و تعیین نرخ 10 و 20 درصدی مالیات حقوق، تعدیل معافیت پایه متناسب با نرخ تورم سالیانه و کاهش طبقات مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از 5 طبقه به 3 طبقه و کاهش نرخ نهایی آن از 35 درصد به 25 درصد اشاره کرد.
چه مواردی برای معافیت مالیاتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان لحاظ شده است؟
در دولت یازدهم بواسطه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، معافیت ها و مشوق های مالیاتی گسترده ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در نظام مالیاتی ایران به وجود آمد. همچنین براساس سیاست های دولت یازدهم، سازمان امور مالیاتی بواسطه صدور بخشنامه های مختلف تلاش کرد در جهت حمایت از تولید، گام های موثری بردارد که تقسیط بدهی های مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از آن جمله است.
در این حوزه می توان به اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی، اعمال نرخ صفر مالیات برای فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال، افزایش میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اشاره کرد.
39223
نظر شما