در واقع نماگرهاي اقتصادي نشان مي‌دهند براي اقتصاد ايران و در فصل سوم سال جاري در بر همان پاشنه‌اي مي‌چرخد كه در دو فصل پيش مي‌چرخيد؛ كسري بودجه بيش از تصور دولت، كاهش هزينه‌هاي عمراني متعاقب كاهش درآمدهاي نفتي، افزايش سهم ماليات بر درآمد قوه مجريه و افزايش نقدينگي ناشي از سياست‌هاي محرك بانك مركزي. به بيان ديگر هيچ اتفاق جديدي نيفتاده، سياست‌ها همان است كه بود، قيمت‌ها نيز و شاخص‌ها هم در راهي كه پيش‌تر آغاز كرده بودند، ادامه پيدا مي‌كنند.
بر اساس گزارش بانك مركزي تا پايان آذر ماه سال جاري نقدينگي به رقم ۱۱۸۴ هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به آذر ماه سال گذشته رشد ١/٢٨درصدي داشته است. همچنين بدهي دولت به بانك‌ها در پايان آذر ۹۵ با رشد ٢٥درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ٢٠٩ هزار ميليارد تومان رسيده است. بخش ديگري از آمارهاي منتشر شده، نشان مي‌دهد درآمدهاي نفتي كشور در سال جاري ٢٦ درصد كمتر از رقم پيش‌بيني شده بوده كه در اين صورت پايان سال كسري بودجه بالايي به ارمغان خواهد آمد.
كسري بودجه باز هم به «خرمن» پروژه‌هاي عمراني زد
بانك مركزي با انتشار نماگرهاي اقتصادي ٩ ماهه نخست سال جاري، نشان داد روندي كه از روزهاي نخستين سال آغاز شده بوده در سه ماهه سوم هم ادامه پيدا كرد و كماكان درآمدهاي مالياتي بخش مهم درآمدهاي دولت را تشكيل مي‌دهد و نفت كماكان كمتر از پيش‌بيني‌ها براي كشور درآمدزايي كرده است. با اينكه درآمدهاي مالياتي سهم اصلي درآمدهاي دولت را به خود اختصاص داده، اين بخش هنوز با رسيدن به ارقام پيش‌بيني شده فاصله معناداري دارد. دولت در ٩ ماه اوليه سال ١٣٩٥، ٦٥ هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان درآمد از محل ماليات‌ها به دست آورد كه نسبت به درآمدهاي ديگر قوه مجريه، رقم چشمگيري محسوب مي‌شود ولي اين مهم در حالي رخ مي‌دهد كه براساس بودجه سال جاري بايد اين رقم به ٧٨ هزار و ٥١٠ ميليارد تومان مي‌رسيد.
از سوي ديگر درآمدهاي نفتي دولت در حالي به رقم ٤٢ هزار و ١٩٠ ميليارد تومان رسيده كه سال گذشته دولت در لايحه بودجه، اين رقم را ٥٦ هزار و ٣٤٠ ميليارد تومان پيش بيني كرده بود. البته در همان ماه‌هاي نخست مشخص شد كه پيش‌بيني دولت بسيار خوش‌بينانه است اما با توافق كشورهاي عضو اوپك مبني بر كاهش توليد، بسياري تصور مي‌كردند در نيمه دوم سال وضعيت ديگري رقم بخورد كه عملا چنين نشد؛ هر چند قيمت طلاي سياه اندكي افزايش داشت ولي اين افزايش نمي‌توانست به رقمي برسد كه كسري بودجه جبران شود.
مجموع اين كسري درآمدها بيش از هر جايي خود را در پروژه‌هاي عمراني نشان مي‌دهد.
پروژه‌هاي عمراني در سال‌هاي گذشته به بندي در بودجه تبديل شده كه از راه آن مي‌توان كسري بودجه را سامان داد و اجرايي شدنش چندان اهميت ندارد. بر اين اساس دولت در سه فصل نخست امسال، ١٥ هزار و ٨٣٠ ميليارد تومان تحت عنوان پرداخت‌هاي عمراني هزينه شده است، حال آنكه در بودجه اين رقم قرار بود در همين ٩ ماه به ٤٣ هزار و ٤٧٠ ميليارد تومان باشد، چيزي حدود سه برابر بيشتر از رقم صرف شده فعلي.
آن‌طور كه بانك مركزي اعلام كرده، ميزان نقدينگي در پايان آذر امسال به ١١٨٤ هزار ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با اسفند سال گذشته ٥/١٦ درصد رشد نشان مي‌دهد. براين اساس ميزان پول به ١٥٤٠ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند سال ١٣٩٤ افزايشي ٧/١٢درصدي را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر در پايان آذر امسال ميزان شبه پول با ١/١٧ درصد افزايش نسبت به اسفند سال گذشته به ١٠٣٠ هزار ميليارد ريال رسيد. ميزان وام‌ها و سپرده‌هاي بخش دولتي در ٩ ماهه امسال با ٧/٣ درصد كاهش نسبت به اسفند ١٣٩٤ عدد ٨/٦١١ هزار ميليارد را نشان مي‌دهد.
كاهش ٦/٣ درصدي دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها
گزيده‌هاي آماري منتشر شده از سوي بانك مركزي و در بخش خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي سيستم بانكي اعلام شده است كه ميزان دارايي‌هاي خارجي بانك‌ها در ٩ ماهه امسال به ٦/٥٦١٤ هزار ميليارد ريال رسيده كه نسبت به اسفند سال گذشته ٦/٣ درصد كاهش يافته است.
ميزان دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در آذر امسال با كاهشي ٧/٤ درصدي نسبت به اسفند سال گذشته روبه رو بوده و به رقم ٩/٣٣٥٢ هزار ميليارد ريالي رسيده است. با اين حال ميزان اسكناس و مسكوك نزد بانك مركزي نسبت به اسفند ١٣٩٤ افزايشي ٩/١٠٢ درصدي يافته و به ١/٦٢ هزار ميليارد ريال بالغ شده است. بانك مركزي اعلام كرده است كه سپرده بانك‌ها و موسسات اعتباري نزد اين بانك در ٩ ماهه سال ١٣٩٥ با ٠/١٨ درصد رشد نسبت به اسفند سال گذشته به ٩/١٢٧٠ هزار ميليارد ريال رسيده است. اين رقم البته نسبت به آذر ١٣٩٤، ٤/٢٤درصد رشد يافته است.
در مدت زمان مشابه ميزان سپرده‌هاي بخش دولتي نزد بانك مركزي نيز با ٩/١١درصد افزايش، به ٥/٣٧٨ هزار ميليارد ريال رسيد. اين آمار نشان مي‌دهد كه ميزان اسكناس و مسكوك بانك‌هاي تجاري در ٩ ماهه امسال نسبت به اسفند ١٣٩٤ با ٩/٥٠ درصد افزايش به ٧/٤٢ هزار ميليارد ريال بالغ شده است.
همچنين براين اساس بدهي بخش دولتي به بانك‌هاي تجاري در آذرماه ٩/١٢درصد رشد يافته و رقم ٥/٣٨٠ هزار ميليارد ريال را نشان مي‌دهد. تا پايان آذر ماه سال جاري، بدهي بخش دولتي (شامل دولت و شركت‌هاي دولتي) به سيستم بانكي ٢٠٩ هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به آذر ماه سال ٩٤، ٢٥ درصد افزايش يافته است. لازم به ذكر است در آبان‌ماه هم عددي مشابه به‌عنوان مجموع بدهي دولت به بانك‌ها اعلام شد و اعلام دوباره اين رقم حاكي از عدم افزايش بدهي‌ها در ماه‌آذر نسبت به ماه دوم فصل پاييز است.
بر اين اساس بدهي دولت به سيستم بانكي ١٧٩ هزار ميليارد تومان است كه نسبت به آذر ماه سال گذشته با ٣١درصد افزايش روبه‌رو شده است.
اين گزارش نشان مي‌دهد بدهي شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها با رقم ٢٩ هزار ميليارد تومان با كاهش يك درصدي رو به رو شده است. بررسي گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد تا پايان آذر ماه سال جاري بدهي بخش غير دولتي به سيستم بانكي با رقم ٨٦٨ هزار ميليارد تومان با افزايش ٢٧ درصدي مواجه شده است.
گفتني است جمع كل دارايي سيستم بانكي تا پايان فصل سوم سال جاري ٢٤٠٠ هزار ميليارد بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ٧/١٦ درصدي داشته است.
3535
نظر شما