درآمد واحدهای صنفی شیراز به یک ششم حد استاندارد کاهش یافته است

خسرو فروغان اظهار داشت: علي رغم اعلام صريح قانون مبني بر بلامانع بودن فعاليت واحدهاي داراي پروانه كسب در كارگاه ها و واحدهاي اداري اما متاسفانه واحدهاي زير مجموعه شهرداري بدون توجه به اين مهم اقدام به دادن اخطار و پلمپ واحدهاي اداري كرده و صاحبان اين واحدها را ملزم كرده اند يا مجوز تغيير كاربري بگيرند و يا در اين واحدها حق فعاليت صنفي ندارند.
وي تاكيد كرد: اين اقدام واحدهاي تابعه شهرداري شيراز كاملاًًًًً خلاف اصلاحيه قانون سال 82 است و با اين اقدام به نرخ بيكاري اضافه مي شود.
فروغان يادآور شد: فعاليت صنفي دارندگان پروانه كسب در واحدهاي اداري طبق صراحت قانوني شامل تغيير كاربري نشده و فعاليت آنها در اين واحدها بلامانع است اما متاسفانه بخش خصوصي كه از طرف شهرداري مامور به دريافت عوارض شده توجهي به اين مهم نداشته و اقدام به پلمپ واحدهاي اداري اين چنيني مي كند.
نایب رئيس اتاق اصناف فارس با بيان اين كه در اين واحدها براي 4 تا 10نفر اشتغال ايجاد شده است از مقامات شهرداري شيراز درخواست كرد چاره اي براي اين موضوع بيانديشند و بخش خصوصي طرف قرارداد خود را از مفاد قانوني مطلع كرده و آن ها را مجاب كنند كه حق پلمپ اين واحدها را ندارند. فروغان با بيان اين كه حدود 20 درصد از دارندگان پروانه كسب در شيراز در واحدهاي اداري و كارگاهي مستقر هستند افزود: در شيراز 80 هزار پروانه كسب صادر شده كه با احتساب فعاليت 20 درصد آن ها در واحدهاي اداري و كارگاهي و نيز با احتساب آن كه هر كدام حداقل براي 5 نفر اشتغال ايجاد كرده اند، بايد گفت با ادامه اين رويه 80 هزار فرصت شغلي در معرض خطر ناشي از پلمپ غيرقانوني قرار دارد.
فروغان با بيان اين كه عواقب ناشي از اين اقدام بسيار هزينهبرتر از درآمدي است كه شهرداري با عوارض تغيير كاربري واحدهاي اداري به واحدهاي تجاري به دست مي آورد ادامه داد: در حال حاضر واحدهاي صنفي زيربار فشار بيسابقهاي هستند فشار ناشي از ركود شديد اقتصادي بسياري از آنها را به مرز ورشكستگي كشانده و روا نيست فشار مضاعفي به آن ها وارد شود. وي يادآور شد: تعدد بالاي واحدهاي صنفي كه در شيراز 6 برابر استاندارد است باعث شده تا درآمد اين واحدها به حداقل برسد.
فروغان بيان داشت: طبق استاندارد جهاني به ازاي هر 120 نفر بايد يك واحد صنفي وجود داشته باشد اين در حالي است كه در شيراز يك ميليون و 800 هزار نفري 80 هزار واحد صنفي فعال است به عبارت ديگر به ازاي هر 22 نفر يك واحد صنفي. وي بيان داشت: اين امر حاكي از آن است كه درآمد واحدهاي صنفي به يك ششم استانداردها تقليل يافته است.
فروغان اظهار اميدواري كرد با درايت مقامات شهرداري جلوي پلمپ غير قانوني واحدهاي صنفي مستقر در واحدهاي اداري و كارگاهي
گرفته شود.

46