زهرا یزدانی: هفته آینده با بیش از سه ماه تأخیر قرار است ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت اعلام و در حقوق خردادماه کارکنان دولت اعمال شود ولی سئوال اینجاست که این رقم در نهایت می‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کارکنان دولت باشد و از سوی دیگر اگر این افزایش این ضریب به معنی افزایش هزینه‌های جاری دولت است که شاخصی منفی تلقی می‌شود. ایجاد تعادل بین ان دو محور می‌تواند در سالی که قرار است قانون هدفمندسازی به اجرا گذاشته شود می‌تواند حساسیتی بیش از پیش داشته باشد.
هرچند به گفته احمد بزرگیان افزایش حقوق کارمندان دولت تابعی از رشد تورم است و منابع لازم نیز از محل بودجه تأمین شده و اگر تا پایان هفته جاری میزان دقیق افزایش حقوق کارمندان دولت اعلام شود حقوق کارمندان از خرداد ماه بر اساس مصوبه جدید پرداخت می‌شود ولی سئوال اینجاست که ارقام رسمی تورم تا چه حد با واقعیات تأثیر‌گذار در رشد هزینه‌های مردم منطبق است.
البته کارشناسان اقتصادی در مورد این ضریب تناسب انرا بانرخ تورم مورد تأکید قرار می‌دهند، بایزید مردوخی، دبیر سابق حساب ذخیره ارزی در خصوص این موضوع اظهار داشت: در شرایط فعلی ضریب افزایش حقوق کارمندان باید در حدود نرخ تورم باشد؛ البته حتی 1 درصد افزایش هم بار سنگینی برای بودجه دولت است، اما با وجود ازدیاد گرانی‌ها ناگزیر باید افزایش حقوق صورت گیرد.
جمشید پژویان
البته جمشید پژویان، دبیر شورای رقابت نیز در گفت‌وگو با روزنامه خبر با کمی محافظه کاری در این زمینه لازم دانست این ضریب حدقل با نرخ تورم افزایش یابد واز اظهار نظر در مورد رقم براوردی از تورم سال 89 خودداری کرد.
علی رحمانی
مدیرعامل سابق شرکت بورس تشدید انتظارات تورمی را به هر نحوی، با توجه به شرایط اقتصادی موجود آسیب زا دانست و گفت: انتظارت تورمی هم‌اکنون نیز با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بیش از حد بالاست و با افزایش ضریب‌های حقوقی نمی‌بایست به آن دامن زد. برنامه‌ای طراحی شده تا مصرف کاهش یابد پس نباید به گونه‌ای عمل کرد که با رشد مصرف موجه شویم.
علی رحمانی افزود: البته افزایش ضریب در عین حال تشدید قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. به طور کلی در حالی که ضریب اعلامی نباید از سال گذشته کمتر باشد اما افزایش بیش از حد آن نیز مشکل زا خواهد بود. نباید فراموش کنیم با جمعیت بالایی از بیکاران مواجه هستیم و افزایش حقوق‌ها این معضل را تشدید می‌کند چرا که کارفرمایان انگیزه‌ای برای استخدام نخواهند داشت.
مهدی تقویی
مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه نیز دراین خصوص اظهار داشت: قرار بر این بوده است که در برنامه چهارم توسعه، ضریب افزایش حقوق با توجه به تورم اصلاح شود. اما در دولت نهم در مواردی یا افزایشی مشاهده نشد یا این افزایش بسیار اندک بوده است.
وی گفت: واقعیت امر این است که تورم قدرت خرید را می‌بلعد و با حذف یارانه‌ها اوضاع وخیم‌تر نیز خواهد شد. در نتیجه روز به روز شاهد فقیر‌تر شدن مردم خواهیم بود. بنابرین انتظار داریم ضریب افزایش حقوق معادل نرخ تورم باشد.
بیژن رحیمی دانش
بیژن رحیمی دانش نیز مطرح کرد: در فصل اول لایحه بودجه به جبران خدمات کارکنان دولت اشاره شده است که در سال جاری با کاهش 1000 میلیارد تومانی در اعتبار اختصاص داده شده به این بخش نسبت به سال گذشته مواجه هستیم.
مشاور مرکز پژوهشهای مجلس و مدیر کل حقوقی سابق سازمان مدیریت گفت: باید توجه داشت افزایش حقوق می‌بایست با توجه با امکانات موجود صورت گیرد. باید دید چه مقدار اعتبار در دستگاه‌ها برای این منظور دیده شده است و اگر خلاف بودجه مصوب عمل شود، دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد.
وی خاطر نشان ساخت: افزایش حقوق پایه طبق قانون می‌بایست متناسب با نرخ تورم باشد و این به معنای معادل یا برابر بودن آن با نرخ تورم نیست. بنابرین برای تعیین میزان افزایش حقوق کارمندان می‌بایست محدودیت‌های بودجه‌ای و نیز تناسب با نرخ تورم را در نظر گرفت.
حسین راغفر
حسین راغفر در این رابطه گفت: طبیعتا حداقل انتظار تعیین میزان افزایش حقوق بر حسب تورم مورد انتظار است. متأسفانه طی سال‌های گذشته افزایش حقوق به شدت سرکوب شده و گاها بسیار ناچیز و کمتر از نرخ تورم بوده است. در ابتدای کار این دولت شاهد افزایش 13 درصدی دستمزدها بودیم اما بلافاصله این میزان تقلیل یافت و حتی در شرایطی که نرخ تورم 25 درصد اعلام شده بود، میزان افزایش دستمزد در حدود 6 درصد تعیین شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا افزود: وقتی افزایش دستمزدها سرکوب می‌شود، قدرت خرید کاهش می‌یابد. این امر تبعات منفی بر عملکرد کارکنان خواهد داشت. اگر همت و تلاش مضاعف طلب می‌کنیم می‌بایست انگیزه متناسب نیز ایجاد کنیم. در سال‌های اخیر تناسبی بین کاهش قدرت خرید، نرخ تورم و تعدیل دستمزدها ایجاد نشده است.
وی ضمن اعلام این مطلب که دولت برای سال جاری افزایش 6 درصدی را برای دستمزدها پیشنهاد داده است، اظهار داشت: این رقم فاصله بسیاری با نرخ تورم مورد انتظار دارد. با توجه به انباشت کاهش دستمزد در سال‌های قبل 15 درصد را می‌بایست شاهد می‌بودیم که منطقی‌ترین تقاضای موجود است هرچند شاید با توجه با کسری بودجه دولت عملی نباشد. من حس می‌کنم افزایش 15 درصدی تنها گزینه‌ای است که می‌تواند پاسخگوی نیاز کارمندان باشد.
البته شاید تعیین این ضریب در خردادماه را ناشی از نگرانی‌های دولت از میزان تورمی دانست که امیدوار است در سال 89 به رغم اجرای هدفمندسازی تک رقمی شود تا از این طریق هم توجیهی برای کاهش نرخ سود بانکی و هم جلوگیری از افزایش به ناچار هزینه‌های دستمزدی داشته باشد.
نگرانی که هنوز برای آن جواب قطعی داده نشده است و در عمل به غیر از اظهارات بیشتر خوشبینانه از سوی مسئولان هیچ برآورد و یا گزارش کارشناسی در این زمینه منتشر نشده است و حتی می‌توان گفت کارگروه تحول که به نوعی متولی بحت تورم در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها محسوب می‌شود نیز در این زمینه به نوعی سکوت کرده است.البته با توجه به آنکه بر آوردهای خوشبینانه حداقل تورم سال 89 را معادل 19 درصد براورد می کنند می توان گفت افزایش حقوق کارمندان دولت مطابق تورم باید معادل 10 درصد باشد.
نظر شما