می‌گوید: «جرات نمی‌کردیم فامیل و آشنا راه بدیم به کارآگاه. چون هرلحظه امکان داشت مأمور تأمین اجتماعی وارد بشه و بگه این جز کارگراتون بوده و براش بیمه نکردین. بعد هم اسم طرف رو یادداشت می‌کرد و ما هم هرچی می‌گفتیم این کارگر ما نیست و اومده به ما سر بزنه باور نمی‌کرد. بعدش هم باید چندماه مدام می‌رفتیم و می اومدیم و می‌گفتیم این آدمی که تو لیست بیمه ما نوشتید به پیر به پیغمبر کارگر ما نیست. با این تفاسیر چندماه درگیر می‌شدیم تا ماجرا حل شود.» این را یکی از کارگاه‌داران جنوب تهران می‌گوید که البته الان چندسالی می‌شود عطای تولید را به لقایش بخشیده و خانه نشسته است.
البته مشکلات فعالان اقتصادی با سازمان‌هایی مانند بیمه یا مالیات و ... تنها به این موارد خلاصه نمی‌شود. چندماه پیش مشکلات بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی به اوج خود رسیده بود، به‌طوری‌که دیگر گفته می‌شد تأمین اجتماعی علیه کار است. البته فعالان اقتصادی برای اعتراض‌هایشان هم دلیل‌های محکمه‌پسندی داشتند. همان زمان محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران اعلام کرد: تولید مشکلات عمده‌ای با تأمین اجتماعی دارد. به‌نوعی حتی می‌توان گفت که کاری که دشمنان می‌خواستند با تولید ایران بکنند و موفق نشدند، الان تأمین اجتماعی انجام می‌دهد.
*رییس پارلمان بخش خصوصی تهران وارد می‌شود
نامه 10 بندی رییس اتاق تهران، نقطه عطف حل مشکلات فعالان اقتصادی شد.
احتمالا سال 95، سال همیاری و همکاری و اعتراض و نامه‌نگاری بین بخش خصوصی و دولت بوده است. خردادماه امسال در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران از مطالبات ده‌گانه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به اسحاق جهانگیری، رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت.
این مطالبات ده‌گانه شامل بخش‌های مختلفی ازجمله حوزه مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، صنعت سیمان، قیمت حامل‌های انرژی، قیمت ارز، بهبود فضای کسب‌وکار و نظام بانکی می‌شد. به‌هرحال به قول خوانساری، این اقدامات جملگی از اختیارات دولت است و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌تواند با کمترین بروکراسی ممکن، این اقدامات را به مرحله اجرا برساند و ناظر بر حسن اجرای آن باشد.
البته بعدازآن هم نامه دیگری از اتاق تهران به معاون اول رییس‌جمهور نوشته شد. مردادماه امسال در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با اسحاق جهانگیری، محمدرضا نعمت‌زاده و ولی‌الله سیف، فعالان اقتصادی در نامه‌ای ۳۶ بندی خواستار لغو مصوبه‌های خاص دوران تحریم، حذف نظام قیمت‌گذاری دولتی و ایجاد امکان صدور فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی شدند. در جریان این دیدار صحبت‌های مختلفی مطرح شد، ازجمله صحبت‌ها و انتقادها به اقتصاد دولتی بود.
ماجرای اعتراضات بخش خصوصی البته به همین نامه‌ها خلاصه نشد. آذرماه امسال هم رییس اتاق تهران از عملکرد دولت انتقاداتی را گفت: دولت در تصمیماتی مانند قیمت ارز و پرداخت مالیات عامل تعیین‌کننده است و دولت با تصمیماتش صنعت را تعطیل کرده است. طی 3 سال گذشته با بانک مرکزی جلساتی را داشته‌ایم و در این مورد با آقای طیب‌نیا، جهانگیری و سیف صحبت شده است که نرخ ارز را سرکوب می‌کنید، اما باز به این صحبت‌های بخش خصوصی توجه نشد و همچنان با ارز مبادله‌ای نرخ ارز سرکوب می‌شود.
خوانساری در آن جلسه گفت: مالیات و تأمین اجتماعی بخش خصوصی را فشل کرده است و با این شرایط کدام عقل سالم حاضر است در ایران سرمایه‌گذاری کند درحالی‌که می‌بینیم سرمایه‌گذاری از سال 90 منفی است. 2 سال است که دولت می‌خواهد مجوزهای زائد را حذف کند اما می‌بینیم که هرروز در تعرفه‌ها دست برده می‌شود که این‌ها همه فساد است، آیا می‌دانید با تغییرات و بالا و پایین بردن تعرفه‌ها هست و نیست یک نفر از بین می‌رود؟
*اعتراض‌ها جواب داد
در ادامه اعتراضات بخش خصوصی به دولت، شش مورد از مشکلات حل شد.
اعتراض‌های بخش خصوصی جواب داد و دولت چندتایی از مشکلات آن‌ها را برطرف کرد. درواقع بعد از اولین نامه رییس اتاق تهران در خردادماه امسال تا پایان سال 95، شش مانع با همکاری دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی از بین رفته است. به گفته خوانساری، شش چالش عمده بخش خصوصی در حوزه مالیات، تأمین اجتماعی و قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مرتفع شده است.
اولین گره بازشده حذف مالیات بر تسعیر ارز بود. به‌طوری‌که دریافت مالیات از تسعیر ارز با بخشنامه رییس‌کل سازمان امور مالیاتی در 22 تیرماه 95 لغو شد تا یکی از مشکلات بزرگ پیش پای صادرکنندگان برداشته شود.
مورد بعدی به زمان استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده کالا و خدمات صادراتی مربوط می‌شد. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از سال 1387 اجرایی شد. از همان ابتدا دوتا سه سال یا گاهی بیش از این طول می‌کشید که این مالیات به صادرکننده مسترد شود. این هم در حالی بود که صادرات از مالیات، معاف است. البته که الان نسبت به چند سال گذشته زمان استرداد کاهش پیدا کرده به متوسط حدود 18 ماه رسیده؛ اما به‌هرحال یک سال و نیم زمان برای بازگردان مالیاتی که در اصل نباید گرفته می‌شده است برای صادرکننده‌ها ضرر و زیان‌هایی ایجاد می‌کرد و به‌نوعی نقدینگی آن‌ها با مشکل مواجه می‌شد. همچنین باید توجه کرد که مالیات بر ارزش‌افزوده ابتدا 3 درصد بود و الان به 9 درصد رسیده است.
پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران درباره استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده کالا و خدمات صادراتی گفت: کاهش زمان استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده در صادرات یک گام رو جلو است به شرطی که ممیزین در سازمان امور مالیاتی این کار را انجام دهند، تمکین کنند و سلیقه‌ای برخورد نکنند. اگر این مسیر به‌درستی طی شود به نفع صادرات کشور خواهد بود. بر اساس صحبت‌های سلطانی، طولانی شدن زمان استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده صادرات یکی از عوامل مخل صادرات و رقابت‌پذیری صادرات ایران بود که با پیگیری‌های زیادی که در یک سال گذشته اتاق تهران انجام داد به ثمر نشست و درنهایت بر اساس بخشنامه اخیر صادرشده، قرار شد در مهلت مقرر قانون رفع موانع تولید، یعنی بین یک ماه علی‌الحساب پرداخت و باقی به بررسی اسناد منوط شود.
به‌هرحال در این بخشنامه که 30 آذرماه توسط سید کامل تقوی‌نژاد ابلاغ‌شده، آمده است: «ادارات امور مالیاتی می‌بایست در تنظیم گزارش نسبت به اظهارنظر در خصوص مالیات و عوارض ارزش‌افزوده پرداختی بابت نهاده‌های کالاهای صادراتی، صحت، اصالت صورتحساب، اسناد و مدارک مرتبط اطمینان حاصل کرده و در موعد قانونی، مالیات بر ارزش‌افزوده را استرداد کنند. درصورتی‌که ادارات امور مالیاتی ظرف مدت یک ماه نسبت به استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده اقدام ننمایند، چنانچه پرونده مالیات بر ارزش‌افزوده آخرین سال رسیدگی شده صادرکنندگان کالا فاقد هرگونه اعتبار غیرواقعی باشد، در صورت درخواست استرداد و ارائه اسناد و مدارک موضوع بند 4 دستورالعمل، معادل 80 درصد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مندرج در صورتحساب ارائه‌شده به‌صورت علی‌الحساب استرداد خواهد شد و مابقی موکول به بررسی‌های لازم و رسیدگی به دوره مالیاتی مربوطه خواهد بود. بدیهی است که در صورت اطمینان از عدم صحت و اصالت مدارک، هیچ‌گونه استردادی به صادرکنندگان کالا صورت نخواهد گرفت.»
سومین درخواست اجابت شده، مساله پرداخت مالیات بنگاه‌های صنعتی در سال 1394 بود. درخواست ماجرا در نامه به این شکل بود که چون سال 94 رشد منفی در بخش صنعت وجود داشته است، پس مالیات بنگاه‌های صنعتی، با اعتماد به مودیان و بر اساس اظهارنامه آنان گرفته شود و این بنگاه‌ها که با فشار رکود اقتصاد و رشد منفی مواجه بوده‌اند؛ تحت‌فشار مضاعف رسیدگی علی‌الراس دفاتر، اسناد و مدارک قرار نگیرند. این خواسته هم به همین شکل اجرا شد.
تأمین اجتماعی هم پایه ثابت ماجرای مشکلات بخش خصوصی است که البته چهارمین پاسخ‌داده‌شده دولت به‌حساب می‌آید. بر اساس صحبت‌های فعالان بخش خصوصی، اولین مشکل بخش خصوصی با این سازمان این است که طبق قانون تأمین اجتماعی باید ظرف 6 ماه به لیست بیمه‌ای که از طرف کارفرما داده می‌شود رسیدگی کند؛ اما آن‌ها مدعی هستند که طبق ماده 47 باید 10 سال گذشته را رسیدگی کنند. این در حالی است که شرکت‌های بورسی در این مدت بارها سهامشان را خریدوفروش کرده‌اند، مالکشان عوض‌شده و یا شرکت خصوصی ممکن است در این مدت چند دست گشته باشد و تیمش آن تیمی نباشد که چند سال گذشته روی کار بوده است. به‌این‌ترتیب 10 سال بررسی مشکلات زیادی را برای شرکت‌ها ایجاد خواهد کرد.
خواسته فعالان اقتصادی هم این بود که طبق قانون همان 6 ماه را رسیدگی کنند و عطف به ماسبق و گذشته نباشد. مشکل اما به اینجا ختم نشد. در کار یکسری قرارداد، یکسری خریدوفروش و یکسری پیمان وجود دارد. اصل براین است که پیمانکارها پروژه‌ای را برای یک‌بار تولید می‌کردند. امکان دارد آن‌ها در کار از نیروهای خارج از شرکت استفاده کنند. مثلا راه و جاده درست می‌کردند و از مردم محلی نیرو می‌گرفتند. پیمانکارها در این سیستم مبلغی را به بیمه می‌دادند و بعدازآن هم مصافا می‌گرفتند. طبق قانون 1354 مصوب مجلس تا سال 1385 این مساله خریدوفروش‌ها را شامل نمی‌شد اما از سال 85 به بعد ظاهرا اتفاقی می‌افتد که خریدوفروش هم پیمان به‌حساب می‌آید؛ یعنی ممکن است خودروساز قطعه بخرد و سفارش دهد، اما تأمین اجتماعی آن را پیمان تلقی می‌کند. این هم در حالی رخ می‌دهد که در قانون رفع موانع تولید گفته‌شده اگر این کار در محل خود کارگاه پیمانکار انجام شود شامل نمی‌شود؛ اما در ادامه حداقل 10 آیین‌نامه گذاشته‌شده که دومرتبه وضع را بر همان منوال برمی‌گرداند.
به‌هرحال ماجرای تأمین اجتماعی هم یکی از بندهای اعتراضی بخش خصوصی بود که با نظر مساعد دولت مبنی بر اجرای خواسته قانونی بخش خصوصی مواجه شد و بازرسی دفاتر و نه حسابرسی، صرفا در بازه زمانی شش‌ماهه صورت خواهد گرفت. برابر قانون سازمان تأمین اجتماعی موظف به بازرسی دفاتر است و حسابرسی در حیطه اختیارات این سازمان نیست.
درباره مشکلات بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی، ولی‌الله افخمی‌راد، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی چندی پیش اعلام کرده بود که بسته حمایتی سازمان تامین‌اجتماعی برای بهبود فضای کسب‌وکار ابلاغ می‌شود. به گفته او، قرار است یک اصلاحیه و بخشنامه از طرف سازمان تأمین اجتماعی منتشر شود تا ابهاماتی که در بخشنامه‌های قبلی وجود داشته است را برطرف شود. با این اصلاحیه‌ای که صادر می‌شود، نگرانی بنگاه‌های فعال اقتصادی بابت دریافت‌های سازمان تأمین اجتماعی به حداقل می‌رسد و رفع خواهد شد. این بسته با همکاری اتاق تهران تهیه‌شده و تحت نظر کارگروهی متشکل از کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران و خوانساری، رییس اتاق تهران و همین‌طور شافعی، رییس اتاق ایران بوده است.
پنجمین ماجرای حل‌شده اخذ حق بیمه از قراردادهای خریدوفروش بود. درباره این ماجرا اتاق تهران از معاون اول رییس‌جمهور درخواست کرده بود که با رعایت قانون تأمین اجتماعی و تبصره ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، حق بیمه پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثبات هستند، بر اساس فهرست ارسالی کارکنان و بازرسی کارگاه‌ها مطالبه و وصول شود و از اعمال ضریب حق بیمه جهت این‌گونه قراردادها خودداری شود. البته این خواسته اتاق تهران همچنین توسط رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأیید و تاکید قرارگرفت. به گزارش اتاق تهران، روش فعلی سازمان تأمین اجتماعی باعث ایجاد تعهدات بالا و البته مغایر قانون برای بخش خصوصی شده است.
آخرین جواب دولت به خواسته بخش خصوصی در سال 95 به لزوم پایبندی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی نسبت به اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و به‌ویژه بندهای 2 و 3 این قانون مبنی بر لزوم مشورت با بخش خصوصی در فرآیند تدوین و اصلاح آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برمی‌گردد.
بر اساس بخشنامه‌ای که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در نیمه‌های بهمن امسال ابلاغ کرده است دستگاه‌های اجرایی مکلف به مشورت با بخش‌خصوصی شدند.
با توجه به درخواست خوانساری، معاون اول رئیس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و استانداری‌های سراسر کشور آن‌ها را مکلف کرد تا در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار؛ طبق قانون و پیش از اجرای هر طرح، اصلاح بخشنامه، صدور رویه، صدور بخشنامه و... نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری را اخذ کنند.
در متن این بخشنامه آمده است: «بخشنامه به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی اسلامی و استانداری‌های سراسر کشور/ در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار - مصوب 1390- و نظر به لزوم بهره گری از نظرات تشکل‌های غیردولتی اقتصادی نظیر اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران، اصناف ایران و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهادها برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکل‌های ذی‌ربط را اخذ و موردتوجه قرار دهند.»
سال 95 احتمالا می تواند سال بیشترین همکاری و ارتباط بخش خصوصی و دولت نام بگیرد. سالی که در آن از نامه نگاری شروع و به یکسری جواب ختم شد.
3939
نظر شما