در یک نگاه کلی، کیفر فساد اقتصادی ممکن است یک یا چند مورد از این مجازاتها باشد؛ بازگرداندن مبلغ اختلاس یا ارتشا، جریمه چندبرابری نسبت به آن، حبس و اعدام. تجاوز مستقیم به اراضی ملی، حریم و بستر رودخانه‌ها و تخریب آن، از مصادیق زمین خواری محسوب می‌شود. همچنین جعل اسناد مالکیت، با استفاده از قولنامه‌ها و وکالتنامه‌های مجعول و اسناد فاقد اعتبار و فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر هم یکی دیگر از مصادیق مجرمانه زمین‌خواری محسوب می‌شود.
در ایران جرایم اقتصادی در قوانین زیر دسته‌بندی می‌شوند؛ قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی است. در ایران و بر اساس ماده ۲۸۶ مقرر داشته اگر فساد اقتصادی به دلیل وسعت اخلال و شبکه‌سازی، در حکم افساد فی الارض باشد، مفسد به اعدام محکوم می‌شود. این بدان معناست که در غیر این صورت تعیین میزان تعزیر شامل حبس، جزای نقدی و شلاق با قاضی است.
قاضی با توجه به انگیزه مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، سوابق وی، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی وی و نهایتاً تأثیر تعزیر بر وی می‌تواند تعزیری را از درجه یک (حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی) تا درجه هشت (حبس تا سه ماه، جزای نقی تا ۱۰ میلیون ریال و شلاق تا ۱۰ ضربه) برای وی تعیین کند. از طرفی بر اساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، قوه قضائیه موظف است حکم قطعی اختلاس، ارتشا، تبانی و ... را در مواردی که بیش از یک میلیارد ریال باشد، رسانه‌ای کرده و اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهد.دقیقا مانند پرونده حقوق‌های نجومی که در نهایت از افراد خواسته شد پول‌هایی که طی سالیان دریافت کرده‌اند را برگردانند، که در این میان باید مواردی مانند تورم نیز توجه داشت، چون ارزش هزار تومان بیست سال قبل با ارزش همین‌مقدار و امروز متفاوت است.
داتیکان این ایده را که آیا زمین خواری می تواند مصداق فساد اقتصادی تلقی شود یا نه، با حقوقدانان در میان گذاشته است.
قانون ما در این زمینه برای عهد دقیانوس است
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به اینکه برخی قانون را به زعم خود تفسیر می‌کنند می گوید:«عناوین مجرمانه و مصادیق آن در قانون آمده است. فساد اقتصادی که امروزه به هر موضوعی اطلاق می‌شود درحالی که اینگونه نیست که هر مسئله‌ای زیادتر بود و ابعاد وسیعتری داشت عنوان فساد اقتصادی را بر روی آن حمل کنیم. بخش وسیعی از مصادیقی که پیش می‌آید به خود سیستم قضایی برمی‌گردد. سیستم قضایی اولین وظیفه‌اش در قانون پیشگیری از جرم و نظارت بر اجرای درست قوانین است. مگر می شود در یک بعد وسیعی زمین خواری صورت بگیرد و دستگاههای نظارتی ساکت باشند. زمین دو دسته است: یا مالک شخصی دارد یا ملی است. اگر زمین ملی باشد یک متولی خاص دارد همچون اداره منابع طبیعی،جنگلبانی و.... وقتی اجازه داده می‌شود که تعاونی ها به این گسترگی فعال باشند چرا این عناوین را بر آنها اطلاق می کنیم. وقتی به وظایف خود عمل بکنند چنین اتفاقاتی رخ نمی دهد. مگر در همه دنیا زمین، جمعیت، انسان زیاده طلب و... وجود ندارد. چرا همه این موارد در ایران متمرکز می شود؟واقعا آدمی سرسام میگیرد وقتی با ایتپن آمار و ارقام نجومی روبه رو می‌شویم.»
این وکیل دادگستری می افزاید: «ماده 690 و691 در قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده در خصوص زمین افراد است نه زمین ملی. ما تعریف ناصوابی از مراجعی که مالکیت زمین ملی را در اختیار دارند، کرده ایم. مثلا منابع طبیعی زمین هایی را که ملی اعلام میکند باید چه بکند؟ نباید این زمین ها بلااستفاده بمانند. وقتی که مقررات پیچیده ای را در واگذاری زمین اعمال می کنند طبیعتا افراد دنبال راه گریز م3گردند و زمین خواری به وجود می‌آید. وقتی جمعیت اینگونه در حال افزایش است نمی شود که از زمین های مردم برای این افراد تامین مسکن کرد. مقررات ما همان مقررات سال 1348 است. احتیاج باعث می‌شود افراد دنبال مفر بگردند. وقتی اراضی ملی واگذار نمی شود برای تامین نیاز مردم، قاعدتا فساد شکل میگیرد. قوانین باید متناسب با زمان باشند. مقررات ما برای عهد دقیانوس است به همین خاطر با توجه به شرایط حال افراد دنبال مفر و راه گریز می باشند. مگر دادسرای مبارزه با زمین خواری را تشکیل ندادیم. خب این دادسرا چه تاثیری داشت؟ هیچ»
احمدی با اشاره به اینکه فساد اقتصادی در کشور ما نهادینه شده می‌گوید:«یعنی قبح فساد ریخته است. أکل مال به باطل، به یک رویه متعارف شده است. وقتی هر روز از هر نهاد و سازمان مذهبی، غیر مذهبی یا دولتی و غیردولتی اعداد و ارقام نجومی سربرمی‌آورد نشان از همین نهادینه بودن فساد در کشور ماست.»
پیشگیری از زمین خواری وظیفه قوه مجریه است
علی نجفی توانا، وکیل دادگستری هم با اشاره به اینکه زمین خواری به عنوان یک مسئله قضایی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد به داتیکان می گوید:«در چهارچوب تصرف و تعرض به انفال یعنی اموال متعلق به جامعه(بیت المال) این به عنوان یک جرم پیش بینی شده است. تصرف مال متعلق به دیگران و همچنین انجام اقداماتی که موجب می شود شخصی خود را با توصل به اطلاعات نادرست و غیر واقعی مالک تلقی بکند و اسناد جعلی درست بکند، همه اینها تابع عنوان خاص است. البته در قانون مجازات اسلامی ما دو ماده داریم تحت عنوان محاربه و فساد فی‌الارض. جرایمی که گستره اجرایی و صدمات آن از حد متعارف باشد و متوجه بخشی یا کل جامعه شود تحت این عناوین قابل تعقیب است. بنابراین مراد آقای دادستان بیشتر در این حد وسیع بوده است. از این جهت هم خوشحال کننده است که دادستان عمومی تهران نسبت به این موضوعات حساسیت نشان می‌دهد که می تواند موجب پیشگیری کیفری از وقوع این جرایم باشد. در واقع اگر این نوع جرایم به نظام اقتصادی و نظم موجود پیش بینی شده در قانون ضربه وارد بکند میتوان با توجه به مقوله ی فساد فی الارض اقدام کرد. البته باید به گونه ای باشد که هر اقدامی با سو استفاده از این مفهوم یک جرم عادی را به جرمی کلان تبدیل نکنیم.»
توانا در در خصوص بحث پیشگیرانه ای که نعمت احمدی به آن اشاره کرده هم می گوید: «این موضوعی تخصصی است و نمی توان غیرعلمی درباره آن نظر داد. پیشگیری از وظایف قوه مجریه است. آن پیشگیری که در قانون آمده است، پیشگیری کیفری است. یعنی در حقیقت ما سعی می کنیم اعمال مجازاتها و تنبیه و ارعاب جلوی این اقدامات را بگیریم. و یا احداکثر قوه قضاییه می‌تواند به تحت فشار قرار داده و دولت را وادار به انجام اقدام پیشگیرانه کرد. قوه قضاییه چه پیشگیری می‌تواند بکند؟ دادستان که نمی تواند مامور سرکشی شود. این از وظایف قوه مجریه است.»
47237
نظر شما