تبلیغات انتخاباتی بخش قابل توجهی از فرآیند انتخابات است که مسائل مختلفی حول محور آن شکل می‌گیرد؛ مسائل مالی، اقتصادی، فرهنگی و ارزشی و .... اما این مقولۀ سیاسی دارای ابعادِ حقوقی نیز هست. تبلیغات انتخابات دارای ابعادی حقوقی است و قوانین و مقررات مربوط به آن نیز در فضای عمومی کشور بسی محل مناقشه است. متن اطلاعیه دادستان کل کشور که در تاریخ 26 فروردین 1396 منتشر شد در پاسخ به این فضا بود.
«شب گذشته خبر و فیلمی از بعضی شبکه های اجتماعی از تجمع عده‌ای از طرفداران بعضی کاندیداهای محترم ریاست جمهوری مشاهده کردم که تبلیغ تلقی می‌شود.
نظر به اینکه هرگونه تبلیغ قبل از اعلام رسمی اسامی کاندیداهای محترم از سوی شورای محترم نگهبان و وزارت کشور ممنوع می باشد، انتظار داریم همه کاندیداهای محترم راسا و با تاکید به طرفداران خود، از هرگونه اقدامی که در فضای حقیقی یا مجازی تبلیغ محسوب می شود خودداری فرمایند.»
اما این جریان تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟! در ادوار مختلف انتخابات با این مسأله مواجهه داشته ایم. با وجود قوانین مربوط به تبلیغات در متون قانونی انتخابات، چرا کنترل و سازماندهی مناسب تحقق نمی‌یابد و روز به روز بیشتر با این مناقشات روبرو می‌شویم؟
مادۀ 66 و 62 قانون انتخابات ریاست جمهوری
مادۀ 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید: «فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي آنان به وسيله وزارت كشور آغاز و تا بيست و چهار ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي‌پذيرد.»
این مادۀ قانونی با اینکه در ظاهر کیفیتی غیر دستوری دارد؛ اما، از آنجایی که هنجاری حقوقی است و باید دارای ضمانت اجرا و الزام آوری لازم باشد دارای معنایی دستوری و هنجاری است. درواقع، مادۀ 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری مبیّن این معنا است که کاندیداهای ریاست جمهوری نباید قبل از اعلام رسمی اسامی آنان از سوی وزارت کشور و پس از آغاز شمارش معکوس بیست و چهار ساعته تا آغاز انتخابات نباید دست به هیچ گونه اقدام تبلیغاتی ببرند.
اما نقد وارد بر این ماده، فقدان ضمانت اجرای لازم برای تأمین این مادۀ قانونی است. درواقع، قانونگذار هیچ ضمانت اجرایی را برای این ماده در نظر نگرفته است. همچنین سازوکارهای نظارتی لازم به منظور کنترل کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.
قانون انتخابات ریاست جمهوری در مادۀ 62، کمیسیونی را به منظور نظارت بر تبلیغات انتخابات پیشبینی کرده است:
«اعضاء كميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از:
1_ دادستان كل كشور يا نماينده تام‌الاختيار او
2_ وزير كشور يا نماينده تام‌الاختيار او
3_ دبير هيأت اجرائي مركزي انتخابات
4_ رئيس شورا يا يكي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به انتخاب شورا
5_ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران يا نماينده تام‌الاختيار او
تبصره_ شوراي نگهبان مي‌تواند يك نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر كار كميسيون مزبور تعيين نمايد.»
اما آنچه به عنوان واقعیت موجود در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری دیده می‌شود، این هیأت کارایی لازم را نداشته و بیشتر نقشی تشریفاتی را ایفا کرده است.
نقد عملی کنترل و اعمال ممنوعیت‌های تبلیغاتی
در مورد اساس قانون مذکور نیز نقدهایی وجود دارد. درواقع، چنین ممنوعیت قانونی و نظارتی از نظر بنیادین قابل نقد است. نخست باید بدانیم که انتخابات ریاست جمهوری یک فرایند سیاسی کلان است. درواقع فعل و انفعالات، تصمیمات، سخنرانی‌ها، محافل و ... که معطوف به این انتخابات هستند در یک سطح کلان شکل می‌گیرند. چراکه، انتخابات ریاست جمهوری، فرایندِ انتخاب رئیس قوۀ مجریه است. رئیس قوۀ مجریه نیز به عنوان یکی از رؤسای قوای سه‌گانه و به عنوان عنصری از حکومت که حوزۀ صلاحیت و اختیارات گسترده‌ای دارد شناخته می‌شود. به تَبَع این وضعیت سیاسی خاص که معطوف به سطح بالای تأثیرگذاری و قدرت سیاسی است، انتخابات ریاست جمهوری نیز در همین سطح حساس و کلان موجودیت می‌یابد و فرایند تبلیغات را به بیشترین حد ممکن پیچیده، گسترده و سیاسی می‌کند. این کیفیات موجبات سیالیت و چندگانگی گستردۀ تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را فراهم می‌کند. کاندیداهای ریاست جمهوری به تریبون‌های سیاسی و حکومتی شاخص دسترسی دارند.
به شدیدترین شکل ممکن در فرایند "سوژگی" شناخته شدن قرار می‌گیرند. حوزه‌های گفتمانی و اجتماعی گسترده ای دارند. از همین رو، حتی سخنرانی یک کاندیدا که یک سال قبل از انتخابات انجام شده است و اتفاقاً موضوع سخنرانی وی نیز مستقیماً معطوف به انتخابات نیست، می‌تواند نوعی تبلیغات انتخاباتی باشد. چنین سخنرانی می‌تواند تبیین مواضع یک کاندیا نسبت به موضوعی خاص و نقد وضعیت موجود باشد که این هم نوعی تبلیغ است. بنابراین، گسترۀ "موضوعی" تبلیغات انتخاباتی بسیار گسترده است و یک جهت "حکمی" مانند مادۀ 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری به هیچ وجه ظرفیت لازم به منظور تأمین چنین ممنوعیتی را ندارد. همچنین، کمیسیون نظارت مادۀ 62 این قانون نیز لوازم لازم به منظور نظارت و کنترل این ممنوعیت را تأمین نمی‌کند. همچنین نباید فراموش کنیم که شکل‌گیری موج گستردۀ شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، امکان این ممنوعیت و نظارت بر آن را به حداقل رسانده است. علاوه بر اینها، در بازۀ کمتر از بیست روز یک کاندیدای ریاست جمهوری چگونه می‌تواند به طرح مواضع و برنامه‌های خود بپردازد. درواقع، تبلیغات انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری نیازمند ظرفیت‌های زمانی بالاتری است و این بازۀ زمانی که از سوی قانونگذار ارائه شده است نامتناسب به نظر می‌رسد.
از همین رو شاید باید این ممنوعیت را منتفی دانست و اساساً به سمت حذف این مادۀ قانونی حرکت کرد. همچنین، باید ممنوعیت‌ها را به همان سطح ممنوعیت‌های کیفری و حداقلی موجود در قوانین عام تقلیل داد.
۴۷۲۳۵
نظر شما