ترکیه؛ بی‌تفاوتی بی‌معنا

انتخابات تغییرقانون اساسی ترکیه و تغییرسیستم پارلمانی به نظام ریاستی روز گذشته   برگزار شد.آقای اردوغان و تیم متحد او که از جنبه تئوری بیش از 4 سال بود روی این پروژه فکر می کردند، طی حدود یکسال ونیم اخیر(اواسط سال 2015) زمینه های مطالعاتی و طرح های عملیات خود را در کمیته سیاسی حزب عدالت مورد بررسی نهایی قرار داده و در نهایت آن را به پارلمان این کشور تحمیل کردند. یک عضو ارشد حزب جمهوری‌خواه خلق می گوید "اطمینان دارد مانیفست حزب عدالت به نام مفاد جدید قانون اساسی در این کمیته تدوین، طراحی و ارائه شده است". تغییراتی که در نهایت همزمان با موج بازداشت مخالفان و نقض آشکار حقوق روزنامه نگاران، درژانویه سال جاری به تصویب نمایندگان پارلمان رسید.

در کنارعواملی چون "فضای رعب و وحشت،حمله به بنیان های دمکراسی و نهایتا امنیتی کردن فضای عمومی کشور" به خصوص پس از شبه کودتای جولای سال گذشته که کمال قلیچ دار اوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق آن را کاملا هدایت شده می داند، پیش بینی تصویب تغییرات موردخواست آقای اردوغان در پارلمان کار چندان مشکلی نبود.کما اینکه دیروز علی رغم رقابت تنگاتنگ و نزدیک اما نابرابر موافقان و مخالفان، تایید نهایی این تغییرات به نفع آقای اردوغان، با احتمال دخالت نهاد های نظارت گر دولت موضوع چندان دور از ذهنی نیست.نزدیکان آقای دمیرتاش می گویند مخالفان نه تنها از 1 درصد امکانات مشابه برای بیان نظرات خود برخوردار نیستند بلکه شدیدا هم تهدید  شده اند.

"احمت" یک مقام نزدیک به آقای دمیرتاش  که در بزداشت به سر میبرد می گوید" آقای اردوغان با سیاست های رعب برانگیز خود برای گرفتن رای<بله> با مشکل چندانی روبرو نبوده اما مسئله رای مثبت یا منفی نیست". او که با تهدید مقامات امنیتی روبرو وبه دلیل ترس از به خطر افتادن جانش مایل به افشای هویت واقعی خود نیست ادامه می دهد " نتیجه بله یا خیر؛ با توجه به نیات حزب حاکم عدالت و شخص آقای اردوغان، در ماهیت تحولات پیش رو تغییرجدی ایجاد نخواهد شد.بایدبرای این سوال پاسخی پیدا کنیم که با تغییر مفاد قانون اساسی قرار است شاهد چه اتفاق تازه یی باشیم و کدام قدرت و اختیار جدید در دست آقای رئیس جمهور قرار خواهد گرفت که تاکنون از آن محروم بوده است؟".

صرف نظر از دیدگاه این منتقد دولت ترکیه ،به باورمن روند وقایع 10 سال منتهی به سال 2016 به خودی خود و مستقلا دیدگاه هایی انتقادی از این دست را تایید و ثابت می کند قرار نیست در پس رفراندم تاریخی 16 آوریل، از امروز با اتفاقی خاصی روبرو شده یا قدیسی از آسمان آنکارانازل شود!.مسئله اصلی در رفراندم بحث برانگیز دیروز قانونی کردن رویه های ضد دمکراتیک ونقض سیستماتیک آزادی های فردی و اجتماعی و حقوق بشردر ترکیه است. تنها تفاوت تحولات 24 ساعت اخیر با گذشته"رسمی شدن نوعی الیگارشی تحمیلی،  قلابی ،مخاطره آمیز و مبتذل از سوی آقای رئیس جمهوری ست  که با تکیه بر گونه یی ایدئولوژی مذهبی و برگرفتگی گزینشی از باور ها وسنت های ارتجاعی فراموش شده یکصد سال اخیر، در صدد نوعی خود نمایی مخاطره آمیز مدرن برآمده.ارزیابی آنچه آقای اردوغان از جنبه شخصی، حزب عدالت و توسعه از جنبه ایدئولوژیک و مذهبی و دولت "آقای ییلدیریم" از جنبه اجرایی به دنبال آن هستند، هرچند خیلی مشکل نیست،اما به غایت نگران کننده است.به هر حال تا حد زیادی می توان بسیاری از چراها ی منتهی به آقای اردوغان را درک کرد و فهمید.از جنبه داخلی هر چند نگرانی ها جدی و جامعه بین المللی حق دارد نگران باشد،اما مسئله اصلی " امنیت و ثبات استراتژیک ترکیه در جنوب شرقی اروپا ،جبهه مدیترانه شرقی برای ناتو و نیز صلح منطقه یی و تامین امنیت ملی  جوامع اروپایی  ست " که اکنون به بازیچه یی در دست آقای اردوغان و دولت ترکیه تبدیل شده است. به همین دلیل در قبال نیات آنکارا از این پس  نمی توان بی تفاوت باقی ماند،نه شدنی ونه منطقی ست.عکس  آن یک مسامحه بسیار خطرناک و جبران ناپذیر خواهد بود. وضعیت ناشی از نتیجه سلبی یا اثباتی رفرندام 16 آوریل نباید تغییری در نگاه ما و مخاطره بالقوه یی که از جانب ترکیه متوجه اروپا و ثبات اجتماعی آن خواهد کرد ایجاد کند.آنگاه که در موردی همگن به وضوح مشاهد می کنیم بی تفاوتی ها و خوشبینی های مشابه، آقای اردوغان را به هر آنچه که در خاورمیانه مایل بود انجام دهد تشویق کرد!حال در یک واخوردگی  از خود سوال می کنیم "چه باید کرد!؟..مجله اشترن اواخر ماه فوریه با کشیدن طرحی از اردوغان در صفحه اول خود نوشت"او یک باجگیر حرفه یی ست". اوایل ماه مارس طی مقاله مفصلی با عنوان"" اردوغان؛ معطوف از خاورمیانه به اروپا" به نقل از یک مقام وزارتخارجه آلمان نوشتم " برای اروپا تردید باقی نمانده دولت ترکیه به بهانه رفراندم در صدد تهدید ثبات اروپاست. نمی توانیم بی تفاوت باشیم". وقایع برلین ،مونیخ، آمستردام وآنترخت طی ماه های فوریه تا آوریل موید دیدگاه های این مقام آلمانی بود. به همین دلیل جدای از نتیجه مثبت یا منفی رفراندم که فی نفسه برای من اهمیت ندارد، اما معتقدم تامل راهبردی، مقابله منعطف و نهایتا در پیش گرفتن استراتژی بازدارنگی امنیتی فعال باید جایگزین خوش‌بینی‌ها در قبال ترکیه شود. هرگونه بی‌تفاوتی بی‌معناست. matinmos@gmail.com

ساعاتی پس از نوشتن و انتشار این مطلب اعلام شد حدود 51 درصد شرکت کنندگان به تغییرات قانون اساسی رای مثبت داده اند. احزاب مخالف دولت را متهم به تقلب در انتخابات کرده اند.