به گزارش خبرآنلاین لرستان، سعید رازانی بیان داشت: بیشترین ضربه شیوع ناهنجاری های اجتماعی و تدوام اعتیاد در جامعه ناشی از وجود خرده فروشان مواد مخدر است که متاسفانه بر حسب میزان ماده مکشوفه مجازات می شوند و جرم و عواقب خانمانسوز خرده فروشی در تراوزی قانون سنجیده نمی شود.
وی تصریح کرد:میزان مجازات این افراد بسته به میزان مواد مکشوفه که هر چه کمتر باشد، مجازات نیز کمتر است اما عواقب این ناهنجاری همان معضل گسترش اعتیاد بوده و هست!
رازانی تاکید کرد:به نظر من باید جرم خرده فروشی به هرمیزانی برابر با یک یک مجازات ثابت از یک تا سه سال حبس مصوب شود تا ملت نفس راحتی بکشند.
دادستان خرم آباد اشاره کرد:اخیرا خروده فروشان در خیابان ها و پارک ها به صورت اینترنتی اقدام به فروش مواد مخدر می کنند که تا زمان کشف و اثبات جرم توسط مراجع قانونی همچنان افراد را آلوده می کنند.
در این نشست اتومبیلهای حمل مواد مخدر نیز جزو حلقه های گمراه کننده قانون مبارزه با اعتیاد عنوان شد به نحوی که متخلف با خودرویی اقدام به قاچاق می کند که سند مالکیت آن به نام افراد خانواده یا بستگانش می باشد و روند تعیین و تکلیف اموال را به درازا می کشد.
دشوار بودن شناسایی اموال،دایر بودن اماکنی جهت استعمال مواد روانگردان، دوربین داشتن منازل و.. از دیگر موانع مبارزه با این بخش عنوان شد.
48
نظر شما