يك خبر ديگر هم نوبخت داد؛ قرار است دولت بودجه استان‌ها را به خود استاندار‌ها جهت تخصيص اعطا كند. تفويض اختيار به استان‌ها در حالي اجرا مي‌شود كه ميزان موفقيت اين تصميم تخمين قطعي ندارد.
از ٢٠٦ هزار ميليارد تومان هزينه‌هاي پيش‌بيني شده در بودجه سال جاري، ٦٣ هزار و ٢٠٠ ميليارد تومان مربوط به حقوق و مزاياي مستمر كاركنان رسمي و پيماني است. بنابراين اين بخش از هزينه‌ها قابل صرفه‌جويي نيست. ٤٨ هزار ميليارد تومان هم براي پرداخت يارانه نقدي بايد برداشت شود كه اين بخش هم قابل تعديل نخواهد بود. با توجه به اينكه ٣٥ هزار ميليارد تومان نيز كمك به صندوق بازنشستگي پيش‌بيني شده، لذا در مجموع ١٤٦ هزار ميليارد تومان از مصارف غيرقابل صرفه‌جويي است.
اما در بخش منابع درآمدي، ١١٦ هزار ميليارد تومان سهم درآمدهاي مالياتي و ١١٣ هزار ميليارد تومان هم درآمدهاي نفتي پيش بيني شده است. با توجه به اينكه نفت در بودجه روي ٥٠ دلار بسته شده و ميانگين فروش نفت با قيمت ٤٦ دلار است، اين ميزان درآمد هم دور از تحقق به نظر مي‌رسد.
با كنار هم قرار دادن اين اعداد مشخص است كه دولت در سال جاري با درآمدهاي حاصل از نفت و ماليات تنها مي‌تواند دستمزدها و يارانه‌ها را پرداخت كند. بنابراين صرفه‌جويي وعده‌داده شده از سوي رييس سازمان برنامه و بودجه دور از دسترس به نظر مي‌رسد.
دو سناريوي احتمالي
براي پيش‌بيني عملكرد هزينه‌ها در سال ١٣٩٦ دو سناريو قابل تصور است. سناريوي اول اينكه با فرض افزايش ١٠ درصدي حقوق كاركنان دولت و با فرض افزايش حداكثر ١٠ درصدي ساير هزينه‌ها نسبت به عملكرد سال ١٣٩٥، انتظار مي‌رود هزينه‌ها در سال ١٣٩٦ در حد ٢٢٧ هزار ميليارد تومان قابل كنترل باشد.
در سناريوي دوم، عملكرد سه سال گذشته دولت در اين بخش نشان مي‌دهد كه هزينه‌ها قابل كنترل نبوده به طوري كه متوسط عملكرد هر سال نسبت به عملكرد سال قبل حدود ٢٠ درصد افزايش يافته است. اگر اين رفتار و رويه را مبنا قرار دهيم؛ در سال ١٣٩٦ نيز اعتبارات هزينه‌اي با ٢٠ درصد افزايش نسبت به عملكرد سال قبل به ٢٤٨ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
با اين حال رييس سازمان برنامه و بودجه در توضيح برنامه‌هاي اين سازمان براي تدوين بودجه سال ٩٧ گفته است: «كاهش هزينه‌هاي جاري دستگاه‌ها براي اختصاص به توليد انجام مي‌شود.» نوبخت با اشاره به اينكه طبق قانون برنامه ششم توسعه سالانه ٩٥٥ هزار شغل نياز است و اين موضوع جزو برنامه‌هاي رييس‌جمهور بوده است، تصريح كرد: سهم و آورده بخش خصوصي و دولت در طرح‌ها مهم بوده و اكنون مجوز ويژه‌اي براي استفاده از ٥/١ ميليارد دلار منابع صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي اشتغالزا داريم.
همچنين بانك‌ها نيز بايد ٥/١ ميليارد دلار به اين رقم اضافه كنند و جمعا بالغ بر ١٠ هزار ميليارد تومان مدنظر قرار دارد. نوبخت با اشاره به اينكه آمادگي داريم هرچه مي‌توانيم از هزينه جاري دستگاه‌ها كم كنيم، اظهار داشت: منابع ناشي از كاهش هزينه دستگاه‌ها در امر توليد و توسعه مصرف خواهد شد. رييس سازمان برنامه و بودجه افزود: هر سه ماه بايد تخصيص بودجه و كاهش هزينه جاري را براي هزينه دستگاه‌ها به خزانه‌داري كل كشور اعلام كنيم كه براي اين مدت ٢٠ هزار ميليارد تومان بايد تخصيص مي‌داديم كه آن را كاهش داده و به توليد و اشتغال اختصاص خواهيم داد.
3535
نظر شما