به گزارش خبرآنلاين، گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد رد طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش نخستين دستور کار امروز نمايندگان مجلس بود.
نكته قابل توجه در اين طرح که کلياتش به تصويب رسيد، عملکرد برخلاف قانون برنامه ششم، نمايندگان مجلس بود. علي لاريجاني رئيس مجلس هنگام بررسي اين طرح توضيح داد: اين طرح مخالف ماده 28 و 63 قانون برنامه است و بار مالي دارد. بر اساس اين طرح بار مالي ناشي از اجراي آن از محل حق الزحمه نيروهاي حق التدريسي كه هم اكنون در حال كار هستند و همچنين خارج شدن بازنشسته ها اجرا مي شود. اما خب معلوم نيست كه اين محل، بار مالي لازم اين طرح را پوشش مي‌دهد يا نه، بايد يك تاملي بكنيم.
جمشيد انصاري رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور هم در قامت نماينده دولت، اين طرح را مخالف برنامه ششم دانست و گفت: گزارشي در مورد اينكه در مناطقي با كمبود نيروي انساني در آموزش و پرورش مواجه باشيم، نداشته ايم. بررسي هاي ما نشان مي‌دهد در مجموع حدود 120 هزار نفر نيروي مازاد در اين وزارتخانه داريم. اين نيروي مازاد در جاهايي قرار دارد كه ما نميتوانيم آنها را جا به جا كنيم.
او با اشاره به مغايرت اين طرح با قانون برنامه، ادامه داد: براساس برنامه ششم، سقف نيروي انساني كه وزارت آموزش و پرورش مي تواند از طريق دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي بگيرد، 185 هزار نفر است. برآورد وزارت آموزش و پرورش حداقل مشمولين اين طرح را 121 هزار نفر تعيين كرده است كه 42 هزار مربي پيش دبستاني و 60 هزار نفر مربيان نهضتي و 18 هزار نفر سايرين هستند. اگر ما اين ميزان را براساس تصميمي كه مجلس مي خواهد بگيرد، استخدام كنيم كلا 64 هزار نفر در باقي سال هاي برنامه خواهيم داشت.
انصاري معتقد است: «تركيب اين 121 هزار نفر به اين صورت است كه 94 درصدشان خانم هستند. 93 درصد اين افراد در مراكز استان ها و شهرهاي بزرگ سكونت دارند و نمي شود آنها را مجبور كرد كه به مناطق محروم بروند. 10 استان ما سهم اندكي از اين 121 هزار نفر دارند و 10 استان در تامين نيروي انساني با مشكل جدي مواجه هستند. يعني اگر بخواهيم 121 هزار نفر را به كار بگيريم، نمي توانيم شهرها و استان هايشان را تغيير دهيم. اين طرح با قانون برنامه و اصل 75 مغايرت دارد و تصويب اين طرح، دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي را به تعطيلي مي كشاند و ما در سال هاي آينده نمي توانيم از اين دانشگاه ها نيرو بگيريم.
ميانبر كميسيون بودجه براي حل مشكل قانوني
در كنار نماينده دولت، محمدمهدي مفتح به عنوان سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه هم زبان به مخالفت گشود. او گفت: ما تصور مي كنيم كه اگر آنچه كه كميسيون برنامه و بودجه تنظيم كرده است، تصويب شود، مشكل حل خواهد شد، پس به كليت طرح راي دهيد تا در بررسي جزئيات آن را اصلاح کنيم.
مفتح با بيان مخالفت ضمني كميسيون متبوعش به تشريح پيشنهادي پرداخت: «وزارت آموزش و پرورش در طول زمان نياز به جذب نيروي جديد دارد، اما تفاوتش با وزارتخانه هاي ديگر همين نيروهاي نهضتي و حق التدريسي ها است. حق التدريس ها ساليان جواني خود را صرف كرده اند و در استخدام اولويت دارند. بند ب ماده 63 قانون برنامه ششم، گفته است كه سازمان اداري كشور موظف به جذب از دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد رجايي است. خب سئوال اينجاست كه تكليف آموزشياران نهضت و حق التدريسي ها چگونه خواهد شد؟ كميسيون برنامه براي حل مشكل، پيشنهاد كرده است كه در طي 5 سال برنامه ششم، اگر آموزش و پرورش نياز به نيرو داشت، از بين دوستان حق التدريس، فارغ التحصيلان دانشگاه رجايي و فرهنگيان و نهضت سواد آموزي با آزمون دست به انتخاب بزند. در اينجا پيش بيني شده است كه 25 درصد امتياز براي سنوات لحاظ شود.»
سرانجام نوبت به كميسيون آموزش رسيد. سیدحمایت میرزاده سخنگوي كميسيون آموزش در تشريح دلايل مخالف گفت: همه اعضاي كميسيون دوست دارند كه اين عزيزان- حق التدريسي‌ها و مربيان نهضت سواد آموزي-تعيين تكليف شوند. نهمين بار است كه در اين مجلس و مجالس قبلي در اين رابطه صحبت مي شود اما مشكل حل نشده است.
ميرزاده گريزي هم به تجمع هاي هميشگي حق التدريسي‌ها در برابر مجلس زد و گفت: «اگر 10 نفر از نيروهاي حق التدريس استخدام شوند، باز 90 نفر پشت در مجلس هستند. الان به عنوان سخنگوي كميسيون مي گويم شرايط اين طرح به گونه اي است كه مشکل حق التدريسي ها و مربيان نهضت را حل نخواهد كرد. بهتر است دولت در قالب ارائه لايحهاي خودش اين مشکل را حل کند.»
او ادامه داد: اين طرح به اين دليل در كميسيون رد شد كه ديديم اگر 10 درصد اين نيروها استخدام شوند، 90 درصد مشكلات سرجاي خودشان هستند. ما تا كي ميخواهيم در مورد اين بحث، الحاقيه داشته باشيم، در مجموع با وجود اينكه اعضاي كميسيون خواهان تعيين تكليف اين نيروها هستند اما معتقديم كه اين طرح را بايد رد كنيم تا بعدا جمعي از دوستان آموزش و پرورش كنار هم بنشينند و براي هميشه دنبال يك قانون باشند كه مغايرتي با قانون اساسي و برنامه نداشته باشد.
پس از اين مذاکرات كليات اصل طرح با راي مثبت 66 درصدي نمايندگان تصويب شد. مطهري پس از تصويب اين طرح توضيح داد كه «مطابق تبصره ماده 143 آيين نامه چون گزارش كميسيون مبني بر رد اين طرح بود، اين طرح دوشوري مي شود و به كميسيون باز مي گردد.»
27217
نظر شما