طلبکاران عمده موسسه کاسپین، علی‌الحساب ۲۰۰ میلیون تومان می‌گیرند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در هفته های اخیر سپرده گذاران موسسات اعتباری ورشکسته از جمله شرکت تعاونی اعتبار در مقابل قوه قضاییه، روزها و حتی شبها، تجمع کردند. در آخرین تصمیم گیری قوه قضاییه درباره وضعیت تعاونی‌های اعتباری از جمله کاسپین، مقرر شده به هر یک از سپرده گذاران عمده این موسسه به صورت علی الحساب مبلغ ۲۰۰ پرداخت شود.
این خبری بود که غلامحسین محسنی اژه ای اعلام کرد. او با بیان اینکه پرونده هایی مانند کاسپین در طول ماههای اخیر، 3 بار فقط شخص رئیس قوه قضاییه تشکیل جلسه داده، گفت: این جلسات با نایب رئیس مجلس و روسای کمیسیون های مرتبط، مسئولان بانکی و سایر مسئولان تشکیل شده تا تصمیم بگیرند چه اقدامی شود تا پول مردم از بین نرود.
اژه ای درباره برخی نقل قول ها در خصوص بلوکه کردن اموال مردم در این موسسات توسط قوه قضاییه گفت: مطلقا پولی در این زمینه بلوکه نشده است. اگر احیانا بخواهند از پولهایشان مانند سابق استفاده کنند و به شکات دیگر چیزی نرسد، دادستان باید نظارت کند و طلب همه طلبکاران باید به نسبت پرداخت شود. البته در پرونده ثامن الحجج عرض کردم یک میلیون سپرده گذار داشت و قوه قضاییه کار فوق العاده ای جهت دفاع از اموال مردم کرد. اگر این کارها نمی شد، 99 درصد از سپرده گذاران به حقوق خود نمی رسیدند. در تعاونی های دیگر نیز اینطور است. شاید قوه قضاییه این مقدار وظیفه ندارد هر طوری شده کمک کند و با یاری بانک مرکزی و مجلس و سایر نهادها، حق مردم استیفا شود. با این حال افرادی که متهم بودند، به پرونده شان رسیدگی شد.
او گفت: با این حال حجم کار به اندازه ای است که اگر اشخاص ببینند و مقدار وقت قوه قضاییه برای این کار را مشاهده کنند، حتما قضاوتشان عوض می شود. درباره پرونده های اخیر مانند موسسه فرشتگان افراد بازداشتند. می شد راحت حکم صادر کرد. ولی تلاش دادسرا این است که اموال متهمان در داخل و خارج یافته و مشخص شود به چه میزان باید بین طلبکاران تقسیم شود. درباره کاسپین، خود رئیس قوه قضاییه تاکنون 3 جلسه گذاشته اند و در جلسه اخیر مقرر شد تا سقف 200 میلیون تومان با شرایط معلوم به سپرده گذاران به صورت علی الحساب پرداخته شود. هیات های تسویه مشغول کار هستند و باید کار خود را انجام دهند. این دیگر اطاله دادرسی نیست. در پرونده ثامن الحجج بیش از 99 درصد کارها انجام شده ولی هنوز بخش تسویه و کیفری پرونده مانده.
او با اشاره به اینکه در موسسه کاسپین حساب و کتاب درستی موجود نیست، گفت: به نظر می رسد برخی از اشخاص از حجم و میزان کاری که شده، اطلاعی نداشته اند.
46231