محبی‌نیا: شأن شورای نگهبان تذکر دادن به مجلس نیست/ لاریجانی: محدودهٔ زمانی نظر دادنشان ۱۰ روز است

به گزارش خبرآنلاين، گزارش كميسيون امنيت ملي و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا كه از سوي شوراي نگهبان اعاده شده بود، پس از  اصلاحات كميسيون به صحن علني آمد.

رئيس مجلس در رابطه با ايراد شوراي نگهبان توضيح داد: ايراد شوراي نگهبان اين بود كه حوادثي كه در ميانمار رخ مي دهد با مصالح مسلمين همراه نيست.

پيش از آنكه اين اصلاحيه به رأي گذاشته شود،‌ جهانبخش محبي‎نيا در اخطاری خطاب به شوراي نگهبان،‌ گفت: ضمن تاكيد بر وجود قانوني شوراي نگهبان براساس گفتماني كه امام و رهبري گفتند،‌ من استدعا مي كنم دوستان بعضي مواقع به ايرادهايي كه مي گيرند دقت كنند. چون توجه كافي در مطابقت ديده نمي شود.

او در نقد ايرادهايي كه شوراي نگهبان نسبت به قوانين مجلس مي‌گيرد و گاهي هم موجب حاشيه سازي شده است،‌ گفت: خداوند را شاهد مي گيرم كه نسبت به ايرادهاي شرعي شوراي نگهبان تابع هستم، اما شما در نظر بگيريد چطور به خاطر كشوري كه برخوردش غيرشرعي و غيرتوحيدي است، جغرافيايي كه 400 ميليون مسلمان در آن سكونت دارند را حذف مي‌كنند؟!

محبي نيا، تأكيد كرد: شوراي نگهبان ايرادي را مطرح مي كند و نام موازين شرعي بر آن مي گذارد. محدوده شوراي نگهبان، احكام شرعي است، اين نكته را بايد توجه كنيم و خداي نكرده اين استنباط نشود كه مي خواهيم همه مرزها را ببنيديم. مثلا چين خيلي مسلمان است؟ يا فشار عربستان بر مسلمانان كم است؟ كه تنها به ميانمار توجه مي شود؟

او خطاب به رئيس مجلس گفت: از شما مي خواهيم در نشستي كه با بزرگان -اعضاي شوراي نگهبان- داريد اين مسائل را مطرح كنيد. مثلا ما به شوراي نگهبان گفتيم كه شما شأنتان دادن تذكر به مجلس نيست. مي آيند چيزي را در قالب ابهام مطرح و ما را گيج مي كنند. محدوده انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است.

لاريجاني هم در پاسخ به اين نقد محبي‎نيا به شوراي نگهبان، در لفافه بر صحبت‌هاي او مهر تأييد زد و گفت: اين نكته كلي شما در مورد ابهام سرجايش است. شوراي نگهبان بايد ظرف 10 روز بگويد كه قانونی خلاف شرع يا خلاف قانون است.

او در مورد اين اصلاحيه توضيح داد: اينجا شوراي نگهبان گفته است كه چون برخي از اين كشورها مسائل مسلمين را در نظر نمي گيرند ما اين را درست نمي دانيم. به عبارتی، اصل معاهده را زير سئوال نبرده اند، اما گفته‌اند که باید توجه شود.

سرانجام نمايندگان به اصلاحات مورد خواست شوراي نگهبان راي دادند.

27217