علی‌رضا کلاهی‌صمدی در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره اولویت‌ها برای برنامه‌ریزی در صنعت برق، اظهار داشت: «تصمیم درست و ضروری در شرایط کنونی در صنعت برق، افزایش نرخ برق است که تبعات سیاسی دارد.»
وی با بیان اینکه افزایش نرخ برق، یک تصمیم منطقی چه از نظر کارشناسی و چه از نظر اقتصادی خواهد بود، افزود: «ما تورم را در ۲۰ سال اخیر در نرخ تمام خدمات عمومی و دولتی داشتیم؛ از جمله گاز و مخابرات. این در شرایطی است که برق کمترین شیب رشد افزایش قیمت را داشته است.»
نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تصریح کرد: «پایین بودن نرخ برق و آب باعث عدم کنترل مصرف می‌شود و در عین حال، وزارت نیرو با چالش اقتصادی مواجه خواهد شد.»
کلاهی‌صمدی عنوان کرد: «وزارت نیرو جزو بدهکارترین وزارتخانه هاست و افزایش نرخ برق می‌تواند جزو منطقی‌ترین تصمیم‌ها در شرایط کنونی باشد. امیدوارم این موضوع قربانی ملاحظات سیاسی نشود.»
وی با طرح این پرسش که چطور ما مخابرات را گران می‌کنیم و بنزین و گاز افزایش قیمت دارند، اما در رابطه با برق محافظه کارانه عمل می‌کنیم؟ متذکر شد: «نسبت هزینه برق در سبد هزینه یک خانوار ایرانی یک‌سوم تا یک چهارم نرم جهانی است.»
نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران خاطرنشان کرد: «ما حاضر هستیم ۱۰۰هزار تومان پول موبایل بدهند، اما حاضر نیستیم ۱۵ هزار تومان پول قبض برق را بدهیم.»
35225
نظر شما