الاکلنگ بیکاری و تورم در کشور ادامه دارد

سیدابراهیم علیزاده: در حالی که طی یک دهه اخیر بیشتر سال‌ها روند رشد تورم و بیکاری در کشور رابطه معکوسی با یکدیگر داشته، کارشناسان معتقدند همچنان ایران دچار رکود تورمی ناشی از بیماری هلندی است که دو رقمی بودن نرخ رشد بیکاری و تورم نیز صحه‌ای است بر این نظر آن ها.

بررسی دو نرخ بیکاری و تورم کشور در یک دهه اخیر حاکی از این است که حداقل در هفت سال از این دهه رابطه معکوس بین نرخ تورم و نرخ بیکاری بر قرار بوده است یعنی هر بار نرخ تورم کاهش پیدا کرده شاهد رشد نرخ بیکاری بوده‌ایم و بلعکس یا به عبارتی می‌توان گفت افزایش سطوح قیمت‌ها باعث کاهش نرخ بیکاری بوده است.

بررسی رابطه این دو نرخ نشان می‌دهد اگر چه رابطه معکوس به صورت واضح و متوازن برقرار نبوده است ولی گویا این رابطه ضعیف، آن قدر ارزش داشته که شاید یکی از عوامل اصلی اختلاف در کابینه اقتصادی دولت نهم بود که در نهایت باعث شد تفکر «تزریق تسهیلات و کاهش بیکاری تورم را صعودی نمی‌کند» که پرچمدارش وزیر کار بود بر کرسی بنشیند و در نهایت رئیس دولت این نظریه را بپذیرد. البته همین دولت در دوره جدیدش با تغییر رویه و بسیار کند کردن اعطای تسهیلات طبق ادعای خود توانسته نرخ تورم را کاهش دهد که شاید این خود نقض آن سیاست قبلی دولت باشد.

جدای از دولتمردان، کارشناسان اقتصاد کشور را درگیر «تورم رکودی» می‌دانند که شاید به نوعی خود مبین وجود رابطه مستقیم بین دو نرخ بیکاری و تورم در کشور باشد.

وجود همزمان دو «بیماری» تورم و رکود در اقتصاد ایران که بالابودن نرخ بیکاری و کساد بودن بازار را در پی دارد، شرایط دشوار و پیچیده‌ای پدید می‌آورد که «رکود تورمی» نامیده می‌شود. در همین تعریف نیز می‌توان به علت این موضوع پی برد که چرا کارشناسان اقتصاد کشور را دچار تورم رکودی می‌دانند.

 فرشاد مومنی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه هم از زمره این گروه کارشناسان است که در واکنش به این سخن که در دهه اخیر رشد تورم و بیکاری بیشتر برعکس بوده، می‌گوید: ممکن است این روند در سرعت تغییر کند اما همراه هم هستند. آمارهای دهه اخیر نیز به نوعی تأیید‌کننده این حرف او است. چرا که در این سال‌ها هرچند روند به گونه‌ای بوده که آهنگ رشد این دو نرخ به صورت مکرر برعکس شده اما به هر ترتیب همیشه این دو نرخ دو رقمی بوده‌اند.

دو رقمی بودن این نرخ‌ها نیز انگار به نوعی مبین همین شرایط رکود تورمی است.حسن طایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه  در این مورد بیان می‌کند: در گذشته این گونه بوده که اعتقاد داشتند تعادلی بین تورم و بیکاری وجود دارد اما اکنون مشخص شده که این چنین تعادلی بین آنها وجود ندارد. تاریخ اقتصادی کشورها نشان می‌دهد در دوره‌هایی هم رکود و هم تورم با هم افزایش یافته‌اند که این شرایط را رکود تورمی نامیده‌اند و در کشور ما نیز این گونه است.

در مورد علت این مسئله نیز می‌توان به این گفته فرشاد مومنی اشاره کرد که رکود تورمی را ناشی از بیماری هلندی اقتصادی کشور عنوان می‌کند.

بیماری هلندی هم اصطلاحی اقتصادی است که به رابطه بین فروش منابع طبیعی و کاهش بخش تولید در اقتصاد و اثرات روانی آن بر نیروی کار می‌پردازد. بر مبنای این تئوری افزایش درآمد از محل منابع طبیعی باعث افزایش نرخ برابری ارز کشور می‌شود و در نتیجه اقتصاد از تولید صنعتی باز می‌ماند.

*رابطه تورم و بیکاری در دهه اخیر

در دهه اخیر اگر بخواهیم از سال 79 رابطه تورم و بیکاری را بررسی کنیم می‌توان به نرخ بیکاری 3/14 درصدی این سال اشاره کرد که نسبت به سال 78 رشد داشته و نرخ تورم سال 79 نیز معادل 6/12 درصد بود که نسبت به سال گذشته‌اش از رشد کمتری یا همان کاهش برخوردار بود.

این شکل نزولی بودن رشد تورم و صعودی بودن رشد بیکاری در سال 80 نیز تکرار می‌شود و به ترتیب 4/11 و 7/14 درصد اعلام می‌شود اما در سال بعدش یعنی سال 81 این روند دقیقا برعکس شد و نرخ تورم با 8/15 درصد شکل صعودی و نرخ بیکاری با 2/12 درصد شکل نزولی به خود گرفت.

بررسی روند حرکت نرخ تورم و نرخ بیکاری طی سالهای 80 تا 83 نشان می‌دهد در حالی که دولت توانسته است نرخ تورم تثبیت شده‌ای را در اقتصاد طی این دوره ایجاد کند فضایی برای کاهش نرخ بیکاری در کشور فراهم شده است یعنی در حالی که دولت در این دوره نرخ تورم را در حدود 15 درصد تثبیت کرده است نرخ بیکاری از 7/14 درصد به3/10 درصد کاهش پیدا کرده است ودقیقا با ابلاغ طرح تثبیت قیمت‌ها از سوی مجلس هفتم به دولت که باعث توقف بسیاری از بندهای قانون برنامه چهارم شد می‌بینیم در سال 84 به رغم کاهش شدید نرخ تورم در عمل نرخ بیکاری به ناگهان بیش از یک درصد رشد پیدا کرده است و در سال 84 به رقم 5/11درصد می‌رسد.

اما از سال 85 اتفاق مهمی که در اقتصاد کشور رخ داد اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده بود که بیش از 9هزار میلیارد تومان تسهیلات واگذار شد و در این سال میزان رشد نقدینگی کشور به بیش از 39 درصد افزایش یافت و شاید به همین دلیل میزان تورم کشور به 9/11درصد افزایش اما در مقابل نرخ بیکاری به 3/11درصد تقلیل یافت.

این اتفاق یادآور نرخ بیکاری بیش از دو درصدی کشور در اوایل دهه 50 و قبل از وقوع انقلاب اسلامی است که با چندین برابر شدن درآمدهای نفتی و افزایش تورم به بیش از 40 درصد نرخ بیکاری تک رقمی شده بود.

اما در سال 86 که واگذاری تسهیلات بنگاه‌های زودبازده ادامه یافت و این بار بیش از هشت هزار میلیارد تومان صرف این کار شد و بازتاب مستقیم رشد 39 درصدی نقدینگی سال 85 در سال بعد، نرخ تورم کشور به 4/18 درصد افزایش یافت اما بر خلاف رویه قبلی که رابطه معکوسی بین رشدت تورم و بیکاری ایجاد شده بودمی بینیم نرخ بیکاری نیز در این سال همپای تورم صعود کرده و به رقم 9/11 درصد رسید.

اما بازهم در سال‌های 87 و 88 دقیقا رابطه معکوس بین نرخ تورم و بیکاری را می‌توان دید. در حالی که در سال 87 میزان تورم به 4/25 درصد رشد و بیکاری به 4/10 کاهش یافت اما در سال 88 میزان تورم به 8/10 درصد کاهش و بیکاری به 9/11 درصد افزایش یافت.

به هرترتیب شاید نتوان به تحلیل دقیقی در مورد رابطه این دو نرخ طی این دهه 80 شمسی رسیداما به نظر می‌رسد حداقل در مورد رکود تورمی کشور قطعیتی وجود دارد که بر آیند آن آهنگ رشد تورم و بیکاری است که به صورتی دائمی اما گاهی کندتر و گاهی تند‌تر در فضای اقتصاد کشور جاری وساری بوده است.