با اين همه جامعه ايران زير فشارهايي قرار دارد كه از گذشته بر او وارد شده و حالا وضعيتي بسا سخت‌تر از يك دهه پيش خود دارد و به همين دليل مي‌توان ادعا كرد از جهت اجتماعي اجراي يك جراحي بر پيكره اقتصاد كشور نه تنها ساده نيست بلكه بسيار خطير نيز هست. البته دولت برنامه‌هايي براي منابع حاصل از افزايش قيمت بنزين و گازوييل در دست دارد و مي‌خواهد از اين منابع در جهت افزايش توليد استفاده شود.
طبيعي است وقتي درآمد حاصل از يك اصلاح قيمت، در بخش توليد سرمايه‌گذاري شود تورم كمتر از روش ديگري خواهد بود كه منابع را بدون هيچ برنامه‌ريزي در بازار تزريق مي‌كند. بنابراين مي‌توان گفت دولت دوازدهم با بررسي جوانبي از طرح هدفمندي يارانه‌ها نمي‌خواهد بي‌گدار به آب بزند؛ اما بررسي گزارش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد در سال‌هايي كه دولت زير فشار كمبود منابع قيمت‌ها را دستكاري مي‌كند، نه تنها درآمدش افزايش نمي‌يابد بلكه هزينه‌ها بالاتر مي‌روند. دولت در ايران بزرگ‌ترين مصرف‌كننده است و طبيعي است با افزايش قيمت بايد هزينه بيشتري را در دستور قرار دهد.
حال هنگامي كه نه امكان بازگشت به رويه گذشته وجود دارد و نه افزايش درآمدها از طريق دستكاري قيمت‌ها ممكن نيست، چه بايد كرد؟ اصلاحات ساختاري پاسخ اين پرسش است، اما نه اصلاحاتي كه تاكنون از روي نسخه‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني رونويسي شده است.
تغيير رويه مي‌تواند معناي اصلاحات ساختاري را تغيير دهد. به بيان ديگر دولت به جاي آنكه دايم از خود سلب مسووليت كند مي‌تواند از راه‌هايي ديگر هزينه‌هاي خود را كاهش دهد. به واقع مسائل اقتصادي صرفا در عرصه اقتصاد خودنمايي نمي‌كنند بلكه ريشه بسياري از بحران‌هاي اجتماعي و سياسي در همين بخش است.
دولت مي‌تواند با كاهش برخي هزينه‌هاي غير ضروري مانند تبليغات و ياري گرفتن از نهادهاي انقلابي كه بيشترين تمايل را به حفظ ثبات كشور دارند اين‌بار چاره ديگري براي هزينه‌هايش بيابد. همچنين مي‌توان به جاي نگاه تضعيف‌كننده به دولت، از آن خواست تا فعاليت‌هاي نامولد را هزينه‌بر كند و خود نيز به جاي اين دست فعاليت‌ها اقدام به فعاليت‌هاي مولد كند. به طور مثال مي‌توان با افزايش ماليات از بخش‌هايي كه سودهاي بالايي دارند و نظام‌مند كردن بازارهايي چون ارز هم به افزايش درآمدهاي مالياتي دولت ياري رساند و هم انگيزه را براي توليد افزايش دهد. اين امر سرانجام توزيع ثروت در جامعه را نيز عادلانه‌تر مي‌كند.
از سوي ديگر دولت ايران مي‌تواند به نوع ديگري از مالكيت كه در قانون اساسي نيز بر آن تاكيد شده دست بگذارد. به طور مثال مي‌توان بخشي از بنگاه‌هاي متوسط را به جاي واگذاري به بخش خصوصي به بخش تعاوني واگذار كرد. اهميت اين تغيير رويكرد در اين است كه اولا جلوي تخريب توليد كشور از طريق خصوصي‌سازي گرفته مي‌شود. مهم‌ترين مشكل خصوصي‌سازي در ايران و جهان كاستن از نيروي كار شاغل در آن بنگاه و افزايش شدت كار است، اما تعاوني كه نوعي خودگرداني اقتصادي است، با توجه به سطح بالاي مداخله فعالان يك بنگاه در اداره كارخانه مي‌تواند براي اين مشكل راهكاري عملي و عادلانه بيابد. سپردن امور به دست مردم تنها سپردن امور به بخش خصوصي نيست، بلكه مي‌توان به اشكال ديگر مالكيت هم توجه كرد.
45302
نظر شما