به گزارش خبرگزاری خبزآنلاین به نقل از روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه كشور، بعد از اينكه لايحه بودجه ۱۳۹۷ در ۱۹ آذر ماه از سوي رئيس جمهوري به مجلس ارائه شد، با واكنش‌هاي متفاوتي از سوي بخش‌هاي مختلف از جمله نمايندگان مجلس، كارشناسان و يا فعالان اقتصادي همراه بود. به هر حال لايحه سال آينده در مواردي متفاوت از قبل بوده و برخي از تبصره‌ها و يا بخش‌هايي از منابع و مصارف آن براي مخاطبان بودجه مبهم وجاي سوال و به دنبال آن انتقاداتي به همراه داشت.
در همين رابطه اخيرا روساي اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف به استناد برخي از اطلاعات و آمارها گزارشي از وضعيت بودجه سال ۱۳۹۷ تهيه كرده و انتقادات خود را در اين باره اعلام كردند. همچنين طي نامه‌اي به لاريجاني -رئيس مجلس شوراي اسلامي- گزارش تحليلي خود را ارائه كردند.
كاهش بودجه‌هاي عمراني، فشار مالياتي، وابستگي به نفت، عدم توجه به صادرات، كسري بودجه، عدم توجه به كوچك‌سازي دولت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي از جمله انتقادات مطرح شده در اين گزارش تحليلي بود. در همين رابطه امير باقري-سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه و همچنين رئيس امور اقتصاد كلان اين سازمان به بررسي تحليل بخش خصوصي از لايحه بودجه ۱۳۹۷ پرداخت و ابهامات موجود در آن كه البته مواردي از آن از سوي بخش‌هاي ديگر هم مورد توجه قرارگرفته بود، پرداخته و پاسخ داده است.
سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه بر خلاف آنچه در متن گزارش براي تحليل بودجه از سوي بخش خصوصي آمده است، ابتدا منابع دولت و به ويژه درآمدهاي آن برآورد مي‌شود و سپس بر اساس آن مخارج دولت پيش‌بيني مي‌شود گفت: اين رويه‌اي است كه همه ساله تكرار مي‌شود زيرا به غير از اين مسير، بايد شاهد كسري بودجه در لايحه باشيم.
وي گفت: در حالي نويسندگان اين نامه معتقدند به دليل آنكه بودجه عمومي دولت در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶، ۶۳ درصد تحقق منابع داشته است پس حتما در سال ۱۳۹۷ نيز كسري خواهد داشت و بايد از طريق استقراض كسري جبران شود كه اصولا برآورد منابع بودجه خطي نيست و ارقام در شش ماهه دوم با درصد بالاتري تحقق مي‌يابد. به طور مثال قيمت نفت در شش ماهه دوم بسيار بالاتر از شش ماهه اول است و تحقق درآمد مالياتي نيز همين طور. اين در حالي است كه در هشت ماهه امسال درصد تحقق منابع با احتساب كليه ظرفيت‌هاي قانوني بودجه به ۸۲ درصد رسيده است.
فقط حقوق و دستمزد افزايش دارد
باقري، همچنين در مورد اين انتقاد بخش خصوصي كه دولت براي كوچك‌سازي خود اقدامي انجام نداده است، گفت: در لايحه بودجه دولت تنها حقوق و دستمزد و پرداختي به صندوق‌هاي بازنشستگي و موارد اجتناب‌ناپذير مثل هزينه غذاي سربازان، ۱۰ درصد رشد كرده است و ساير مصارف نسبت به سال قبل افزايش ندارد. كل مصارف دولت در لايحه نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ تنها ۶.۱ درصد رشد داشته كه تا چهار واحد درصد كمتر از نرخ تورم است، آيا اين به معني كوچك كردن دولت و حذف مخارج اضافي نيست؟
رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه به انتقادات درباره عدم توجه به كاهش وابستگي به نفت اشاره كرد و افزود: بايد توجه داشت دولت تمامي تلاش خود را براي كاهش وابستگي بودجه به نفت انجام داده و سطح وابستگي را از ۴۳.۵ درصد در ابتداي دولت يازدهم به سطوح بسيار پايين‌تر رسانده است. اين در حالي است كه نويسندگان گزارش به درستي به تقويت منابع مالي پايدار از جمله درآمدهاي مالياتي اشاره داشتند و به نظر مي‌رسد دولت در اين راستا حركت كرده است به گونه‌اي كه سهم درآمد عمومي از كل منابع دولت از ۴۶ درصد از ابتداي دولت يازدهم به سطوح بالاتر رسيده است.
وي همچنين در مورد انتقادات نسبت به رشد بالاي درآمد مالياتي نيز گفت: در اين گزارش به لزوم توجه به درآمد پايدار دولت و حذف معافيت‌هاي مالياتي و گسترش اطلاعات جامع مالياتي، اشاره شده است. اين در حالي است كه دولت با هدف تقويت بخش خصوصي و تعاوني، درآمد مالياتي (در حوزه وظايف سازمان امور مالياتي) را نسبت به قانون سال ۱۳۹۶ تنها ۶.۷ درصد رشد داده كه دو تا سه واحد درصد كمتر از نرخ تورم فعلي است، در اين حالت بايد گفت آيا واقعا دولت فشار زيادي را علي‌رغم تمامي محدوديت‌ها اعمال كرده است؟
ريزش بودجه عمراني به دنبال كاهش درآمد نفتی
در لايحه بودجه سال آينده يكي از بخش‌هايي كه با كاهش منابع مواجه شده بودجه‌هاي عمراني است به طوري كه از حدود ۷۰ هزارميليارد تومان مصوب سال جاري به حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان كاهش يافته است. سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه بودجه در اين باره كه مورد انتقاد بخش خصوصي نيز قرار گرفته توضيح داده است كه اين موضوع در حالي مطرح مي‌شود كه به ميزان درآمد نفتي ۱۱۸ هزار ميليارد توماني قانون سال ۱۳۹۶ و كاهش آن به ۱۰۱ هزار ميليارد تومان در لايحه سال ۱۳۹۷ اشاره‌اي نشده است در واقع علت اصلي كاهش اعتبارات تملك‌دارايي سرمايه‌اي نسبت به قانون سال قبل، كاهش فاحش منابع نفتي است. اما اگر به ارقام عملكردي توجه شود، رشد اين اعتبارات در لايحه نسبت به برآورد عملكرد سال ۱۳۹۶ حدود ۳۴ درصد است كه راه‌گشا خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه در گزارش روساي سه اتاق اعلام شده كه تا ۸۳ هزار ميليارد تومان اوراق دولتي و شركت‌هاي دولتي در بازار عرضه خواهد شد. اين در حالي است كه كل اوراقي كه به صورت واقعي وارد بازار مي‌شود معادل ۵۵ هزار ميليارد تومان است و ساير يا به صورت ارزي و يا به شكل اوراق تسويه و يا اوراق كوتاه‌مدت بوده كه در بازار چرخش مي‌كند گفت: در سال ۱۳۹۷ تنها در بخش دولتي حدود ۲۳ هزار ميليارد تومان از اوراق گذشته بازپرداخت مي‌شود، بنابراين دولت با دقت با توجه به ظرفيت بازار سرمايه و با توجه به جريان خروج اوراق گذشته دست به انتشار اوراق جديدي كه تاثيري بر بازار سرمايه نداشته باشد زده است. علي‌رغم اجازه انتشار ۳۴ هزار ميليارد تومان اوراق در سال ۱۳۹۶، هم‌اكنون نرخ سود اوراق در بازار سرمايه روند نزولي را طرح كرده و به حدود ۱۵.۵ درصد رسيده است كه رقم قابل قبولي خواهد بود.
رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه گفت كه دولت براي بازپرداخت بدهي خود در لايحه بودجه نيز اقداماتي داشته از جمله اينكه حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان براي بازپرداخت بدهي به پيمانكاران و بخش خصوصي در نظر گرفته است.
برداشت از صندوق توسعه ملي براي توسعه بخش خصوصي است
اما استفاده از منابع صندوق توسعه ملي در بودجه سال آينده موضوعي است كه از سوي فعالان اقتصادي و حتي نمايندگان مجلس مورد انتقاد است. سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در اين‌باره نيز توضيح داد كه چنانچه با دقت به متن بودجه توجه شود، از منابع صندوق عموما براي استفاده بخش خصوصي براي ايجاد اشتغال (متن تبصره ۱۸) و يا استفاده بخش خصوصي در پروژه‌هاي مشاركت عمومي- خصوصي (متن تبصره ۱۹) استفاده شده است. البته در تبصره (۴) نيز براي اجراي طرح‌هاي بسيار مهم از جمله طرح‌هاي آبياري و آبرساني و توسعه شبكه‌هاي آن، بهبود محيط زيست و مقابله با ريزگردها، ساماندهي حمل و نقل عمومي و ريلي، ساماندهي بافت‌هاي فرسوده و يا انتقال آب كشاورزي با لوله براي اراضي دشت سيستان نيز از منابع صندوق استفاده خواهد شد كه همه آنها كمك به توسعه حضور بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و يا افزايش رفاه مردم در تمامي نقاط كشور است.
صادرات همچنان در بودجه اعتبار دارد
همچنين روساي سه اتاق از نبود اعتباري براي توسعه صادرات در بودجه ۱۳۹۷ گله كرده‌اند. اين در حالي است كه باقري مي‌گويد اعتبار مربوط به حمايت از صادرات كماكان مانند سال جاري در بودجه تعبيه شده ولي در جداول بودجه جابه‌جا شده است و ذيل جدول شماره (۷) قرار دارد. بايد يادآور شد كه در بسته حمايت از صادرات دولت تا ۲۳۰۰ ميليارد تومان تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي پيش‌بيني كرده كه به صورت تلفيقي در اختيار صادركنندگان قرار خواهد گرفت. همچنين در تبصره (۱۸) لايحه و از مسير ايجاد اشتغال، كمك‌هاي خوبي براي توسعه صادرات غيرنفتي منظور شده است.
سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه معتقد است كه دولت تمام تلاش خود را در لايحه بودجه در راستاي مديريت هزينه‌هاي دولتي، كاهش وابستگي بودجه به نفت، فشار كمتر بر ماليات، بازپرداخت بدهي‌ها، رشد اعتبارات عمراني، حمايت از صادرات و اشتغال به كار بسته است و رويكرد آن استفاده اهرمي از منابع مالي در اختيار خواهد بود، به گونه‌اي كه مطابق متن تبصره‌هاي ۱۸ و ۱۹ لايحه، از اعتبارات عمراني خود به عنوان وجوه اداره شده و با كمك‌هاي بلاعوض و يا مابه‌التفاوت نرخ سود در كنار منابع صندوق توسعه ملي و منابع تسهيلات بانكي استفاده مي‌كند تا اثرگذاري بيشتري بر بخش توليد و اشتغال داشته باشد.
35224
نظر شما