نسرین وزیری: امروز محمود احمدینژاد در حالی دو قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا» و «قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» را ابلاغ کرد که علی لاریجانی همین قانون را در تاریخ 6 مردادماه ابلاغ کرده بود. در واقع تاخیر رئیسجمهور در ابلاغ این قانون سبب شده بود که رئیس مجلس به استناد ماده یک قانون مدنی، با استنکاف رئیس دولت، وارد عمل شده و قانون را ابلاغ کند.
فارغ از موضوع این قانون، ابلاغ دوباره آن از سوی رئیسجمهور محل سوال است و اینکه آیا دولت در نظر دارد، چهار قانون دیگری را که رئیسمجلس طی دوماه گذشته ابلاغ کرده است را بار دیگر ابلاغ کند؟ اینها سوالاتی است که معاون پارلمانی رئیسجمهور در گفتوگو با «خبر» به آنها پاسخ داده است. مشروح گفتوگو با حجت الاسلام محمدرضا میرتاجالدینی را در ادامه میخوانید:
قوانین «الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا» و «قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» را در حالی رئیس جمهور ابلاغ کردند که رئیس مجلس هم این قوانین را 13 روز پیش با انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کرده بودند. چرا آقای احمدینژاد قوانین ابلاغی از سوی رئیس مجلس را دوباره ابلاغ کردند؟
کار رئیس جمهور در ابلاغ قوانین مذکور دوباره کاری نیست. ابلاغ این قوانین در دستور کار رئیسجمهور قرار داشته و ایشان در قالب انجام وظایف روتین و قانونیشان آنها را ابلاغ کردند. این موارد ممکن است از مدتها پیش در دستور کار ایشان بوده ولی چون نرسیده بودند که ابلاغشان کنند، مهلت رئیسجمهور برای ابلاغ به پایان رسید.
سوال من هم همین است که وقتی مهلت قانونی رئیس جمهور برای ابلاغ قوانین مذکور به پایان رسیده و قانون از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده است، چرا ایشان دوباره این قوانین را ابلاغ کردند؟
رئیس مجلس این قوانین را برای چاپ در روزنامه رسمی ابلاغ کردند اما ابلاغیه امروز رئیس جمهور خطاب به دستگاههای اجرایی بود. یعنی رئیس جمهور قانون را برای دستگاههای اجرایی ابلاغ کردند.
ابلاغ قانون در روزنامه رسمی از سوی رئیس مجلس هم بر اساس ماده یک قانون مدنی، لازم الاجراست. یعنی همین ابلاغیه در روزنامه رسمی برای دستگاههای اجرایی کافی نبود و تا رئیس جمهور این قوانین را شخصا ابلاغ نکنند، دستگاههای اجرایی خود را ملزم به اجرای آن نمیدانند؟
درست است که با ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس، قوانین لازم الاجرا هستند. اما دستگاههای اجرایی هم باید در جریان این قوانین قرار بگیرند تا آنها را اجرا کنند. ابلاغ قوانین مذکور از سوی رئیس جمهور هم با همین هدف بود است.
ولی نوعی دوباره کاری است، قبول ندارید؟
نه. ابلاغ این قوانین جزء کارهای رئیسجمهور بوده است و ایشان به صورت عادی، مواردی را که در دستور کارشان بوده را امضا کردهاند. توجهی به این حاشیهها نبوده است.
منظورتان این است که رئیسجمهور به شکل روتین این دو قانون را ابلاغ کردند و نمیدانستند که آنها را رئیس مجلس قبلا هم ابلاغ کردهاند؟
بالاخره ابلاغ این قوانین از سوی رئیس جمهور هم لازم بوده تا هماهنگی و ارتباط اجرایی لازم با دستگاههای اجرایی حاصل شود. همانطور که گفتم رئیس مجلس قوانین مذکور را به روزنامه رسمی ابلاغ کردند و رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی. ابلاغیه رئیس جمهور یک بخشنامه عادی بوده است.
ممکن است که چهار قانون دیگری که طی یکی دوماه اخیر از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد هم بار دیگر از سوی رئیس جمهور ابلاغ شوند؟
بله ممکن است. چون ابلاغ تمامی آنها در دستور کار رئیس جمهور هم بوده و هست.
و لابد باز هم میخواهید بگویید که این دوباره کاری نیست!
برای این منظور با هیات رئیسه مجلس مذاکره کردهایم تا از این پس هر قانونی را که میخواهند به رئیس مجلس برای ابلاغ بدهند، تماسی هم با دفتر دولت بگیرند تا ما به آنها بگوییم که این موضوع در دستور کار رئیس جمهور برای ابلاغ هست یا نه. البته به دفتر دولت هم گفتهایم که با دفتر هیات رئیسه در تماس باشد.
این هماهنگیها را با دفتر رئیس مجلس داشتهاید یا معاونت قوانین ایشان؟
با آقای ابوترابی که هم نایب رئیس مجلساند و هم معاون قانون گذاری رئیس مجلس.
دلیل دولت در تاخیر برای ابلاغ این قوانین چه بوده است؟ فکر نمیکنید اگر دولت به موقع این قوانین را ابلاغ میکرد و کار به ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس نمیکشید، این اتفاقات رخ نمیداد؟
روال معمول این است که قوانین پس از تصویب در مجلس و تایید نهایی شورای نگهبان از سوی مجلس برای رئیس جمهور ارسال میشود تا آن را ابلاغ کند. مدت در نظر گرفته شده برای ابلاغ قوانین مدت کوتاه پنج روزه است که گاه با تعطیلات روزهای پنجشنبه و جمعه همراه میشود. گاهی هم تعطیلات دیگری بر آن میخورد. مضاف بر اینکه گاهی هم رئیس جمهور در سفر خارجه یا سفر استانی هستند و نمیتوانند در وقت مقرر به ابلاغ قانون بپردازند. تراکم کاری زیاد رئیس جمهور دلیل این تاخیر بوده است. تراکم کار آقای احمدینژاد هم به نسبت روسای جمهور گذشته بیشتر است و به همین دلیل گاهی این اتفاقات رخ میدهد وگرنه این تاخیر تعمدی نبوده است. اما میانگین زمان ابلاغ قوانین همیشه همین بوده است. به همین دلیل طی بیست سالی که از تصویب قانون مدنی میگذرد، همواره تعاملی میان دولت و مجلس برای ابلاغ قوانین بوده تا ظرف مهلت کوتاه پنج روزه دولت بتواند این قوانین را ابلاغ کند.
منظورتان این است که چنین تعاملی در حال حاضر میان دولت و مجلس نیست؟ چرا این طور شده؟
با توجه به تغییراتی که در هیات رئیسه مجلس از نظر تشکیلاتی و معاونتهای رئیس مجلس و اداره تنقیح قوانین پیش آمده، این ارتباط کمی دچار خدشه شده است.
تنها تغییر موثری که در ترکیب هیات رئیسه ایجاد شده است، تغییر آقای باهنر و جایگزینی آقای صدر است. آیا آقای باهنر که همچنان معاون نظارتی مجلس هستند، در خدشه مذکور نقشی داشتهاند؟
نه معمولا این ارتباطات از طریق اداره کل‌ها در مجلس و دولت انجام میشود. الان هم ما برای ادام همکاری این اداره کل‌ها با مجلس صحبت کردهایم.
پیش از آغاز بکار تعطیلات مجلس شما به برخی اعضای هیات رئیسه مجلس وعده داده بودید که روند ارسال مصوبات دولت به مجلس اصلاح شود. آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز وعده مشابهی را به آقای تجری عضو هیات تطبیق قوانین داده بودند. اما خانم بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور در متنی که هفته گذشته منتشر کردند، اعلام کردند که چاپ مصوبات دولت در روزنامه رسمی کفایت میکند و نیازی به ارسال مصوبات دولت به مجلس نیست. بالاخره تصمیم دولت در اینباره چیست؟
ما همچنان خودمان را ملزم به ارائه مصوبات دولت به مجلس میدانیم و این کار را با روند قانونی اش یعنی ارسال نامه رسمی به رئیس جمهور ادامه خواهیم داد. همانطور که در گذشته نیز تصویب نامههای دولت را طی نامهای به رئیس مجلس میفرستادیم.
پس چرا طی پنج ماه اخیر این کار را نکردید؟
دیگر قرار نشد که وارد این جزئیات بشوید! ما از این مباحث عبور کردیم و در حال حاضر ارسال مصوبات دولت به مجلس به روال عادی برگشته است. در این پنج ماه هم ما مصوباتمان را به مجلس ارائه دادهایم ومابقی را هم ارائه خواهیم داد.
اما اعضای هیات تطبیق قوانین همچون آقایان خباز و تجری اعلام کدرهاند که دولت فقط دو مورد از مصوباتش را در سال جاری برای مجلس ارسال کرده است.
نه اینطور نیست.
آماری از تعداد مصوبات ارسالی دولت به مجلس در سال جدید دارید که نشان دهد چه تعداد مصوبه به مجلس فرستادهاید؟
آمار دقیقی ندارم. اما مساله این است که دولت در سال جدید مصوبات زیادی نداشته است که بخواهد انها را به مجلس بفرستد. البته باید بین مصوبات دولت و تصمیمات اجرایی آن تفاوت قائل شد. ما همه مصوبات را به مجلس میفرستیم.
چه فرقی بین مصوبات و تصمیمات اجرایی دولت برای ارسال آنها به مجلس هست؟ بر اساس اصل 138 قانون اساسی، دولت باید همه مصوباتش را به مجلس بفرستد. اما خانم بداغی گفته بودند لزومی به ارائه آییننامههای اجرایی دولت و دستورالعملها نمیبینند. شما هم که الان تصمیمات اجرایی را مستثنی میکنید. ماجرا چیست؟
در دولت خود را ملزم به ارائه مصوبات دولت، تصویبنامهها و آییننامههای دولت به مجلس میدانیم. اما نیازی نیست که تصمیمات اجرایی همچون مصوبات استانی هیات دولت رابه مجلس بفرستیم. قبلا هم این موارد را نمیفرستادیم.
اخیرا دولت مصوبهای برای تغییر ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان داشته است که منجر به اعتراض برخی نمایندگان شده است و معتقدند که باید این تغییر به تصویب مجلس برسد. چرا دولت در این زمیته از مجلس مصوبه نگرفت؟
من در اینباره نظر نمیدهم بروید از خانم بداغی بپرسید.
نظر شما