گسترش روزافزون ارتباطات و تأثیر آن بر فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع، پیچیدگی‌های ناشی از پیشرفت سریع و شتابان فن‌آوری وجود دولتی کارآمد و به‌روز را به‌منظور انجام وظایف حکومتی ضروری می‌نماید. در مورد دولت، چگونگی کارکرد آن، مکانیزم‌های درونی و رابطه آن با سایر نهادهای جامعه نظریه‌های مختلفی مطرح شده است. با وجود تفاوت‌های روش‌شناختی این نظریات، همه آنها بر این مسئله تأکید دارند که دولت باید برای انجام وظایفش کارایی خود را بالا ببرد. از جمله راه‌کارهای ارتقاء کارایی دولت، پیاده‌سازی و استقرار سیستم‌هایی‌است که به‌طور خلاصه به دولت الکترونیکی مشهور می‌باشند. در واقع دولت الکترونیکی یکی از پدیده‌های مهم حاصل از به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است که تحــــولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده است. این تحقیق به‌منظور شناسایی وضعیت بلوغ دولت الکترونیکی و معرفی الزامات استقرار کامل آن در کشور، پس از معرفی کامل دولت الکترونیک، تجربه کشورهای مختلف در زمینه پیاده‌سازی دولت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده و سپس ضمن بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف در این زمینه و مقایسه آن با تکلیف‌هایی که در برنامه چهارم توسعه‌بر عهده دستگاه‌های مذکور نهاده شده‌است، به بررسی وضعیت پیاده‌سازی دولت الکترونیک در ایران و چالش‌های پیش روی آن پرداخته‌است.
دولت الکترونیکی یکی از پدیده‌های مهم حاصل از به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است که تحــــولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده است. «دولت الکترونیکی عبارت است از استفاده از فن‌آوری، مخصوصاً کاربردهای مبتنی بر وب، تجارت الکترونیکی و سایت‌های اینترنتی، برای افزایش دسترسی و ارائه خدمات واطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان و سایر مؤسسات» این روش، زمینه بالقوه‌ای برای کمک به ایجاد رابطه ساده، روان و مؤثر بین دولت و مؤسسات دولتی با شهروندان و همچنین ارائه اطلاعات و خدمات ارزان قیمت، فوری و فراگیر به کلیه گروه‌های تجاری استفاده‌کننده است. بنابراین، وظیفه دولت الکترونیکی ارائه اطلاعات و خدمات On-Line از طریق اینترنت یا سایر وسایل دیجیتالی است. چندی است که اصلاحات ساختار اداری در کشور آغاز شده است. هدف اصلی این اصلاحات بهبود در شیوه، روش و روند انجام امور اداری و کاهش بوروکراسی و تشریفات زائد اداری است. این مشکلات و مسائل مدت‌های مدیدی است که سازمان اداری و دولتی کشور را دچار تشتت و آشفتگی کرده است و باعث شکایت و نارضایتی برون‌سازمانی و درون‌سازمانی شده است. این مسایل در سازمان‌های دولتی به نحوی باعث ایجاد مشکلات شده است. بوروکراسی پیچیده، اهداف متداخل و بعضاً متضاد در این سازمان‌ها باعث عدم دسترسی به اهداف سازمانی شده و در نتیجه نارضایتی‌هایی بر اثر چنین روندی بوجود آمده است. از سوی دیگر انتظارات افراد درمورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون درحال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد.
آنان خواهان این هستند که ساعات کار مؤسسات دولتی افزایش یابد و آنان هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صف‌ها معطل نشوند، خدمات با کیفیت‌تری دریافت کنند، خدمات و محصولات ارزان‌تری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این انتظارات درحال حاضر «دولت الکترونیک» است. دولت‌ها همچنین برای جذب سرمایه، مشاغل و اشتغال، کارگران ماهر، گردشگران و موارد دیگر با هم در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را برای آنها فراهم می‌آورد. لذا دولت الکترونیک، نه تنها موجب یکپارچه شدن خود با جامعه می‌شود بلکه باعث می‌گردد که دولت بر منابعی تأکید داشته باشد که بیشتر موردنیاز است. دولت الکترونیک باعث گسترش فرهنگ خودخدمتی (SELF SERVICE) می‌شود و شهروندان قادر می‌شوند تا آنجا که ممکن است به خود کمک کنند و از هزینه‌ها و اتلاف وقت خود بکاهند. تقریباً تمام کشورهای توسعه یافته هم‌اکنون به گسترش و ایجاد دولت الکترونیکی به عنوان یک استراتژی کلیدی که می‌تواند آنها را در قرن 21 به موفقیت برساند، توجه می‌کنند و به سرعت در حال ایجاد مقدمات اصلی این کار هستنـد.
درحالیکه شمـاری از فن‌آوری‌های کلیـدی هم‌اکنون در بخش‌های دولتی وجود دارد، اما ضرورت دولت الکترونیکی از آنجا ناشی می‌شود که باعث یکپارچگی و تغییر شکل در ارائه خدمات و نیز تهیه اطلاعات برای شهروندان شده است. متوسط شاخص دولت الکترونیک در جهان 4267/0 است این در حالی‌است که این شاخص در کشور ما به 3813/0 می‌رسد. در تعیین شاخص دولت الکترونیک معیارهایی از جمله تعداد رایانه‌های شخصی، تعداد میزبانان اینترنتی، افراد دارای دسترسی به اینترنت و تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه، مورد توجه قرار می‌گیرد. درصد جمعیت شهری شاخص توسعه نیروی انسانی و شاخص دسترسی اطلاعات نیز از دیگر معیارهای تعیین شاخص دولت الکترونیک از سوی سازمان ملل متحد است. همچنین مقدار این شاخص که بیشتر وضعیت زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات در کشور را نشان می‌دهد، بیانگر ضعف زیرساخت و پیش‌نیازهای لازم برای توسعه فن‌آوری اطلاعات در ایران است.
لازم به ذکر است طبق آخرین تحقیقات سازمان ملل ایران از نظر فن‌آوری اطلاعات در میان کشورهای جهان رتبه 107 را به خود اختصاص می‌دهد. نظر به اینکه روند اجرایی برنامه‌های اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور از کندی خاصی برخوردار است و اساساً بدون گذر از این مرحله، امکان مدیریت صحیح برنامه‌های توسعه اقتصادی توسط دولت وجود نخواهد داشت مقتضی است تا از طریق شناسایی موانع و چالش‌های استقرار دولت الکترونیک در کشور و تسریع در پیاده‌سازی آن، برنامه‌های اصلاح ساختار نظام اداری کشور با سرعت بیشتری دنبال شود.
معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک
نظر شما