خوراک واحدهای پتروشیمی عمدتاً شامل مایعات و گاز طبیعی می باشد. در مورد مایعات اعم از میعانات گازی، نفتا و NGL ، همانطوریکه در قانون هدفمند کردن یارانه ها در مورد خوراک پالایشگاهها آمده است، باید قیمت خوراک مایعات حداقل پنج (5) درصد زیر قیمت فوب صادراتی باشد که البته تمام این پنج درصد تخفیف نبوده و بلکه بخشی بخاطر جبران هزینه های حمل، بارگیری، بازاریابی و فروش کوتاه مدت و spot می باشد. این در حالی است که فروش اینگونه مایعات به صنایع پتروشیمی به طور دراز مدت 20 الی30 ساله و مستمر می باشد.
در مورد قیمت گاز، چون گاز طبیعی از قیمت جهانی برخوردار نبوده و عمدتاً دارای قیمت منطقه ای می باشد و اغلب تولیدات گاز کشور نیز در منطقه خلیج فارس قرار دارد، قیمت آن همانطوریکه کمیسیون ویژه مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها تصویب و به صحن مجلس ارائه نموده بود، باید از قیمت فروش گاز طبیعی به صنایع پتروشیمی توسط کشورهای حوزه خلیج فارس تبعیت کند. جالب اینکه قبلاً این امر توسط معاونت برنامه ریزی وزارت نفت نیز برآورد و گزارش شده است که در صورت نیاز مدارک آن جهت ارائه موجود می باشد.
تبعیت از قیمت قرارداد صادرات محدود گاز به ترکیه که هیچ ارتباطی به قیمت خلیج فارس ندارد کاملاً اشتباه و غیر قابل قبول است. همچنین استناد به قیمت LNG که هنوز در ایران تولید نشده است و ضمناً LNG یک فرآورده مستقل تولید شده از گاز طبیعی می باشد و ارتباطی به قیمت گاز طبیعی موجود در خط لوله ندارد. این کار امری غلط و غیر قابل قبول است.
قیمت فعلی خوراک مایعات علیرغم عدم برخورداری کامل از پنج درصد زیر قیمت فوب صادراتی تا حدودی قابل تحمل می باشد. لیکن بهتر است به طور یکنواخت برابر پیشنهاد بند 1 فوق عمل شود.
در مورد گاز طبیعی، چند سال قبل به استناد اصل مذکور در بند 1 فوق قیمت 70 سنت برای هر میلیون بی تی یو (BTU) تعیین شد که ظاهراً همین قیمت در حال اجراست که مورد تأیید می باشد. لیکن برای مصرف کنندگان و واحدهای جدید توصیه می شود حتماً برابر پیشنهاد بند 1 فوق عمل شود که در این صورت قیمت گاز طبیعی تقریباً به دو برابر فعلی افزایش خواهد یافت.
در این بین،در قانون هدفمند کردن یارانه ها که بر خلاف پیشنهاد کمیسیون ویژه مجلس و با دخالت و اصرار بی مورد مقامات وزارت نفت تصویب شده است به وزارت نفت یا دولت اختیار داده است که برای حداقل 10 سال و حداکثر 65 درصد قیمت صادراتی با کسر هزینه انتقال، قیمت گاز را برای صنایع، صنایع پتروشیمی و پالایشگاه ها تعیین نماید. گرچه من با متن مبهم فوق موافقت ندارم، لیکن با وجود قانون فعلی، پیشنهاد میکنم وزارت نفت یا دولت میزان درصد قیمت خوراک صنایع پتروشیمی را به نحوی برای مصرف 10 سال بهره برداری تعیین کند که قیمت هر متر مکعب گاز از پنج سنت تجاوز نکند. بالاترین رقم قیمت که توصیه نمی شود، همان قیمت 690 ریالی است که سازمان برنامه و بودجه وقت به عنوان گاز غیر یارانه ای محاسبه و در قبوض گاز مصرف کنندگان منعکس می شود.
همچنین در چشم انداز 20 ساله که پنج سال و اندی از آن گذشته است قرار بود ایران به عنوان قدرت اول پتروشیمی در خاورمیانه تبدیل شود که متأسفانه به عللی که برای صاحبنظران و دلسوزان روشن است با توقف چند ساله گذشته و عدم وجود راهکار روشن، به هیچ وجه حصول به اهداف مذکور ممکن نمی باشد، لیکن این وظیفه همکاران و بالاخص وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که با اصلاح اقدامات چند ساله اخیر خود، موجب حرکت رو به رشد صنعت گردند.
به نظر می رسد در جهت توسعه و رشد صنایع پتروشیمی و تا حدودی جبران عقب ماندگی تاریخی و دوران جنگ تحمیلی و رکود نسبی چند سال اخیر، توصیه هایی جهت تأمل و اقدام باید مورد تاکید قرار بگیرد.
1. تغییر نگرش وزارت نفت و مسئولین ذیربط نسبت به ضرورت توسعه صنعت پتروشیمی در کشور و قرار دادن آن در الویت وزارت نفت و کشور در کلیه ابعاد
2. برداشتن بوروکراسی موجود در سر راه سرمایه گذاران از قبیل عدم تأمین خوراک، عدم تأمین زمین در مناطق در اختیار شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی
3. ضرورت انجام تأسیسات زیربنایی مانند تأمین زمین، تأمین سرویس های جانبی، اسکله و ... توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی مانند آنچه در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام و فاز اول عسلویه انجام پذیرفت و واگذاری این خدمات با قیمت تمام شده و یا به قیمت کمتر از آن
4. تعیین و تثبیت قیمت گاز طبیعی به مدت 10 سال برای دوران بهره برداری به قیمت حدود 5 سنت دلار و ابلاغ عمومی آن برای کلیه سرمایه گذاران اعم از در حال اجرا و یا آتی
5. اعلام قیمت فروش خوراک مایع از قبیل میعانات گازی و NGL و برش های نفت خام با حداقل 5 درصد زیر قیمت فوب صادراتی
6. مشارکت واقعی و فعال شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سرمایه گذاری های جدید به میزان 20 درصد و 49 درصد در مناطق محروم بنا به تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی
7. پرهیز جدی از فروش و یا واگذاری سهام واحدهای پتروشیمی در مقابل دیون دولت به نهادها و سازمان های عمومی و واگذاری رقابتی و آزاد آنها از طریق مزایده
8. اختصاص حداقل 20% گاز تولیدی کشور به صنایع پتروشیمی- اختصاص 60% میعانات گازی تولیدی کشور به صنایع پتروشیمی و 40% به پالایشگاههای نفت و خودداری جدی از صدور آن مگر برای سرمایه گذاریهای ایرانی در خارج از کشور
9. ترغیب و تشویق واقعی سرمایه گذاران خارجی و حمایت منطقی از آنها
10. حمایت از تشکل های تخصصی کارفرمائی و فنی مانند انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی
11. انجام مذاکرات لازم با کشورهای اروپایی و EU در جهت لغو حقوق گمرکی 8 درصدی واردات محصولات پتروشیمی از ایران
12. تسریع در ایجاد بانک توسعه نفت با سرمایه گذاری دولتی و بخش غیردولتی در جهت حمایت و تأمین بخشی از تسهیلات سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی
13. اختصاص حداقل پنج میلیارد دلار از ذخائر بانک مرکزی به بانک های عامل تجاری جهت ارائه تسهیلات ارزی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی
14. اجازه صدور و تضمین اوراق مشارکت ریالی و ارزی به بخش خصوصی و تعاونی از طریق بانکهای عامل
نظر شما