علی پاکزاد: در شرایط فعلی دولت برای مجبور به افزایش حجم ذخایر طلا بوده و بسیاری از منابع درآمدی دولت نیز در یکی دوسال اخیر محدود شده است، دولت باید منابع جدید درآمدی برای تامین هزینه های ریالی خود تعریف کند یکی از این منابع به خصوص در شرایط فعلی افزایش قیمت حاملهای انرژی در قالب فاز دوم هدفمندی است که از سوی مجلس به دلیل تبعات آن مورد مخالفت قرار گرفته و به نوعی در بن بست قرار دارد.
راه دوم افزایش قیمت دلار است، قیمت دلار را دولت نمی تواند با توجه به شرایط اقتصادی کشور مانند سال 80 که به یکباره از حدود 175 تومان به 800 تومان افزایش یافت افزایش دهد، بنابراین باید با یک قیمت میانه کنار بیاید که محصول این تطبیق نرخ ارز مبادله ای بوده است که در حول و حوش 2400 تومان مطرح شده است.
بحث تغییر مبنای قیمت فروش طلا از دلار آزاد به ارز مبادله ای یک بار مطرح شد ولی به دلیل تبعات منفی که دارد مسکوت مانداما این تبعات منفی چیست و چرا بانک مرکزی علی رغم آنکه می داند در صورت تغییر مبنای می تواند حجم بیشتری از طلای خود را به ریال تبدیل کند حاضر به قبول این مسئولیت نیست؟
تبعات تغییر مبنای قیمت گذاری
زمانی که بحث تغییر مبنای فروش طلا از ارز آزاد به مبادله ای پیش می اید اولین اتفاق قابل لمس کاهش ارزش دارایی فعالین بازار طلاست، با تغییر مبنای قیمت از دلار آزاد به دلار مبادلاتی ارزش ریالی دارایی این فعالین به ناگهان بالغ بر 30 درصد کاهش پیدا می کند، این کاهش یکی از اصلی ترین موانع تغییر مبنای محاسبه از سوی بانک مرکزی بوده است.
در صورتی که بانک مرکزی تلاش کند این تغییر مبنا را به صورت دستوری به اجرا بگذارد در اولین عکس العمل به طور حتم شاهد توقف معاملات خواهیم بود، در این توفق شاهد جمع آوری زیورآلات طلای بدون سنگ و نگین خواهیم بود و از سوی دیگر شاهد افزایش شدید قیمت سنگ و تغییر در مبنای مزد ساخت را به طور حتم با عناوین مختلف انجام خواهد گرفت، عدم صدور فاکتور واقعی نیز از دیگر تبعات این اقدام است.
در کنار این موضوع سود آور شدن بازار قاچاق طلا این بار به خارج از کشور را نباید فراموش کرد که می تواند به سرعت ذخایر طلای کشور را کاهش دهد. فراموش نکنیم مجرای اصلی تزریق طلا از سوی بانک مرکزی به بازار بانک کارگشایی است که به صورت حراج قیمت ها در آن تعیین می شود و در این شرایط دیگر حتی اگر مبنای قیمت گذاری ارز مبادلاتی باشد بانک مرکزی در حراج ها زیان نخواهد کرد ولی رانت ایجاد شده در بازار طلا می تواند افزایش پیدا کند که این مسئله به زیان تولید ملی است.
افزایش طلای تقلبی نیز از تبعات تغییر دستوری مبنای محاسبه طلا خواهد بود که با توجه به ساختار نظارتی مبتنی بر شکایت مردم و بازرسی های گاه به گاه نمی توان از آن جلوگیری کرد انهم در شرایطی که خود اتحادیه طلا قربانی وضعیت پیش خواهد بود.
در نهایت جریان عکس العمل های بازار به سمتی خواهد بود که به هر شکل میزان کاهش 30 درصدی ارزش دارایی های فعالین به حداقل برسد و البته زیان خریدار نهایی به حداکثر، زیرا خریداران نهایی به قیمت های دستوری بانک مرکزی دسترسی ندارند و مجبور هستند برای خرید طلا به واحدهای صنفی مراجعه کنند وحتی اگر سیستم بانکی بخواهد این فاصله را با ورود مستقیم به بازار جبران کند شاهد وضعیتی به مراتب بدتر از سال 90 و صفهای پیش خرید بانکها خواهیم بود.
با توجه میزان محدود ذخایر طلا و جریان بسیار سود آور قاچاق که به طور حتم قابل مهار نیست بانک مرکزی نمی تواند در بلند مدت و تا به تعادل رسیدن بازار به این روند ادامه دهد، بنابراین می توان گفت این اقدام اگر چه در مرحله اول شاید به منعی افزایش حدودی درآمدهای ریالی دولت در ازای فروش منابع طلایی باشد که می توان آنرا در جمع منابع ملی قرار داد ولی در میان مدت هیچ فایده قابل تصوری برای آن قابل تعریف نیست.
تغییر مبنای محاسبه قیمت دلار از ارز آزاد به مبادله ای کمکی به تعدیل قیمت ارز در بازار نمی کند و حتی می تواند به تشدید این فاصله نیز بی انجامد، زیرا کاهش یکی از پشتوانه های پولی کشور یعنی طلا را به دنبال دارد. از سوی دیگر به نه تنها نمی تواند به کاهش وابستگی بودجه ریالی کشور به منابع دلارهای نفتی کمکی بکند بلکه در مسیر عکس و دقیقا مشابه مسیر طی شده در ابتدای دهه هشتاد به افزایش این وابستگی و رشد نقدینگی کمک می کند، نقدینگی که اینبار توسط تولید لطمه خورده از هدفمندی قابل مهار نخواهد بود.
/31222
نظر شما