مریم صدرالادبایی-زهرا تالانی: آنطور که در ماده 27 آورده شده، ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، در صورت صلاحدید دادگاه امکانپذیر است و با این محدودیت امکان سوء استفاده از کودکان وجود ندارد. هرچند این موضوع اشکال شرعی ندارد اما جامعه شناسان و حق دانان به خاطر آسیبهایی که می تواند این ازدواج داشته باشد هشدار می دهند. در همین زمینه میزگردی را با حضور محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، حجت الاسلام محمدرضا درانی، استاد حوزه و دانشگاه و حسن کیا، حقوقدان برگزار کردیم که می خوانید:
مدتها بود که همه فعالان حقوق کودکان منتظر تصویب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست بودند. اما تبصره ای که در ماده 27 گنجانده شد و اجازه ازدواج سرپرست با فرزند خوانده را می دهد باعث تعجب و نگرانی شد. چرا مجلس تصمیم به تصویب آن گرفت؟
سعیدی: لایحه اولیه حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در تاریخ هفدهم اسفند سال 87 به مجلس ارائه شده که آن موقع در ماده 24 آمده بود که ازدواج سرپرست با کودک یا کسی که تحت نظارت اوست منوط به اجازه دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناسی مجاز است. در مجلس هشتم با توجه به اینکه بررسی این لایحه زمانبر بود، تنها برخی مواد آن در کمیسیون تصویب شد و نهایتا به مجلس نهم رسید. در کمیسیون اجتماعی ما بر روی این ماده بحث و بررسی زیادی کردیم. سرانجام با نظرمرکز پژوهش های مجلس و کارشناسان با توجه به اینکه تصریح به امکان ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان که موارد آن بسیار نادر است با اخلاق عمومی سازگار نیست حذف این ماده پیشنهاد شد. اما نمایندگان دولت یعنی مسئولان سازمان بهزیستی که پیشنهاد این طرح را داده بودند اصرار به تصویب این ماده داشتند چون اعلام کردند که مواردی وجود داشته و اگر در قانون نباشد مشکل پیدا می شود. در مرحله اول با یک اصلاحاتی دوباره تصویب شد که "هرگاه سرپرست درصدد ازدواج با فرزند خوانده است باید مشخصات آن را به دادگاه اعلام کند در صورت وقوع ازدواج، سازمان موظف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا با توجه به این قانون نسبت به ادامه سرپرستی یا فسخ آن تصمیم اتخاذ شود." سپس یک تبصره به آن اضافه شد که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن با سرپرست ممنوع است. این نظر مجلس بود که به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان آن را رد کرد و دوباره به مجلس آمد. سرانجام چون از نظر شرع اشکالی نداشت ما اصلاح کردیم و اجازه ازدواج با مصلحت دادگاه داده شد.
اما خانواده های ایرانی معمولا کودکانی را که به سرپرستی می گیرند محرم می کنند، پس چرا بهزیستی احساس خطر می کند؟
درانی: در سرتاسر دنیا سرپرستی یک کودک بی سرپرست یک امر اخلاقی محسوب می شود که بسیار پسندیده است و برای هر کودکی ممکن است این اتفاق رخ دهد که والدین خود را از دست بدهد یا والدینی مسئولیت ناپذیر داشته باشد که اجبارا باید خانواده دیگری سرپرستی او را بپذیرد که این امر در همه جوامع اجتناب ناپذیر است و موضوع ربطی به دین و شریعت نداشته و صرفا یک وظیفه انسانی و اخلاقی محسوب می شود. در دین ما که دینی همه جانبه و جهان شمول است و به همه ابعاد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی انسان توجه دارد و از طرفی دینی است که در آن بن بست وجود ندارد برای حل معضلات و مشکلات جامعه راه حل های منطقی و عقلایی ارایه شده که البته همه منطبق بر رعایت اصل کرامت و شئونات انسانی است. در اسلام نظام عقلایی تحت عنوان "نظام محرم و نامحرمی" وجود دارد که البته منطبق بر قواعد عقلایی و اخلاقی است. فردی که به عنوان فرزند خوانده می خواهد عضو یک خانواده شود هم از این قانون مستثتی نیست و برای خانواده های ایرانی این موضوع بسیار مهم و قابل توجه است. علاوه بر این در فرهنگ دینی ما علاوه بر بلوغ موضوع ممیز هم مطرح است که تابع شرایط شرعی و قوانین خاص خود است که در کشور ما سن 5 سالگی سن ممیز است که کودک تشخیص جنسیت می دهد.
برای محرمیت دین پیش بینی هایی کرده است مثلا وقتی دختر یا پسری وارد یک خانواده می شود که به یکی از زن و مرد نامحرم است که راهکارهایی برای کودک زیر دوسال دارد از جمله رضاع (شیردهی) با شرایط خاص خود که 15 رضعه کامل یا یک شبانه روز و تابع سه عنصر زمان،مقدار یا رشد است می شود. در صورتیکه امکان رضاع نباشد، می توان کودک را به عقد ولایی یا فضولی مرد درآورد تا شرایط محرمیت فراهم شود. لذا موضوع به لحاظ شرعی قابل بحث نیست و ما نمی توانیم چیزی را که شرع حلال دانسته غیر جایز بدانیم. دختری که ولی یا سرپرست ندارد حاکم شرع ولایت او را به عهده دارد و می تواند با تشخیص مصالح و مفاسد او برایش تصمیم بگیرد. جال اگر مصلحت دختر بر ازدواج با پدر خوانده باشد یا نباشد به عهده حاکم شرع است که قابل مناقشه نیست. اما موضوع در اینجا آسیب های روانی و عاطفی است. ماهیت اصلی سرپرستی فارغ از شائبه های جنسی است و در واقع برای استحکام بنیاد یک خانواده و رفع معضل بی فرزندی آنها کودکی را به خانه خود آورده اند حالا او چگونه می تواند این شخص را پدر خود بداند؟ یا درخواست ازدواج را چگونه هضم کند؟ یا یک زن چگونه می تواند تصور کند که دخترش پس از این هوی او باشد. بنده تصور نمی کردم این موضوع تبدیل به یک معضل اجتماعی شود و این مقدار رسانه ای شده و اعصاب جامعه را به هم بریزد. ورود این مباحث به عرصه جامعه پیچیدگی ها و معضلاتی را به وجود می آورد و راه را بر افراد سودجو هموار می کند.
آقای سعیدی حالا این سوال پیش می آید که اصلا چه لزومی به تصویب این قانون بود تا اینگونه با آن برخورد شود؟
سعیدی: حدود 22 هزار کودک بی سرپرست روی دست بهزیستی مانده و آنها قصدشان این است که این مشکل را زودتر حل کنند. ما اعلام کردیم شورای نگهبان به خاطر مسائل شرعی به این مورد اشکال می گیرد اما بهزیستی عنوان کرد اگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود طولانی می شود چون تمام لایحه می رود نه یک ماده و یک تبصره. برای همین بهزیستی اصرار به تعیین تکلیف داشت. یک راه این بود که این ماده اصلا حذف شود که بهزیستی مخالف بود چون همانطور که گفتم سه مورد وجود داشت و باید قانونی در این مورد بود زیرا مسئولان بهزیستی این را شروع مسئله می دانستند و نگران گسترش آن بودند. اما محدودیت های شرعی و مصالح جامعه هم بود.به هرحال نهایتا کارشناسان در خود کمیسیون تبصره ماده 27 را که اجازه ازدواج با سرپرست با حکم دادگاه را می داد تصویب کردند، هرچند که برخی اعضا مخالف بودند. از طرفی ابهام مجلس این بود که مجلس می تواند به نظر شرعی ورود به این موضوع کند یا نه. باید اذن ولی فقیه را در این قانون می گرفتیم چون این کودکان سرپرست ندارند و ولی فقیه قیومیت آنها را دارد.
درانی: ممکن است حکمی به نظر بد بیاد اما راه حل آن ممنوعیت نیست. می توان برای آن محدودیت هایی در نظر گرفت. باید به دنبال راه حل بود. به عقیده من به این دلیل که ممکن است از موضوعی سواستفاده شود و تبعاتی داشته باشد نباید از آن منصرف شد یا مسکوت گذاشت.
بنابراین شما به اجبار بهزیستی این قانون را تصویب کردید چون 3 مورد ازدواج انجام شده بودُ اما برای 3 مورد که نمی توان حکم کلی داد؟
سعیدی: تا آنجایی که توانستیم آن را اصلاح کردیم چون همانطور که ابتدا گفتم اگر همان ماده 24 که ابتدا داده شده بود تصویب می شد بیشتر بر خلاف عرف بود.
کیا: در بحث شرعی کاملا درست است که نکاح با فرزند خوانده ممنوع نیست و امکان قانونی و شرعی وجود دارد. اما در قانون سال 53 که قانون حمایت از کودک و نوجوانان بود این مورد را به سکوت برگزار کرده و اصلا به آن اشاره نکرده است. در این سالها 3 مورد داشتیم که سرپرست با فرزند خوانده بدون حکم دادگاه ازدواج کردند. البته مثل اینکه مشکلاتی هم پیش آمده و روان شناسان مقالاتی هم نوشتند. اینکه مجلس در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست تلاش کرده تردیدی ندارم چون کلیت آن خوب است. مثلا شرایط فرزند خواندگی را آسان کرده و نگاه مثبت دارد. اما دو ماده بحث برانگیز بین علما و حقوق دانان دارد و در عرف هم انتقاداتی شده است. یکی ماده 22 است که اسامی والدین حقیقی در صفحه اول شناسنامه کودکان فرزند خوانده درج شود. یعنی مشخص است که پدر و مادر واقعی او چه کسانی هستند و او فرزند خوانده است. در توضیح این موضوع نمایندگان اعلام کردند چون بعدا این کودک ممکن است والدین خود را نشناسد و با محارم خود ازدواج کنند، برای همین باید نام پدر و مادر او درج شود. در صورتیکه این مشکل را می توانستند در توضیحات حل کنند نه اینکه در صفحه اول بیاورند. همانطور که اعلام شد در دین ما بن بست وجود ندارد و فقه ما پویا است. در مورد تبصره ماده 27، ماده اولی که مجلس تصویب کرده بود خیلی خوب بود اما سوال من از نماینده ها این است که پیش بینی نمی کردند شورای نگهبان به آن ایراد می گیرد؟ چون شورای نگهبان به وظیفه قانونی خود عمل کرده و از نظر شرعی این ماده مشکل دارد. به نظرم باید مجلس در این مورد پافشاری می کرد و مجمع تشحیص مصلحت نظام وارد عمل می شد چون وظیفه او همین است. جامعه ما این موضوع را نمی پذیرد، چون قبلا مسکوت بود و کسی فکر نمی کرد که این امکان باشد اما الان که موضوع رسانه ای شده عرف عکس العمل نشان داده است. این فضا برای کسانی که ذهنیت بیمار دارند باعث می شود تا قانونا کودکی را بیاورند و بعد مشکلات و آسیب هایی رخ می دهد.
درانی: سوال اینجاست که طرح این موضوع تنها برای حل مشکلات سارمان بهزیستی بوده است؟ یا فقط به این دلیل که سه مورد ازدواج با وجود ممنوعیت در قوانین قبلی انجام شده باید دست به اصلاح آن زد و سپس آن را به جامعه منتقل کرد؟آیا نمی شد آن را به صورت یک قانون متروک در آورد و در واقع به عنوان یک سوپاپ انطمینان از آن استفاده کرد؟ فقها محرمیت را از مجاری صحیح خود جایز می دانند و صرف فرزند خواندگی صرف بر محرمیت نیست. مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند: "فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که او را بزرگ می کنند محرم نمی شود، مگر به وسیله رضاع با مراعات شرایط آن و یا ازدواج پس از رشد. قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و رعایت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد." آیت الله مکارم شیرازی هم اینگونه به سوال حکم محرمیت فرزند خوانده پاسخ می دهد: "در صورتیکه دختر باشد راه صحیح این است که با اجازه حاکم شرع او را برای پدر آن مرد عقد موقت کنند و در اینصورت به عنوان زن پدر بر آن مرد محرم می شود و اگر پسر باشد راهی جز شیر خوردن از خواهر زن یا مادر زن و مانند آن در سن قبل از دو سالگی ندارد." نکته قابل توجه این است که نظام فقهی شیعه بر مبنای عقلانیت استوار است و به عنوان یک قاعده فقهی "کلما حکم به العقل حکم به الشرع" را در صدور فتوا در نظر می گیرد و در عین حال ملاحظه عرف هم می کند. در این مورد باید اهالی این مباحث وارد عرصه تبادل نظر شوند. متاسفانه نگاه عامیانه جامعه به این موضوعات صرفا احساسی و غیر تخصصی است.
یعنی بهزیستی پیش بینی می کند این ازدواج ها در جامعه ما افزایش پیدا کند که اصرار به تصویب قانونی در این زمینه دارد؟
سعیدی: این پیشنهاد از سوی نهادهای حمایتی مانند بهزیستی داده شد چون با این موضوع مشکل دارند. پیشنهاددهنگان این طرح عنوان می کردند که اگر این موضوع قانونی نشود در آینده جامعه دچار مشکل می شود. البته یک راه حل هم این بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود که باز هم پیشنهاد دهنگان طرح موافق نبودند چون روند تصویب این طرح طولانی می شد و بهزیستی تصمیم دارد با این طرح شرایط فرزند خواندگی را آسان کند تا 22 هزار کودک بی سرپرست زودتر تعیین تکلیف شوند. به هرحال جامعه ما در حال گذر است و بسیاری از مسائل که در گذشته ناپسند بود امروز به صورت عرف درآمده مانند همین که برخی فرزندان پدر و مادرشان را در خانه سالمندان می گذارند. از کجا معلوم که این سه مورد گسترش پیدا نکند. از طرفی ما این 3 مورد را می دانیم چون رسمی شده اما بخش زیادی از مشکلات ما به خاطر آسیب های پنهان است، بنابراین احتمالا موارد پنهانی آن هم وجود دارد. دیدگاه بهزیستی این بود که اگر مسکوت بماند در آینده مشکل زا می شود. ما ممنوعیت آن را اعلام کردیم که شورای نگهبان مخالفت کرد. بنابراین مجلس با توجه به نظر کارشناسان اعلام کرد دادگاه صالحه تشخیص دهد که به مصلحت طفل است. در خود کمیسیون هم برخی نمایندگان موافق حذف ماده هستند اما مشکل حل نمی شود و همچنان باقی می ماند.
کیا: اینکه بهزیستی منتظر و خواستار تعیین تکلیف بود از نظر من قابل قبول نیست. البته کلیت قانون خوب است و مشکلی ندارد. این موضوع در رسانه های غربی خیلی بد مطرح شد و برای کشور ما هزینه ساز شد. به نظر من اگر به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رفت خیلی بهتر بود. ما 39 سال در این مورد سکوت کردیم حالا می توانستیم چند وقت دیگر هم صبر کنیم تا مجمع نظر بدهد و مشکلی پیش نمی آمد. افراد مجمع تشخیص مصلحت نظام در جامعه هستند و حساسیت ها را می شناسند و می توانستند به این طرح اولویت بدهند. چون وظیفه مجمع همین است. عقل در اسلام جزو ادله اثبات است و این از افتخارات اسلام است. عقل در کنار قرآن، سنت و اجماع قرار می گیرد. مجمع هم به خاطر مصالح کشور شکل گرفت، می توانستیم از احکام ثانویه استفاده کنیم و بگوییم که با توجه به شرایط جامعه این قانون فعلا به صلاح نیست. این بهتر بود تا اینکه دادگاه را اضافه کنید.
نکته بعدی این است که روح قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، حمایت از این کودکان است. این کودکان به خانواده هایی واگذار می شوند که مهر پدر و مادر را بچشند، آنوقت چطور ممکن است که با سرپرست خود ازدواج کنند؟ تا سن 10 سالگی برای پدرش روز پدر کادو بخرد و او را پدر خطاب کند بعد به همکلاسی های خود بگوید که پدرم همسرم شد؟ من مسائل شرعی را کاملا قبول دارم اما منظورم این است که ما با اقتضای زمان می توانیم حکم دهیم و این یکی از ویژگیهای دین ماست. نکته بعد این است که عنوان شده قبل از سن حضانت که برای دختر زیر 9 سال به پایان می رسد، چطور می توان این دختر را به عقد در آورد. این سن در کشور ما با عربستان فرق می کند. ما در ماده 21 قانون حمایت از خانواده آوردیم که نظام جمهوری اسلامی در جهت استواری خانوادگی نکاح دائمی را که مبنای تشکیل خانواده است مورد توجه قرار می دهد و نکاح موقت هم طبق موازینی امکان دارد و ثبت آن الزامی است. بنابراین می بیند که چقدر حفظ ارکان خانواده مهم است. این ماده خیلی زیبا نگاشته شده است.
درانی: عقد ولایی سن حضانت و بلوغ ندارد. یک نوزاد را هم می توان عقد ولایی کرد. اشراف به مصالح تا یک سنی بر عهده ولی است و از یک سنی به بعد فرزند خودش باید تصمیم بگیرد. ما 18 سال را سن قانونی و رشد می دانیم. در عقد ولایی فسادی وجود ندارد و ازدواج بالای 13 سال است مگر به مصلحت دادگاه که زیر این سن باشد. ملازمه عقل و شرع در دین ما وجود دارد. اما نکته مهم این است که دین ملاحظه عرف را هم دارد. برخی مسائل در زمان پیامبر هم عرف بود اما ایشان آنها را تغییر نداد بلکه اصلاح کرد. بنابراین دین ما عقلانی است اما مصالح و عرف را هم در نظر می گیرد. باید علما و بزرگان وارد بحث علمی شوند چون نگاه جامعه ما نگاه احساسی است و نمی تواند اینگونه موضوع را بررسی کرد. ورود این مباحث به عرصه عمومی جامعه به نظر من ایراد دارد. مگر همه از همه قوانین اطلاع دارند؟ چه لزومی داشت که رسانه ای شود؟ این موضوع بسیار به جامعه آسیب زیادی وارد می کند. از سوی دیگر شما عنوان می کنید که این طرح را برای این به مجمع مشخص مصلحت نظام نفرستادید چون طولانی می شد و باید برای 22 هزار کودک تعیین تکلیف می شد، اما الان دیگر فرزند خواندگی مشکل می شود چون یک زن ممکن است تصور کند اگر دختری را به فرزندی قبول کند ممکن است در آینده هوی او شود، یا برعکس.
در لایحه به موضوع مصلحت اشاره شده و شاید اینگونه قانونگذار قصد دارد با آوردن این جمله این کار را سختگیرانه کند.
کیا: من متوجه نمی شوم که چرا سرپرست باید با فرزند خوانده خود ازدواج کند که در لایحه آورده شده به مصلحت دادگاه. تنها مصلحتی که وجود دارد اقتصادی است. یعنی سرپرست بگوید من خرج تو را نمی دهم و کودک مستاصل و درمانده ناگزیر شود.
درانی: در لایحه به موضوع مصلحت اشاره شده که کاملا درست است و هدف قانونگذار از این قید است که موضوع باید با دقت بیشتری باشد تا از تصمیم گیری های فردی اجتناب شود. البته مصلحت صرفا اقتصادی نیست و مصلحت جزو قوانین فقهی ماست که بسیار گسترده است.
در یک جمع بندی به نظر شما الان باید چه تدبیری برای این موضوع داشت؟
درانی: اصل فرزند خواندگی برای حمایت از کودکان بی سرپست است و حمایت از خانواده هایی که فرزند ندارند تا از هم پاشیده نشوند. در فرزند خواندگی یک رابطه عمیق ایجاد می شود و گاهی مانند پدر و مادر واقعی برای کودک هستند. حالا نباید برای این خانواده مشکل روحی و روانی ایجاد کرد. باید روی این قانون اصلاحاتی انجام شود هرچند که از نظر شرعی مشکل ندارد. به نظر من در موارد خاص این ازدواج انجام می شود ونباید به صورت قانون درآید تا از آن سودجویی شود. یعنی محدودیت هایی ایجاد کرد.
کیا: من با طرح اولیه مجلس که ممنوعیت را ایجاد کرده بود بسیار موافق بودم. الان عرف اصلا این موضوع را نمی پذیرد. وقتی خانواده ای سرپرستی کودکی را قبول می کنند نباید نگاه آنها را مخدوش کرد. اگر این تبصره تصویب شود به نظرم چون با عرف همخوانی ندارد به صورت قانون متروک تبدیل می شود. یعنی کسی به آن توجه نمی کند. مثل قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره که 90 درصد افراد جامعه به آن توجهی نمی کنند.
سعیدی: ماده اولیه ممنوع نبود و ما در مجلس آن را ممنوع کرده بودیم.چون نگاه ما همین بود. اما نمی توان به خاطر یک ماده آن را به مجمع فرستاد. سرانجام ما دادگاه صالحه را اضافه کردیم برای جلب نظرشورای نگهبان اما الان با عرف و مردم مشکل داریم.
پیشنهاد شما برای اصلاح چیست تا محدودیت ایجاد شود و سودجویی نشود؟
درانی: اصل موضوع فرزند خواندگی برای حمایت از کودکان بی سرپرست و حمایا از خانواده هایی که ار نعمت فرزند محرومند است. در فرزند خواندگی بین اعضا یک رابطه عمیق و بدور از شائبه های جنسی ایجاد می شود مانند رابطه بین پدر و مادر واقعی است. گرچه ازدواج با فرزند خوانده در صورتی که محرمیت رضاعی شکل نگرفته باشد جایز است اما بدون در نظر گرفتن تبعات روحی، روانی و عاطفی این موضوع باید اصلاحات و محدودیت هایی برای آن در نظر گرفت تا راه بر افرا سودجو مسدود شود. در یک کلام ممنوعیت نه اما محدودیت آری.
کیا: به نظر من باید مجلس بر نظر اولیه خود پافشاری می کرد و موضوع به مجمع تشحیص مصلحت نظام می رفت و آنجا تصمیم نهایی گرفته می شد. به نظر من هم باید قوانین کیفری سنگین برای کسانی که قصد یک چنین کاری دارند را گذاشته شود. در کل یا باید حذف شود یا اینکه اصلاح شود و به همین صورت تصویب نشود.
سعیدی: هنوز شورای نگهبان نظر خودش را اعلام نکرده، بنابراین یک بحث نمایندگان این است که ما پیشنهاد دهیم دوباره به مجلس بازگردد تا اصلا حذف شود. یا اینکه به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و آنجا ممنوعیت را تصویب کنند.
47232
نظر شما