علي طيب نيا در تشريح ويژگي هاي بسته خروج از ركود تورمي گفت:در این بسته از یک سو مشکل تنگناهای اعتباری که از گذشته با آن مواجه بودیم و خودش را در نرخ بالای سود تسهیلات و کمبود منابع بانک‌ها نشان می‌دهد مورد توجه قرار گرفته و بخشی از راه‌حل‌ها متوجه این موضوع است.
به گزارش خبرآنلاين؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبري بسته ركود تورمي با بيان اينكه بخشي از بدهی‌های دولت،بدهي به به بانک‌ها، بخش خصوصی و پیمانکاران است، اظهار داشت:زمانی که دولت نتواند بدهی‌اش را به بخش خصوصی بدهد، مشکل به سایر بخش‌ها نیز منتقل خواهد شد.
وی افزود: این موضوعات جزو مواردی است که در بسته اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته، علاوه بر اینها مشکل رکود در مسکن و مشکلات بازار سرمایه نیز باعث شد تا سعی کنیم مجموعه سیاست‌ها برای مقابله با این شرایط را در جهت دستیابی به رشد پایدار تدوین کنیم.
طیب نیا عنوان كرد:صرف بدهکار بودن دولت پدیده بدی نیست،زيرا همه دولت‌ها بدهی‌هایی را به مردم خود دارند اما آن چیزی که خوب نیست بد حساب بودن دولت است.
او تاكيد كرد: نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی هنوز به 25 درصد هم نرسیده در حالی که این درصد در کشورهای پیشرفته بالای 100 درصد و در کشوری مثل ژاپن حدود 250 درصد است.
طیب نیا با تاكيد بر اينكه روند تورم نزولی خواهد بود، خاطرنشان كرد: این به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست و من به عنوان یک کارشناس اقتصادی می گویم که اگر به وسیله‌ای نیاز داريد، اکنون بهترین زمان برای خرید است.
3535
نظر شما