تصویب قانون آئین دادرسی کیفری(جدید) و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور، بارقه ای از امید و انتظار را نسبت به بروز و ظهور اصول و هنجارهای حقوق بشری مربوط به فرایند دادرسی ، حقوق دفاعی متهم، حق دفاع وکیل مدافع، رعایت و تضمین حقوق اساسی و شهروندی مردم و شهروندان و تحولات گستردۀ تقنینی در آئین دادرسی کیفری فراهم آورد، اما، با وجود الزامی بودن اجرای آن ظرف 6 ماده از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی کشور(مورخ 4/8/1393)، به یکباره، موضوع تاخیر و تعلیق در اجرای آن، بنا به جهات مطروحه از سوی نظام قضایی مطرح شد و با طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری از سوی 50 نماینده مجلس و ارجاع آن به شماره 1158 به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طبق اصل 85 قانون اساسی،" اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری مصوب و لازم الاجراء" در مجلس کلید خورد و با انجام برخی از اصلاحات موخّر در آن، به ویژه؛ ماده 48 آن قانون و تبصره الحاقی بدان، مبنی بر " مقیّد نمودنِ حق دفاع متهمان در جرائم مذکور در آن به استفاده از وکلای منتخب و مورد تائید ریاست قوه قضائیه"، انتقادات و اعتراضات گسترده ای از سوی وکلای دادگستری و مراجع وکالتی کشور در این باره مطرح شده است. همین مهم در "نشست نقد و بررسی قانون آئین دادرسی کیفری، نوآوری ها و نقدها" از سوی حقوقدانان و وکلای دادگستری کانون وکلای مرکز، اسکودا و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه، به میزبانی اتحاد وکلای جوان(اوج)، در دستور بررسی و اعلام نظر آنها قرار گرفته است که گزارش تفصیلی آنرا مطالعه خواهید فرمود :
سید کاظم حسینی، رئیس اتحاد وکلای جوان(اوج) :
در ابتدای این نشست به نمایندگی از اتحاد وکلای جوان(اوج)، ضمن اشاره بر نقش تاثیر گذار وکلای دادگستری بر آرای صادره از محاکم قضایی و نقش مشاوران حقوقی در گوشزد کردن قوانین به مدیران و پذیرش مسئولیت در این باره، بر نقش وکلاء در پرورش استعدادها و حضور در عرصه های مختلف تاکید داشت.وی ضمن اشاره به سوابق تقنینی در 70 سال گذشته در زمینه استقلال نهاد وکالت، قانون مدنی و تجارت، آنرا ناشی از حضور فعالان، حقوقدانان و وکلا دانست و با وجود اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری و چالش‌های مترتب بر آن، این قانون را یکی از قوانین مهم ما در قانونگذاری چند دهه اخیر برشمرد...
علی نجفی توانا، ریاست کانون وکلای مرکز :
ریاست کانون وکلای مرکز، نخستین سخران رسمی این نشست بود. وی با انتقاد از ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، وکلای دادگستری را بازوهای مشورتی مملکت دانست. به گفته وی؛ این ماده متضمن پیامی بود که نقدهایی را به دنبال داشت و موضوع ماده این بود که در برخی جرایم مهم به مدت یک هفته وکیل نباید حضور داشته باشد. خوشبختانه شورای نگهبان این ماده را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و در دو سه روز، کمیسیون قضایی مجلس به جای اینکه به تصمیم شورای نگهبان تمکین کند، تبصره‌ای را به آن اضافه کرد که آرزو می‌کنم ای کاش همان ماده سابق وجود داشت. به گفته این حقوقدان؛ بخش مهمی از جرایم امنیتی مربوط به جرایم سیاسی است که امیدوارم قانون مربوط به آن زودتر تصویب شود، اما در جرایم سازمان یافته 3 نفر یا بیشتر از 3 نفر در آن فعالیت می‌کنند لذا محروم کردن وکلا از حضور در این پرونده‌ها و محروم کردن موکلین از وکلای مورد نظرشان، مخالف قانون اساسی و حقوق شهروندی و مخالف اسناد بین‌المللی از جمله سند 1990 هاواناست.
نجفی توانا محدود کردن حقوق وکلا را بر خلاف اصل 35 قانون اساسی بیان داشت و گفت: بر چه اساسی وکلا را گزینش می‌کنید؟ فکر می‌کنم رئیس قوه قضاییه از ما اسامی وکلا را بخواهد که ما هم اسامی تمامی وکلا را می‌دهیم، زیرا همه وکلا مورد قبول نظام و قوه قضاییه هستند. البته، به نظرم رئیس قوه قضاییه تمامی وکلا را معرفی خواهند کرد...
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) :
رئیس اسکودا،بعنوان سخران بعدی در این نشست حقوقی گفت : دغدغه ما نسبت به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به همه مردم است و دغدغه حقی است که در اصل 35 قانون اساسی به آن اشاره شده است. .وی با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشت : رئیس قوه قضاییه قاضی را می تواند انتخاب کند و طبق این ماده وکیل را هم می تواند انتخاب کند که این دو موضوع قیاس مع‌الفارق است؛ چرا که قضات از مراحل مختلف می گذرند و در نهایت،حکم‌شان را رئیس قوه قضاییه امضا می‌کند، در صورتی که وکلا مراحل دیگری را طی می‌کنند , هر نوع انتخاب مجدد از میان آنها، تبعیض و خلاف قانون اساسی است.
به باور کشاورز، قابل توجیح نیست که در مرحله‌ای از دادرسی با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، ما افراد را از دفاع محروم کنیم. وی با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشت: با توجه به اینکه متهمان جرایم امنیتی یا سازمان یافته درصد بزرگی از متهمان را تشکیل نمی‌دهند و با فرض اینکه این قانون به همین نحو اجرا شود و چنین متهمانی از وکلا محروم شوند، به وکلا ضربه ای وارد نمی شود، بلکه آنچه که مهم بوده و مطرح است حق دفاع مردم است که در اصل 35 قانون اساسی آمده و آنها باید در انتخاب وکیل مختار باشند..
جلیل مالکی، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز :
مالکی از دیگر سخرانان نشست مزبور بود. به گفته این عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در مراحل انتهایی قانون آیین دادرسی کیفری ما شاهد بدعت‌هایی در آن بودیم، بدعت‌هایی که شیرینی تصویب این قانون مترقی را برای همه تلخ کرد. اولین بدعتی که در این قانون مشاهده شد؛ در مراحل انتهایی آن، تبدیل دائمی بودن قانون به آزمایشی بود. قوانین آزمایشی، استثناء هستند و پیشینه و سابقه‌ای در مورد این قوانین وجود ندارد و یا اینکه زمانی برای تحقیق این قوانین وجود ندارد. در صورتی که قانون آیین دادرسی کیفری پیشینه و قدمتی بیش از یکصد سال در کشور داشت که متأسفانه تمام زوایای آن در بوته آزمایشی قرار گرفت.ما نیازی به آزمایشی بودن قانون آیین دادرسی کیفری نداشتیم؛ چرا که بیش از ده سال بر روی این قانون کار شد. ضمن آنکه؛ قانون آیین دادرسی کیفری قبل از اینکه به مرحله آزمایشی برسد، مورد اصلاح قرار گرفت و با تغییر برخی از مهمترین مواد این قانون بدون رعایت اصول قانونگذاری، در طرح اصلاحی انجام شد، کوچکترین کار پژوهشی بر روی آن انجام نشد..
وی با یادآوری اینکه در هیچ جای قانون اساسی اجازه محدود کردن حقوق و آزادی‌های مردم پیش‌بینی نشده است، ادامه داد: آیا حق انتخاب وکیل، آزادی نامشروع بوده که محدود شده است؟ و با بیان اینکه با وجود تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ما چالش‌هایی را پیش رو داریم، بیان داشت: از جمله این چالش‌ها، ایجاد رانت در قوه قضائیه است که موجب فساد می‌شود. علاوه براین، با وجود تبصره ماده 48 ما شاهد نقض استقلال وکیل و کانون وکلا هستیم، گفت: نقض پایه‌های دادرسی منصفانه از دیگر چالش‌های قانون است؛ چرا که پایه‌ها و فوندانسیون دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی بنا نهاده می‌شود. به باور این حقوقدان، از دیگر چالش‌های این تبصره، مخدوش کردن چهره دادرسی کشور در مجامع بین‌المللی است و ما با این تبصره فریاد زدیم که می‌خواهیم به سمتی برویم که دادرسی‌های ما منصفانه نباشد...
پنل تخصصی و حقوقی نشست :
از دیگر بخش های اصلی" نشست نقد و بررسی قانون آئین دادرسی کیفری، نوآوری ها و نقدها"، در تشکیل و برگزاری پنل تخصصی و حقوقی آن با حضور حقوقدانان و وکلای دادگستری شرکت کننده در آن؛ نعمت احمدی، پیمان محمود عطار و محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی بود که بنا به درخواست اتحاد وکلای جوان(اوج)، پنل مزبور از سوی زمانی درمزاری(فرهنگ) هدایت گردید. این پنل در قالب طرح پرسش و پاسخ و بحث آزاد نسبت به موضوع نشست و ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره اصلاحی آن برگزار گردید و مورد تبادل نظر حقوقدانان مزبور و سایر وکلای حاضر در نشست قرار گرفت. محورها و سوالات مطروحه و مورد بحث در این بخش، به اجمال به شرح ذیل بوده است :
1- عمده ترین و مهم ترین دستاوردهای مُثبت و منفی قانون آئین دادرسی کیفری جدید و قانون اصلاحی آن چه بوده است و پیامدهای مُثبت و منفی مترتب بر آنها نسبت به امنیت حقوقی شهروندان و مردم، نظام دادرسی و نهاد وکالت در ایران چه می باشد.
2- هر یک از دیدگاههای موافق و مخالف تصویب تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری(جدید) و دلائل و مبانی توجیهی خویش را داشته و برآن تاکید دارند. در نگاه موافقین آن، گویا؛ مصالح امنیتی کشور ،مقدم به وکالت و حق دفاع و" اصل برائت" بعنوان یکی از اصول نظام دادرسی عادلانه بوده و اصل، بر " احتیاط" در جرائم امنیتی فرض شده است و در نگاه مخالفین، اصل بر قانون اساسی، اصل برائت و هنجارهای نظام دادرسی عادلانه، اولویت داشتن حق دفاع مردم و وکلای مدافع و نیز لزوم منع هر گونه مقّید نمودن حق دفاع بیان شده است...در این حالت :
- مبانی حقوقی و قانونی هر یک از دیدگاههای یاد شده، چگونه قابل بحث و بررسی است؟
- آیا با وجود ، تصریح مقرر در بند 9 اصل سوم قانون اساسی(رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی) و بند 14 آن اصل( تامین حقوق همه جانبه همه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون)، اصل 19( برابری و تساوی حقوق مردم ایران از هر قوم و قبیله و عدم تاثیر رنگ و نژاد و زبان و مانند آنها بعنوان یک امتیاز نسبت بدان)، اصل 34(حق دادخواهی بعنوان حق مسلم هر فرد)، اصل 35 (حق انتخاب وکیل و حق دفاع و تکلیف قانونی نسبت بدان) و اصل 37 قانون مزبور( اصل برائت) و... ، چگونه می توان نظر موافقین تصویب تبصره ماده 48 قانون مزبور را با اصول یاد شده ، توجیه کرد؟
3- نظر به جاری دانستن اصل احتیاط از سوی ریاست قوه قضائیه؛ شمول و ضرورت این اصل تا کجاست و چگونه است و مرجع قانونی احراز و تشخیص آن چه کسی است؟ و آیا اساساً، می توان نسبت به حقوق اساسی مردم و شهروندان که در چهارچوب قانون اساسی برای آنها مقرر شده است؛ قابل به اصل احتیاط و اولویت بخشیدن آن نسبت به اصل برائت و حق دفاع بعنوان اصول اساسی نظام دادرسی عادلانه و نیز مورد تاکید و تصریح قانون اساسی بود؟
4- مرز تحقیقات مقدماتی در پرونده های موضوع جرائم مندرج در تبصره ذیل ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری تا کجاست؟ مقام احراز کننده آن کیست؟ در صورت نقص دادگاه به تحقیقات مقدماتی و ارجاع پرونده به دادسرای مربوطه، آیا شمول و استمرار تحقیقات مقدماتی و محدودیت وکلای مدافع مقرر در آن تبصره، به قوت خویش باقی است یا باید فرض را بر انقضای تحقیقات مقدماتی اولیه در داسرا و برداشتن منع اولیه مقرر در آن نسبت به وکلای متهمان مربوطه طبق تبصره مزبور دانست؟
5- رابطه بین حق اساسی و قانونی مربوطه به انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا و مردم را با تعیین وکیل از فهرستی مشخص و مورد تائید ریاست قوه قضائیه چگونه باید ارزیابی و توجیه کرد؟ آیا با فرض درستی تبصره مزبور؛ حق ریاست قوه قضائیه در تائید وکلای مدافع از فهرست انتخابی مربوطه؛ قابل تفویض به غیر و دیگر مقامات قضایی است؟ و در صورت عدم دسترسی احتمالی به ریاست قوه قضائیه، بنا به دلائل مختلف یا عدم تائید فهرست مربوطه و ممتنع بودنِ تعیین وکلای مدافع متهمان جرائم مزبور- نظر به اصل فوریت و بی طرفی در تحقیقات مقدماتی به نفع متهم، تکلیف حق دفاع آن متهمان چگونه می باشد..؟ در صورت انصراف متهمان وکلای موضوع ماده 48، از سوی آنها پس از انتخاب از فهرست وکلای مورد تائید ریاست قوه قضائیه، وضعیت دفاع آنها چگونه خواهد بود؟و ساز و کار اجرایی اعمال تبصره ماده 48، صرفنظر از محتوای آن چگونه است...؟
6- ریاست قوه قضائیه در اظهارات اخیر خویش،گویا با تفسیر اصل 35 قانون اساسی؛ دائر بر عدم شمول آن اصل، صرفاً به وکلای کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی، بر رد اظهارات و اعتراضات مطروحه از سوی آنها و خلاف دانستن اظهارات مطروحه و غیر سازنده بودن انتقادات آنان، بنا به گزارش منتشره در خبرگزاری تسنیم اشاره و تاکید داشته است.! نظر به آنکه، برابر اصل 98 قانون اساسی، مرجع تفسیر آن قانون به شورای نگهبان(اصل 98 : تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود) و نه ریاست قوه قضائیه یا مرجع و مقام دیگر است- مبنای تفسیر ارائه شده از سوی ایشان چه بوده و نیز مبنای اعلام نظر دیگر آن بالاترین مقام قضائی کشور؛ دائر بر" عده‌ای می‌گویند؛ اصل بر برائت است اما در مسائل کلی و مصالح نظام، اصل بر احتیاط است، نه برائت...."؛ با توجه به آنکه، اصل برائت برخلاف نظر ایشان، دیدگاه عده ای نبوده و به صراحت در اصل 37 قانون اساسی تصریح شده است، چیست؟
7- مبنای اصلاح قانون مصوب و لازم الاجرای قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ،برخلاف ماده 2 قانون مدنی ناظر به الزام قانونی مقرر در ماده 569 قانون آئین دادرسی کیفری(قابلیت اجرای آن پس از شش ماه از تاریخ انتشار آن) چیست؟ با توجه به درخواست تعداد 50 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شماره 1158، با عنوان " طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری" در این باره به استناد اصل 85 قانون اساسی، آیا اصل مزبور ناظر به اصلاح قوانین مصوب و لازم الاجراء بوده و یا صرفا،ً ناظر به " وضع قوانین" می باشد؟ ملاک احراز نمایندگان مزبور در طرح و تعقیب درخواست مزبور به استناد اصل 85 قانون اساسی، با توجه به صلاحیت انحصاری شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی، آنهم توسط سه چهارم آن شورا برابر اصل برابر اصل 98 قانون مزبور نسبت به مراتب مزبور، مبنای احراز قابلیت تصریح اصل 85 نسبت به آن طرح از سوی مجلس(نه شورای نگهبان) چیست؟
8- با عنایت به صلاحیت شورای نگبهان برابر اصل 94 ، ناظر به اصل 96 قانون اساسی(تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است) در بررسی انطباق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی با موازین اسلامی و قانون اساسی و عدم مغایرت آنها و علی رغم تصویر " طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری" مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مورخ 24/3/1394 از سوی آن شورا در جلسه مورخ 27/3/1394 و در واقع، احراز انطباق آن؛ از جمله ماده 48 و تبصره ذیل آن، با قانون اساسی؛ مبنای اعلام نظر و انتقاد گسترده وکلای محترم دادگستری، کانون وکلای مرکز و اسکودا در این باره و " خلاف قانون اساسی دانستن آن"، با توجه به صلاحیت قانونی شورای نگهبان، مقرر در اصول مزبور(94 : تشخیص عدم تعارض مصوبات مجلس شورای اسلامی با قنون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان) در این باره و عدم احراز آن چیست؟
9- برابر تبصره 1 ذیل ماده 190 قانون آئین دادرسی کیفری(جدید)؛ " سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم(به تجویز همان ماده)، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود". این در حالیکه است که در " طرح اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری" مصوب 24/3/1394، تبصره مزبور به ترتیب یاد شده، حذف و بدین ترتیب، اصلاح شده است : " سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم، به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است".از اینرو، در اصلاحیه تبصره 1 آن ماده، بی اعتباری تحقیقات ناشی از حق فانونی مزبور نسبت به متهم یا وکیل مدافع وی حذف شده است و صرفاً، مرتکب قضائی را مستوجب مجازات انتظامی مقرر دانسته است.!
ترتیب اصلاحی مزبور چگونه با مفاد مندرج در تبصره 2 ذیل ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، مصوب 11/7/1370(هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می باشد)- رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 28/6/1363 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری(" در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در" قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی"، مصوب 15/2/1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان،علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازتهای بازدارنده مصوب 4/4/1375) محکوم می شوند، مگر آنکه در سایر قوانین، مجازت های شدید تری مقرر شده باشد) یا مراتب مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات، قابل جمع و توجیه است؟ آیا حذف مفاد تبصره 1 ماده 190 به منزلۀ نقض حقوق اساسی متهم به شمار نخواهد رفت؟
10- نظر به مقِیّد نبودن حق انتخاب وکیل و حق دفاع در اسناد حقوق بشری مربوط به نظام دادرسی عادلانه و تعهدات بین المللی دولت ایران در کنوانسیون های بین المللی الحاقی بدان ها( از جمله، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و...)، مفاد مندرج در تبصره ذیل ماده 48 اصلاحی را چگونه باید با مراتب مزبور توجیه کرد و پیامدهای حقوقی و بین المللی آن نسبت به تعهدات بین المللی دولت در این باره چگونه بوده و قابل ارزیابی است.؟
11- با عنایت به نبود ساز و کارهای لازم و کافی اجرای قانون آئین دادرسی کیفری، علیرغم برخی گزارشات منتشره، مبنای تصویب و اصلاح مجدد قانون مصوب آئین دادرسی کیفری و عدم توجه مقنن نسبت به آن چیست و پیامدهای گسترده آن نسبت به وضعیت حقوق شهروندی و اساسی مردم و نظام دادرسی و امنیت حقوقی و قضایی شهروندان چگونه خواهد بود؟
12- نقش قانون آئین دادرسی کیفری و اصلاحیه بعدی آن نسبت به حق دفاع وکیل مدافع و نهاد وکالت در ایران چگونه خواهد بود؟
متعاقب تبادل نظر بین حقوقدانان و وکلای شرکت کننده در پنل تخصصی " نشست قانون آئین دادرسی کیفری؛ نوآوری ها و نقدها" و سایر وکلای حاضر؛ از جمله کامیار، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در مراسم و تاکید بر لزوم بررسی دقیق تر و بعدی نسبت به سئوالات تخصصی مطروحه در آن در فرصت های بعدی، ضیافت افطار به میزبان اتحاد وکلای جوان، بخش پایانی این نشست را با خود به همراه داشت. در این میان،تلاش های پیدا و پنهان وکلای محترم اوج در جهت هم افزایی حرفه ای و صنفی بین وکلای دادگستری کانون و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه در تبادل نظر و برگزاری نشست حقوقی و تخصصی مزبور، فرصت مغتنمی را برای آشنایی با دیدگاههای آنها نسبت به یکدیگر و موضوع در دستور آن نشست و نیز تشریح دغدغه های مشترک صنفی آنها نسبت به تحولات اخیر قانون آئین دادرسی،جامعه وکالت و حقوق قانونی وکلای مدافع فراهم آورده است که ضمن تشکر از آنها و سایر اساتید و حقوقدانان شرکت کننده در آن برنامه؛ امید است مورد توجه مسئولان محترم نظام تقنینی و قضایی کشور قرار گیرد.
محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان و وکیل دادگستری
Email : zamani.i.l.institute@gmail.com
نظر شما