زهرا علیاکبری: فقر چند بعدی و نه فقط فقر اقتصادی در ادبیات امروزه مد نظر قرار دارد از این رو سیاستگذاران رفع فقر چند بعدی یعنی فقر دسترسی به آموزش، بهداشت ، سیستم تخلیه فاضلاب، سوخت، آب سالم ، برق و ... را هدفگذاری می کنند.
پیش از این برخی آمارهای ارائه شده از سوی عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی موید این نکته بود که بین 9 تا 10 میلیون ایرانی در بدترین وضعیت ممکن زندگی می کنند.
فقر در ایران در حالی امروز بحث مهمی در ادبیات اقتصاد سیاسی محسوب می شود که ایران طی سه دهه اخیر شاهد اجرای 5 برنامه توسعه ای بوده است و ششمین برنامه توسعه ای ایران نیز اولین سال اجرای خود را پشت سر می گذارد. واکاوی دستاوردهای برنامه اجرایی در برنامه های توسعه ای نشان می دهد به رغم رو به کاهش بودن فقر در برنامه دوم و سوم توسعه، فقر در ایران همزمان با دوره اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه یعنی سال های استقرار دولت نهم و دهم افزایش داشته است.
افزایش نرخ فقر در حالی رخ داده است که در فاصله این سال ها سه سیاست با هدف گسترش عدالت و توزیع متوازن تر ثروت در ایران اجرایی شده است، اما به نظر می رسد دستاورد عملی سیاست های مذکور توزیع فقر به جای ایجاد توازن در توزیع ثروت بوده است. پرداخت یارانه نقدی، اجرای طرح مسکن مهر و تخصیص سهام عدالت به مردم ، سه سیاستی بود که دولت نهم و دهم با هدف ایجاد عدالت و حمایت از طبقات پایین درآمدی در ایران اجرایی کرد.
برنامه اول؛ آمیختگی با سیاست تعدیل
برنامه اول توسعه در سالهاي 1368 الي 1373 اجرا شد. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد با محاسبه شاخص فقر طي اين سال ها ميزان شاخص فقر چندبعدي به جز يك سال- یعنی سال 1371 براي خانوارهاي روستايي- براي هر دو خانوار روستايي و شهري روند افزايشي دارد.
يكي از رخدادهاي مهم آن زمان اجراي برنامه تعديل ساختاري بود. اين برنامه شامل سياست هاي آزادسازي، تثبيت کالاها، انقباض دستمزدها و محدود کردن اعمال سياست هاي دولتي بود که براساس آن بازارهاي مالي، کالا، خدمات و بخش هاي واردات و صادرات بايد به مكانيسم بازار واگذار مي شد.
پيامدهاي حاصل از اجراي اين برنامه نرخ تورم را از17.4 به 35.2 و نرخ ارز رسمي را از 72 ريال به 1750 ريال افزايش داد. البته نرخ ارز بازار غيررسمي تا رقم 2667 ريال افزايش را تجربه کرد . روند افزايشي تورم و نرخ ارز بعد از برنامه اول نيز ادامه داشت به طوري که نرخ تورم در سال 1374 به رقم قابل توجه 49.4 درصد رسيد.
نرخ ارز غير رسمي نيز در سال 1374 به 4036 ريال رسيد و روند افزايشي خود را ادامه داد. رشد اقتصادي نيز از حدود 12.3 درصد در سال 1370 به 0.9 درسال 1373 تقليل يافت.
طي سال هاي مذکور، رشد اقتصادي پايين و کاهش ارزش پول و تورم و به تبع اينها افزايش بيكاري بر اقشار کم درآمد و حقوق بگير فشارهايي درآمدي و هزينه اي را وارد ساخت که کاهش قدرت خريد مردم را به همراه داشت.
پيرو آن سبدغذايي خانوارها نسبت به قبل کوچكتر شد و اين به دريافت کالري کمتر از استاندارد جهاني منجر شد. طي اين سال ها محروميت از تغذيه مناسب به شدت افزايش يافت.البته محروميت از برق و آب لوله کشي و همچنين محروميت از مسكن مناسب نيز طي برخي از سالهای دوره مورد اشاره افزايش را تجربه کردند. مجموعه اينها افزايش فقر چندبعدي را موجب شد.
برنامه دوم؛ عقبگرد از سیاست تعدیل
نتیجه حاصل شده در قالب سیاست تعدیل سبب شد برنامه دوم توسعه بر محوریت سیاست تثبیت اقتصادی باشد.
عقب نشینی از این سیاست وضعیت را تا حدودی بهتر کرد. در سال های اجرای برنامه دوم توسعه یعنی سال 1374 تا 1378 علل تغییرات فقر را باید در سه متغیر اصلی تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز جستجو کرد. در این دوره هم تورم تا حدی کنترل شد و هم رشد اقتصادی افزایش یافت.
نرخ ارز در سال های اجرای برنامه دوم تقریبا ثبات داشت. اگرچه نرخ ارز غيررسمي رقم هاي بالاتر و بالاتر را طي سالهاي برنامه توسعه دوم تجربه کرد، اما تثبيت نرخ ارز رسمي و واردات کالاهاي ضروي، مواد اوليه و سرمايه اي با اين نرخ تاثیرات رشد قیمت ارز در بازار آزاد را تا حدی خنثی می کرد.
کاهش نسبي نرخ تورم در قياس با سال هاي پاياني برنامه اول و سال هاي نخست برنامه دوم و مثبت بودن نرخ رشد اقتصادي همان طور که اشاره شد اتفاق مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی تلقی می شد.
سياستهای حمايتي دولت و اجراي پروژه های عمرانی و زيرساختي در مناطق فقير و توسعه مدارس و دانشگاه ها سبب شد تا وضعيت محروميت در عموم ابعاد فقر بهبود يابد. حتي محروميت تغذيه مناسب که در سالهاي برنامه اول افزايش زيادي يافته بود، کاهش قابل توجهی را تجربه کرد.
برنامه سوم؛ دوره اصلاحات ساختاری
براساس تجارب حاصل شده از برنامه هاي اول و دوم، تنظيم برنامه سوم توسعه و تعيين اهداف برنامه از جامعيت بيشتري برخوردار بود. گرايش روشن این برنامه خصوصي سازي و کاهش تصدی دولت است. به عبارتی می توان هدف اصلي برنامه سوم را نهادسازي و اصلاح ساختارها دانست طرح نسبتاً موفق يكسان سازی نرخ ارز و تمهيد حساب ذخيره ارزی براي اجتناب از تاثیر نوسان درآمد نفت بر اقتصاد، شروع فعاليت بخش خصوصي در بانكداری و بيمه از مهمترين دستاوردهاي اقتصادی اين دوره است.
این برنامه در سال های 1379 تا 1383 به اجرا درآمد و نتیجه آن افزايش رشد اقتصادي بود، به طوری که اقتصاد ايران متوسط نرخ رشد 7/5 درصدي را در این دوره تجربه کرد. حتي نرخ رشد براي سال 1382 به رقم 5/7 درصد رسيد که رقم بسيار قابل توجهي بود.
نرخ تورم از 20.1 درصد در سال پاياني برنامه دوم به 11.4 درصد در سال 1380 کاهش يافت، اما پس از آن و همزمان با اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز به 15 درصد نزديك شد و تا پايان برنامه سوم در همين حدود باقي ماند. بررسی ها نشان می دهد تاکید برنامه سوم بر بخش کشاورزی، مسائل اجتماعي و صنايع کوچك، نه تنها فقر روستايي را کاهش داد، بلكه کوچك شدن شكاف فقر ميان خانوارهاي شهری و روستايي را نیز سبب شد.
برنامه چهارم؛ دوره عقبگرد
برنامه چهارم توسعه در سال های 1384 تا 1388 به اجرا درآمد و اولين برنامه شروع دوره سند چشم انداز بيست ساله محسوب میشود.
در اين برنامه اهدافي ازجمله رشد مستمر و پايدار، اقتصاد دانايی
محور و يكرقمی شدن نرخ بيكاري و تورم، تعامل فعال با اقتصاد جهاني و امنيت
و توسعه قضايي و تعادل و توازن منطقه اي مورد توجه قرار گرفته بود که متأسفانه عدم
پايبندي دولت وقت به اجراي آن مسير برنامه را تغيير داد.
اوج گرفتن درآمدهاي نفتي طي
اين سال ها سياست تزريق درآمدهای نفتی براي دستيابي به رشد اقتصادي بالاتر را موجب
شد. در اين دوره اعتبارات در قالب هاي مختلف و از همه مهمتر در قالب بنگاه هاي زود
بازده بسيار رشد يافت که اين در نهايت نرخ رشد 6/49 درصدي نقدينگی براي سال 1385 را
به ثبت رساند.
بودجه هاي انبساطي و وام های تبصره ای و تكليفي ازجمله مسكن مهر از ويژگي
هاي اين دوره بود. روابط خارجي نيز در اين سال ها تاحدودی تيره و بحث های مربوط به
پرونده هسته اي کشور پررنگتر شد. علي رغم تزريق درآمدهای نفتی و افزايش اعطای تسهيلات، در پي افزايش نرخ تورم، محروميت
تغذيه مناسب از سال 1386 شروع به افزايش مي کند.
به موجب آن شاخص فقر چندبعدی براي
هر دو خانوار شهری و روستايي افزايش مي يابد. البته کاهش نرخ تورم براي سالهاي
1388 و 1389 و افزايش نرخ رشد براي سال 1389باعث مي شود تا هردوی محروميت تغذيه مناسب و شاخص
فقر براي سال1389 کاهش يابد. اگرچه اين کاهش دوام نمي آورد و براي دوره برنامه پنجم
به شدت روی افزايش می بینید.
برنامه پنجم؛ توزیع یارانه با طعم فقر
اجرای قانون هدفمندی يارانه ها که قابل تفسير به شوك عرضه شديد بود، در کنار تزريق درآمدهاي نفتي در سال 1389 و 1390 موجبات اوج گرفتن نرخ تورم را فراهم ساخت به گونه ای که نرخ تورم از 4/12 درصد در سال 1389 به 5/21 در سال 1390 افزايش يافت و نرخ رشد اقتصادی نيز از 8/5 درصد در سال1389 به 3 درصد در سال 1390 کاهش يافت. اما با اجرايي شدن تحريم هاي اقتصادي و اوج گرفتن آنها در سال 1391 و 1392 نرخ تورم به 5/30 برای سال 1391 و 7/34 براي سال 1392 افزايش يافت.
نرخ رشداقتصادی نيز رقم غيرقابل باور 8/6 -و 9/1 -را براي سالهاي 1391 و 1392 به ثبت رساند. نرخ ارز نيز طي اين سالها افزايش قابل توجهی يافت به گونه ای که نرخ ارز غيررسمي که در ابتداي برنامه با رقم حدودهزار تومان شروع شده بود، اواخر سالهای 1391 و اوايل سال 1392 رقم هاي 3800 تومان را نيز تجربه کرد. اگرچه افزايش نرخ ارز همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها شروع شده بود، اما با اعمال تحريمها اوج گرفت.
افزايش قابل توجه نرخ تورم و نرخ ارز در کنار کاهش غيرقابل تصور نرخ رشد اقتصادي باعث شد تا محروميت در تغذيه مناسب به شدت افزايش يابد به گونه ای که افزايش فقر چندبعدی براي هر دو خانوار شهری و روستايي را موجب شود.
با تغيير دولت در سال 1392 و بهبود روابط خارجي و موضوعيت يافتن مذاکرات مربوط به توافق هسته ای و عدم افزايش مجدد قيمت حامل هاي انرژی، نرخ تورم را از 7/34 درصد در سال 1392 به 6/15 درصد در سال 1393 کاهش داد. رشد اقتصادي نيز از رقم 9/1 -به 3 درصد افزايش يافت. نرخ ارز نيز کاهش را تجربه کرد و مجموعه اين عوامل باعث شد تا وضعيت محروميت تغذيه خانوارهاي روستايي در سال 1393 کاهش يابد، اما کاهشي در محروميت تغذيه خانوارهاي شهري تجربه نشد.
درخصوص فقر چندبعدي نيز خانوارهاي روستايي کاهش فقر را تجربه کردند، اما براي خانوارهاي شهری اين گونه نبود. بالا بودن نرخ بيكاری در شهرها و برقراري تحريم هاي اقتصادي عليرغم شروع مذاکرات مهمترين علت اين موضوع بودند.
در این سال ها اما با تداوم سیاست کنترل نرخ تورم ، وضعیت بهبودی قابل ملاحظه را تجربه کرده است و حالا دولت آماده می شود با اجرای اهداف پیش بینی شده رد بودجه سال آینده رخت فقر را از تن اقتصاد ایران بیرون آورد . باید دید شاخص های تاثیرگذار بر فقر ، در سال های پیش رو امکان تحقق این برنامه را خواهند داد؟
35223
نظر شما