مجلس کارت سوخت را ماندگار کرد

اگرچه وزیر نفت می‌گوید ادامه استفاده از سامانه سوخت در مود بنزین توجیهی ندارد، بخش خصوصی نیز از ادامه استفاده از این سامانه ناراضی است و البته سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ‌ها نفتی نیز از قول وزیر می‌گوید در نهایت دولت در مورد ادامه استفاده از این سامانه تصمیم می‌گیرد، مجلس با لایحه‌ای کار را تمام کرد.

سامانه سوخت برای ماندگار شدن بالاخره برای خود توجیهی پیدا کرد و البته این توجیه جریمه کرن کسانی است که بیش از سقف مشخص در ماه مصرف می‌کنند، چیزی مشابه آنچه که قبل از برداشته شدن سهمیه‌ها در تابستان سال گذشته اعمال می‌شد.

سازو کار سامانه سوخت از ابتدا این بود که هر کارت سقف مشخصی را برای مصرف تعیین می‌کرد و استفاده بیشتر در ماه به معنای خرید بنزین به نرخ آزاد و البته گران‌تر بود، هدف از این سامانه کنترل مصرف سوخت، افزایش تدریجی قیمت و البته جلوگیری از قاچاق به کشورهای همسایه بود.

سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید با رسیدن سامانه سوخت به اهداف سه گانه خود در زمینه بنزین، یعنی افزایش قیمت در سطح قیمت سوخت در کشورهای همسایه، کنترل قاچاق و البته کاهش مصرف بنزین در کشور، دیگر ضرورتی به ادامه این سامانه در بخش بنزین نیست.

تک‌نرخی شدن بنزین نیز البته دست‌آورد قطع استفاده از این سامانه به حساب می‌آید، دست آوردی که عمر آن به چند ماه نکشید و حالا به نظر می‌رسد با مصوبه مجلس باز هم دوران چند نرخی بودن سوخت اکثر خودروها بازگشته است.

مجلسی‌ها که به نظر می‌رسید ناراضیان زیادی از برداشته شدن سامانه سوخت در بینشان دیده می‌شود، امروز با تصویب لایحه‌ای مقرر کردند که مصرف‌کنندگان بنزین برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5000 ریال و در پله های دوم و سوم به ترتیب 7500 و 10 هزار ریال با مازاد مصرف 180 لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین را به عنوان عوارض موضوع بند 4 فوق باید بپردازند. و البته با تصویب این لایحه تمام افرادی که تا کنون از کارت سوخت جایگاهداران استفاده می‌کردند -که به گفته ریس اتحادیه جاگاهداران سوخت اکثر رانندگان را شامل می‌شود- باید به سراغ کارت‌های سوخت خودشان بروند.

دولت نیز که به گفته سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تا کنون در حال برسی نظرات مخالف و موافق ادامه استفاده از سامانه هوشمند سوخت برای بنزین بود، احتمالا دیگر الزامی به ادامه بررسی نداشته و باید به فکر راهی برای احیای آن باشد.
22539