در یاداشتهای مربوط به سیاست خارجی پیشنهاد نمودم دولت با خانه تکانی در تعاملات خارجی و آغاز گفتمانی جدید در سیاست خارجی به سمت رویکرد تنش صفر در تعاملات بین المللی و منطقه ائی خود حرکت کند. و در یاداشتهای مربوط به سیاست داخلی خواهان بنا نهادن سازه سیاست در ساختمان شیشه ائی پاستور شدم و کلید حل مشکلات را سازماندهی و تقویت نهادهای مدنی دانستم. و هم اکنون که دولت روزهای پایانی خود را میگذراند هم من همچنان به انچه نوشته ام پایبند هستم و هم متاسفانه دولت فرصت از دست داد و نتوانست با برنامه ها و اقدامات خویش دموکراسی را از طریق گسترش نهادهای مدنی در زندگی روزمره مردم نهادینه نماید.
در یکی از آن مقالات در زمینه مهمترین وظیفه دولت یازدهم نوشتم تغییر رابطه دولت و مردم نیاز به در انداختن گفتمانی نو در طراحی سیاست، مدیریت و اداره جامعه است تا بتواند مشکلات و چالشهای فرا روی کشور را با کمترین هزینه حل کند. و هم اکنون اگر مردم از دولت سرخورده هستند شاید یکی از دلایلش این باشد که دولت نتوانست اقدام مثبتی در جهت این تغییر رابطه انجام دهد. اگر دولت یازدهم سعی میکرد مردم محور و یا مردم مدار باشد و خواست رای دهندگان به یازدهمین رئیس جمهور را در اولویت قرار میداد و به وعده هائی که به آنان داده همت میگماشت شاید میشد امیدوارم بود روزنه ائی برای استقرار ؟؟ ایجاد شده است. یعنی اگر دولت یازدهم روشی در مردم مداری خویش در پیش میگرفت که در آن گروه‌های اجتماعی موجود در جامعه و یا عناصر جامعه مدنی نقش فعالی در شکل گیری، تحقق و اجرا و نظارت بر مطلوبیت روند آن برای شهروندان ایفا می‌کردند، در آنصورت دولت هم سنگ بنای روشی نوین در مدیریت اجتماعی گذاشته بود و هم الان دستاوردهای بیشتری برای ارائه به مردم داشت.
دولت میتوانست با کمک سازمانهای مدنی سازوکار جدیدی در سیاست و حکومت برقرار و از طریق طراحی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تغییر نحوه مدیریت سیاسی کشور، اداره جامعه و نیز دخالت مردم و نخبگان در صحنه تصمیم گیریها مناسبات جدیدی در جامعه ایرانی که با ناهنجاریها و گسلهای فراوانی روبرو است برقرار نماید. در اینصورت دولت ناچار بود نحوه سازماندهی نیروهای جامعه و گسترش عمودی و افقی و یا کمّی و کیفی خود و حضور در جامعه و سطح تصمیم سازیها را از حالت سنتی و بوروکراسی پوسیده کشور منفک و روند جدیدی در این زمینه و تخصیص منابع آغاز نمایند. در دنیای پر رسانه کنونی مردم محوری واقعی، حکمرانی سازمانهای مدنی و مردم نهاد آن جامعه است که نهاد دولت را که مسئول برنامه ریزی، تعیین اولویتهای عمومی، تخصیص منابع و دارای اقتدار یا توانائی اعمال قدرت قانونی است موظف به رفتاری دموکراتیک نماید تا هر کسی که از منابع عمومی ارتزاق میکند پاسخگو و مسئولیت پذیر باشد.
یعنی قبل از آنکه دولت رفتاری دموکراتیک داشته باشد باید نهادها و سازمانهای مدنی و سپس جامعه دموکراتیک شکل بگیرد و ارزش‌ها و فرهنگ دموکراتیک در اندیشه و رفتار مردم، نخبگان اجتماعی و کارگزاران متبلور شود تا ویژگی‌های اجتماعی دموکراسی در عملکرد سازمانهای دولتی و حاکمیتی همچون فراهم کردن زمینه مشارکت‌های عمومی، فعالیت و عملکرد احزاب و مجالس تقنینی، پاسخگوئی و نهایتا" حفظ حقوق فردی، اجتماعی و اساسی افراد توسط قوه قضایئه متبلور شود. اگر ما نقصانی در کارکرد هر یک از اجزای قوای سه گانه میبینیم و یا مشکلاتی در هماهنگی بین انها احساس میکنیم، اولین قدم باید در تعریف جدیدی از سیاست و حکومت در کشور باشد که پایه های آن بر تشکیل و تقویت سازمانها و نهادهای مدنی و مردم نهاد در تمامی ابعاد زندگی مردم و دوری از حجیم و پر هزینه شدن قوای سه گانه کشور اعم از نهادهای دولتی و حکومتی باشد. انشاالله!
منبع: روزنامه مستقل شماره 2 مورخ دو شنبه دوم اسفند 95
نظر شما