۲۴میلیون زن بیکار در ایران/ فقط ۷۸۰ هزار بانوی ایرانی علاقمند هستند سرکار بروند

نیوشا یعقوبی: حدود ۷۸ درصد زنان ایرانی، هیچ فعالیت اقتصادی ندارند. یعنی بخش بزرگی از جامعه مولد ایرانی، هیچ سهمی در تولید ناخالص ملی ندارد. علاوه بر این بسیاری از زنان تحصیل کرده هم بیکارند؛ ۷۰ درصد. این درحالی است که تنگناهاى اقتصادى و محدوديت هاى سرمايه نیز تاثیر مستقیمی در فراهم کردن فرصت هاى شغلى داشت تا بتواند عدم حضور زنان را در فعاليت هاى اقتصادى توجیه کند. مشاركت اقتصادى زنان در جامعه کنونی به عنوان یکی از پايين ترين نرخ ها در ميان كشورهاى اسلامى و غير اسلامى شناخته می شود.

بر اساس داده هاى رسمى آمارگيرى نيروى كار ايران (مركز آمار ايران، سال ١٣٩٢) زنان كشور براى مشاركت در عرصه هاى اقتصادى با چنين شرايطى روبرو هستند :

برای دیدن نمودار در ابعاد بزرگتر، روی تصویر بالا کلیک کنید

نکته اینجاست که از ۲۷ میلیون زن ایرانی در سن کار،‌ فقط ۳ میلیون نفر کار می کنند. با این حال تمامی زنان جامعه چه آنهایی موفق شده اند در بازار كار شغلى داشته باشند، چه آنهایی که موفق نشده اند، چه افرادی که خانه نشين شده ويا به شاغلين غير رسمى پيوسته اند و چه زنانی كه به دلايل مختلف ،كار در خانه را به عنوان يك شغل در پيش گرفته اند، با مشكلاتى روبرو هستند كه باعث می شود نرخ مشاركت زنان در عرصه هاى اقتصادى كشور ما تا اين اندازه کاهش داشته باشد.

تاثیر برنامه ششم توسعه بر زنان حقوق بگير بخش خصوصى

تحولات اساسی بازار كار زنان و تحولات اشتغال زنان مزد و حقوق بگير بخش خصوصى از طرف معاونت امور زنان انجام شد و به بررسی ابعاد مختلف و با توجه به نرخ بيكارى حال و اينده طی 5 سال پرداخت و برای رفع مشکلات موجود، كار پاره وقت پیشنهاد شد. بر اساس این تحقیقات مشخص شد در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ نقش مشاغل مزدوحقوق بگير بخش خصوصى در كل اشتغال زنان روندى صعودى داشته و به ۲۹.۵درصد (يك سوم زنان شاغل) رسيده است و در صورت تداوم این روند، پيش بينى مى شود در انتهاى برنامه ششم توسعه به ۳۷.۳ درصد افزايش پیدا کند.

همچنین انتظار می رود در سال هاى آینده روند عرضه نيروى كار زنان در بازار كار كشور با سرعت بيشترى افزايش پیدا کند و تركيب غالب آن را نيروى كار داراى تحصيلات عالى تشكيل دهد .

پيش بينى هاى اين مطالعه نشان مى دهد كه در پنج سال آينده سالانه بالغ بر ٣٥٥ هزار نفر بر جمعيت فعال زنان (كل عرضه نيروى كار زنان) افزوده خواهد شد كه حدود ٥٧ درصد آنها داراى تحصيلات عالى خواهند بود. با توجه به وضعيت بيكارى زنان و ساختار بازار كار كشور، حتى در صورت تحقق رشد اقتصادى ٨ درصدى در برنامه ششم توسعه ، به طور متوسط سالانه خالص ايجاد اشتغال براى زنان حدود ٣١١ هزار نفر خواهد بود و سهم اشتغال زنان به ۱۸.۱درصد و نرخ بيكارى به ۲۰.۲ درصد خواهد رسيد .

با توجه به محدوديت هاى بخش دولتى در ايجاد اشتغال براساس برنامه ششم توسعه پیش بینی می شود در اشتغال زنان تغییرات زیر صورت گیرد؛

پیش بینی می شود تعداد زنان مزد و حقوق بگیر از ابتدا تا انتهای برنامه ششم توسعه 835 هزار نفر افزایش داشته باشد همچنین تعداد زنان مزد و حقوق بگیر در بخش خصوصی به صورت پاره وقت با رشد 235 هزار نفری روبرو باشد.

در شرايطى كه بخش دولتى در جهت كوچك سازى پيش مى رود براى كاهش نرخ بيكارى زنان به كمتر از ٢٠ درصد، لازم است هم فرصت هاى شغلى بيشترى براى زنان در بخش خصوصى ايجاد شود و هم تركيب مشاغل پاره وقت و تمام وقت به گونه اى تغيير كند كه سهم مشاغل پاره وقت افزايش بيشترى داشته باشد بلکه بتوان با رشد اقتصادى معين براى تعداد بيشترى از زنان شغل ايجاد کرد.

وضعیت زنان كارگر و كارهاى شكننده

بررسى هاى انجام شده در گذشته نشان دهنده کم توجهى به وضعيت زنان كارگر در مطالعات و سياست گذارى ها است. اگرچه اسناد مركز امار ايران تعريف جامع و كاملى از كارگران ساده و ماهر ارايه کرده است اما دستيابى به ارقام دقيق در مورد كارگران ماهر تقريباً ميسر نيست . به طور تقریبی برآورد مى شود كه زنان كارگر حدود ١٩ درصد از كل كارگران و٦ درصد از كل كارگران ساده كشور را تشكيل مى دهند . با توجه به توزيع زنان كارگر در بخش هاى كشاورزى ، صنعت (كارگاه هاى كوچك كمتر از ۵ نفر نيروى كار) ، خدمات و كم شمارى هامى توان استنباط كردكه سهم واقعى بيش از اين ارقام است.

تفكيك زنان كارگر به شهرى و روستايى مشکلات زیادی را در پی دارد. در جامعه روستايى همواره زنان كارگران فاميلى، بدون مزد بوده اند كه معمولا در گروه خانه دار طبقه بندى مى شوند. وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى با ایجاد سياست ايجاد صندوق بيمه اى خاص كشاورزان، روستائيان و عشاير تلاش کرد از این گروه از زنان کارگر حمایت کند. اطلاعات موجود نشان دهنده عدم موفقيت اين صندوق در تحت پوشش قرار دادن زنان روستايى است.

از دلایل عدم موفقیت این طرح می توان به محدوديت هايى اشاره کرد كه در نحوه اجراى اين بيمه، به ويژه معرفى و ترويج آن در جامعه روستايى و به زنان ساكن مناطق روستايى صورت می گیرد. وزارت تعاون اخيرا با اطلاع از اين كاستى ها در صدد اصلاح سيستم اجرايى بر امده كه بايد منتظر نتايج ماند .

زنان كارگر ساكن مناطق شهرى به چند دسته اصلى قابل تفكيك هستند كه اين دسته بندى بر اساس اندازه كارخانه و يا كارگاه ها بر مبناى تعداد نيروى كار قابل اندازه گیری است. زنان در كارخانه هاى دولتى يا خصوصى بزرگ ( بيش از ۵۰ نفر نيروى كار) و متوسط (١٠ نفر تا ۵۰ نفر نيروى كار) قابل شمارش و غالباً از حمايت هاى اجتماعى و قانونى برخوردار هستند در نتيجه به كار هاى شايسته دست يافته اند و دستمزد ها مطابق قانون پرداخت مى شود . نابرابرى و تبعيض هاى موجود اکثرا ناشى از تبعيض در ارتقا و برخوردارى از امتيازات ويژه است .

اما به دليل معافيت هاى اعطا شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى به كارگاه هاى كوچك (١٠ نفر نيرو و كمتر ) بر اساس ماده ٧ قانون كار، زنانى كه در اين كارگاه ها اشتغال دارند به كارهايى كه به اصطلاح شكننده گفته مى شود ، مى پردازند. كارفرمايان اين گروه از زنان كارگر براى كاهش هزينه ها، غالباً نسبت به عقد قرار داد هاى كوتاه مدت ٣ يا ٦ ماهه اقدام مى كنند و با برخوردارى از معافيت ها، آنها را بيمه نمی کنند. در نتيجه از مزاياى قانونى كه به زنان شاغل در كارگاه هاى بزرگ تعلق مى گيرد، محروم مى شوند.

گرچه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى بر اين باور است كه اين زنان و ساير زنان در صورت تمايل مى توانند از مزاياى بيمه اختيارى بر خوردار شوند، ولى هزينه هاى اين نوع بيمه براى زنان كارگرى كه غالباً كمتر از دستمزد قانونى به انها پرداخت مى شود، ميسر نيست.

در شرايط كنونى كشور، وضع نامناسب اقتصادى و سياست هاى اجتماعى تصويب شده مانند طولانى تر كردن مرخصى ها براى دوران فرزند آورى موجب شده كه كار فرمايان در صورتى كه حاضر شوند از نيروى كار زنان استفاده كنند و با آنها قرار داد ببندند، شروط عديده اى از قبيل وضعيت تاهل و ترك كار در صورت باردارى را به زنان كارگر تحميل كنند .

بنابراين براى بهبود شرايط كار و زندگى زنانى كه بدون قرار داد كار مى كنند و يا قرار دادهايشان موقتى بسته مى شود كه بيشتر شبيه به بيكارشدن هاى مكرر و بدون حمايت هاى اجتماعى و قانونى است ، علاوه بر اصلاح سياست ممنوعيت عقد قرار داد هاى موقت براى كار هاى مستمر (دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت كار) و اعلام پايان دوره معافيت بنگاه هاى اقتصادى كوچك به طور يقين نيازمند نظارت بيشتر و جدى تر كارشناسان وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى در حمايت از حقوق زنان كارگر است .

زن بودن احتمال مشاركت در بازار كار غير رسمى را بيشتر مى كند

بر اساس اخرين رقم اعلام شده توسط وزير وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى از كل جمعيت شاغل كشور ( ٢٢ ميليون نفر) ۱۵ ميليون نفر داراى دفترچه بيمه هستند یعنی تحت حمايت هاى قانونى و اجتماعى قرار گرفته اند . بدين ترتيب 7ميليون نفر كارگر در بازار كار غيررسمى فعاليت مى كنند كه تحت پوشش حمايت هاى قانونى نيستند.

گرچه صرف داشتن دفترچه بيمه تمامى ويژگى هاى كار شايسته را تامين نمى كند ، اما به هرحال مشاركت ٧ ميليون نفر در بازار كار غيررسمى نشان دهنده ضرورت سياست گذارى هاى مناسب است . از اين گروه ٧ ميليونى بر اساس براوردهاى صورت گرفته ٢٥ درصد (حدود ۱.۵ ميليون نفر) را زنان تشكيل مى دهند. در ميان كل زنان شاغل اين سهم به معناى اشتغال ٥٠ درصد از زنان شاغل كنونى در بخش غيررسمى و بدون حمايت هاى اجتماعى و قانونى است.

مطالعات متعدد نشان مى دهندكه زن بودن احتمال مشاركت در بازار كار غير رسمى و خصوصی را بيشتر مى كند . با این حال انعطاف پذيرى بازار كار بخش خصوصى با ارائه كار پاره وقت مى تواند مشكل ان دسته از زنانى را كه مايل به حضور در محيط كارى خارج از خانه هستند را برطرف کند.

دولت براى حل مشكلات زنانى كه در خانه كار مى كنند طرحی با عنوان مشاغل خانگى در نظر گرفت که در سال هاى پايانى دهه ٨٠ براى به تصويب رسانيدن قانون ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگى اقدام کرد.

گزارش های عملکرد ارزیابی قانون ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگى در سال 94 به شرح زیر است:

با توجه به تعداد مجوز های دریافتی برای راه اندازی یک فعالیت اقتصادی در خانه می توان نتیجه گرفت نيمى از آنها غير فعال هستند و اين امر نشان دهنده كاستى هاى قانونى ، حمايتى و اجرايى است . تغيير نحوه پرداخت اعتبارات پيش بينى شده ارزان قيمت موجب آن شده است كه متقاضيان انگيزه اى براى درخواست وام نداشته باشند . اکثریت زنان در گروه سنی 25 تا 35 سال برای انجام فعاليت هاى اقتصادى از نوع مستقل در كار خياطى و توليد پوشاك و ... داوطلب شده بودند.

به طوركلى مى توان نتايج ارزيابى ها را در يك جمله خلاصه كرد كه اين قانون به دليل كاستى هاى جدى به ويژه تعداد دست اندركاران (حدود ٢٠ دستگاه) نيازمند باز نگرى جدى است. اما مهم تر از اين بازنگرى تغيير نحوه برخورد دولت با شاغلين بخش غيررسمى است .

مراکز کاریابی غیر دولتی چه نقشی در اشتغال زنان دارند؟

مراكز كاريابى به عنوان حلقه واسط ميان كارفرمايان و نيروى كار زنان ، درگير مشكلات و كاستى هاى بازار نیز خواهند بود. مراكز كاريابى غيردولتى ، مراكزى هستند كه مالكيت و مديريت آنها برعهده بخش خصوصى است و مانند بنگاه هاى اقتصادى از فعاليت هاى خود انتظار كسب درامد و سود دارند. اين مراكز خدمات گوناگونى را به جويندگان كار ارايه مى دهند كه مى تواند در حد يك بنگاه مبادله اطلاعات ميان متقاضيان ( كارفرمايان ) و عرضه كنندگان نيروى كار تا موسسه اى براى ارايه مشاوره هاى شغلى ، كمك به اموزش و كسب مهارت هاى مورد نياز بازار كار ، انتخاب شغل مناسب براى جويندگان كار و تمهيداتى براى ايجاد شغل پيش بروند .

با توجه به اطلاعات قابل دسترسى در باره عملكرد مراكز كاريابى غير دولتى ( حدود ٨٠٠ مركز در كل كشور در سال هاى ١٣٩٢ و ١٣٩٣ میتوان دریافت كه اين مراكز سهم عمده اى از خدمات خود را به مردان جوياى كار ارائه کرده اند. در حالى كه مردان ٧٠ درصد از مراجعه كنندگان به اين مراكز و به گمارده شدگان را تشكيل مى دهند، زنان به مراتب سهم كمترى را به خود اختصاص داده اند .

خلاصه اى از مهمترين شاخص هاى محاسبه شده گوياى وضعيت زنان جوينده كار در مراجعه به اين مراكز است:

بر اساس این اطلاعات می توان دریافت بخش خصوصى بيشترين فرصت هاى شغلى را براى زنان فراهم كرده است ( ٩٨ درصد) و زنان جوينده كار بيشترين شانس را در اشتغال در بخش خدمات داشته اند .
اكثريت زنان به كار گمارده شده توسط اين مراكز تحصيلاتى در مقاطع متوسطه و ديپلم يا كمتر داشته اند . در مقايسه ميزان تحصيلات زنان جوينده كار مشخص مى شود كه ٤٦ درصد داراى مدرك تحصيلى كارشناسى بوده اند اما حدود ٣٧ درصد موفق به دستيابى به شغل شده اند . ٧٣ درصد جويندگان كار ، زنان بدون مهارت بوده اند و فقط ٢٠ درصد از به كار گمارده شدگان داراى مهارت بوده اند .گروه هاى سنى و تمركز زنان جوينده كار در گروه ٢٥ تا ٣٤ ساله است كه نشانه جوانى جمعيت جوياى كار است.

۴۷۴۷