حسین میرمحمد صادقی

با توجّه به این که در مورد دامنه شمول اصل 138 قانون اساسی ابهاماتی وجود دارد، از این لحاظ که در آن دقیقاً معلوم نشده است میزان اختیارات رئیس مجلس در مورد تصویب نامه ها و آئین نامه‌های مصوب دولت یا کمیسیونهایی که از سوی دولت مأمور این کار شده اند تا چه حد می باشد، مجلس شورای اسلامی در سال 1368 یک قانون عادی در مورد نحوه اجرای این اصل و اصل 85 قانون اساسی به تصویب رسانید. در این قانون و تبصره های متعدد آن، که طی سالهای مختلف تصویب شده اند، اختیارات قابل توجهی برای رئیس مجلس پیش بینی شده است. از جمله ی این اختیارات، حق رئیس مجلس دایر بر اعلام لزوم اصلاح مصوبه ی دولت یا کمیسیونهای آن، و دستور توقف فوری اجرای این مصوبات به دولت می باشد. پس از این اعلام، دولت موظف به اصلاح مصوبه ظرف مدت یک هفته و متوقف کردن فوری اجرای آن است. نکته مهم در این قانون آن است که حتی در صورت حصول اختلاف نظر بین رئیس مجلس و هیأت دولت یا کمیسیونهای مربوطه در مورد مغایرت مصوبات با قوانین مصوب، نظر رئیس مجلس لازم الاتباع و در نتیجه مصوبات دولت پس از انقضای مدت یک هفته ملغی الاثر خواهد بود .
بدین ترتیب، علیرغم این که شاید بتوان گسترش بیش از حد اختیارات رئیس مجلس را در این قانون مورد انتقاد قرار داد، و مثلاً قائل به آن شد که حداقل در موارد حصول اختلاف بهتر بود نظر مرجع ثالثی، مثلاً دیوان عدالت اداری، ملاک عمل قرار گیرد، و نیز این که می توان نسبت به مکاتبه ی مستقیم رئیس مجلس با نهادهای اجرایی نقدهایی را وارد دانست، لیکن در اصل اختیار رئیس مجلس در موضوع مورد بحث، با توجه به این که قانون مصوب سال 1368 در هر حال تصویب و لازم الاجرا شده است، هیچ تردید و تشکیکی روا نمی باشد.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 210688

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =