تعویق اضافه حقوق بازنشستگان/شکایت هم به جایی نمیرسد

خبری از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیست. درحالی که رخشنده‌رو، معاون مالی سازمان تامین اجتماعی در ابتدای سال از افزایش 25‌درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبرداده و گفته بود «امسال این سازمان نیازی به استفاده از تسهیلات بانک‌ها ندارد» اما اکنون با گذشت دوماه از آغاز سال جدید، رییس کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به فارس، گفته است: «پیش از این قرار بود افزایش حقوق بازنشستگان در خرداد به همراه مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته پرداخت شود ولی به دلیل عدم تامین منابع در تیر یا مرداد پرداخت می‌شود.»
افزایش 25‌درصدی حقوق یک‌میلیون‌و‌700‌هزار‌نفر مستمری‌بگیر و بازنشسته تامین اجتماعی پیشنهاد مرتضوی، سرپرست این سازمان به هیات دولت بود و با موافقت هیات دولت مقرر شده بود 6هزار‌میلیارد‌تومان در بودجه امسال برای تامین این افزایش حقوق تخصیص یابد. این درحالی است که خبری از نتیجه شکایت بازنشستگان تامین اجتماعی به دیوانعالی عدالت اداری نیست. شکایتی که به گفته حسن صادقی، ‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به دلیل رعایت نکردن قانون از سوی سازمان تامین اجتماعی اتفاق افتاده است.

صادقی گفت: «بازنشستگان حق خود می‌دانند تا نسبت به رفتار غیرقانونی از تامین اجتماعی شکایت کنند.» او با اشاره به اینکه قانون، تامین اجتماعی را مکلف کرده که افزایش مستمری بازنشستگان را حداقل به میزان تورم افزایش دهد، افزود: میزان افزایش مستمری‌های امسال کمتر از نرخ تورم رسمی کشور بوده که به‌نوعی زیرپا‌گذاشتن بخشی از قانون محسوب می‌شود و بازنشستگان تامین‌اجتماعی در اعتراض به این رویه قصد دارند از این سازمان به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. تمام کسانی که سال‌ها حق بیمه‌شان را به‌حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرده‌اند، ‌باید از مزایای بازنشستگی مطابق با قانون برخوردار باشند. ماده 96قانون تامین اجتماعی، این سازمان را مکلف کرده است که میزان تمامی مستمری‌های بازنشستگی،‌از کار‌افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی به تصویب هیات‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد.صادقی با استناد به گزارش بانک مرکزی که تورم را 31درصد اعلام کرده، ‌افزایش 25درصدی را خلاف قانون دانسته و توضیح داد: «برای احقاق حق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی تلاش می‌کنیم تا از طریق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، اجرای قانون را درخواست کنیم.»
 

از سال 89تا‌کنون اختیار افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت سپرده شده و دولت نیز همه‌ساله ابتدا میزان افزایش حقوق کارمندان را اعلام کرده و سپس درباره افزایش حقوق بازنشستگان تصمیم می‌گیرد. نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تا تعیین افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت بسپارند و تعیین میزان افزایش حقوق سالانه بازنشستگان تامین اجتماعی ازجمله اختیارات دولت شد. حال که افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی گوی سبقت را از هم می‌ربایند و کرایه‌ها افزایش 30‌درصدی یافته، تورم در بخش درمان بیداد می‌کند و نیازهای درمانی بازنشستگان روز‌افزون است، افزایش حقوق این قشر با سرعتی لاک‌پشتی محقق می‌شود و تحقق افزایش 25‌درصدی پایین‌تر از نرخ تورم بازنشستگان هم به دست زمان سپرده شده است.
با وجود اظهارات بخشنده‌رو، مبنی بر اینکه سود شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی کفاف بدهی و افزایش حقوق بازنشستگان را می‌دهد اما سازمان تامین اجتماعی برای تامین حقوق و مزایا و همچنین عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود تا پایان سال گذشته با تنگناهای شدیدی مواجه بوده است به‌طوری که معاونت سرمایه‌گذاری آن با استقرار در شرکت شستا، توانسته است بیش از 500میلیارد‌تومان جهت تامین هزینه‌های سازمان اخذ کند و گفته می‌شود برای تامین هزینه‌های جاری در ماه‌های آینده از این شرکت چک دریافت کرده است که خود این مساله به‌شدت شرکت‌های سرمایه‌گذاری را با توجه به افزایش قیمت دلار با کمبود شدید نقدینگی مواجه کرده است.از سوی دیگر بدهی دولت به تامین اجتماعی با وجود شعارهای تبلیغاتی رییس این سازمان همواره روند صعودی خود را حفظ کرده است.

محسن ایزدخواه در این زمینه به مهر گفت: «بدهی دولت به این سازمان در سال‌های 91و 92به میزان 18هزار‌میلیارد‌تومان اضافه شده و از مجموع 53 هزار‌میلیارد‌تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی، فقط 10هزار‌میلیارد‌تومان آن در سال گذشته پرداخت شده است.» ایزدخواه با اشاره به اینکه «در آغاز به‌کار دولت نهم مجموع بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی حدود شش‌هزار‌میلیارد‌تومان بوده است»، گفت: «تجربه تاریخی نشان می‌دهد که دولت بدهکار خوش‌حسابی نیست و برای حفظ ارزش ذخایر و دارایی این سازمان در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ماده‌ای به تصویب مجلس رسیده که تاخیر در پرداخت تعهدات دولت به این سازمان با سود حداقل نرخ اوراق مشارکت محاسبه شود. بنابراین در این چارچوب تا پایان سال 90مجموعه بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی 29هزار‌میلیارد‌تومان بوده است.»
وی تاکید کرد: «از 35هزار‌میلیارد‌تومان بدهی دولت به تامین اجتماعی، شش‌هزار‌میلیارد‌تومان مربوط به بدهی دولت‌های گذشته بوده و مابقی آن مربوط به دولت نهم و دهم است و چنانچه 18هزار‌میلیارد‌تومان سال‌های 91و 92را نیز به بدهی قبل اضافه کنیم مجموع دیون دولت به تامین اجتماعی به 53هزار‌میلیارد‌تومان خواهد رسید که این مبلغ در صورتحساب‌های مالی تامین اجتماعی مشاهده می‌شود.»
کمتر از چهارماه به پایان عمر دولت باقی مانده است و پرداخت بدهی 35‌‌هزار‌میلیارد‌تومانی دولت به تامین اجتماعی انتظاری بیش نیست و انگار روزهای سختی منتظر سازمان تامین اجتماعی و جمعیت 35‌میلیون نفری تحت پوشش این سازمان است.
45301