وضعیت تغذیه و بازار مواد غذایی در ایران به رغم تأمین کافی مواد غذایی به شدت متلاطم و غیرقابل کنترل شده است که دلایل اصلی آن همان گونه که اشاره شد نداشتن سیاست های نظارتی و رها شدن بازار ازیک سو و از سوی دیگر فقر حاکم بر دهک های پایین جامعه که توان خرید و مصرف مواد غذایی عرضه شده با قیمت های بسیار بالا را ندارند که این وضعیت قابلیت تداوم را داشته و حکومت و دولت باید به شدت نگران تأمین امنیت غذایی جامعه ازیک سو و افزایش ثروت کشور و درآمد خانوار های دهکهای پایین را از سوی دیگر جزء اصلی ترین سیاست های خود تلقی نماید وگرنه عواقب ادامه وضعیت موجود امنیت ملی کشور را تهدید خواهد نمود.
بررسی آمار سالانه مرکز آمار و قدرت خرید دهک های مختلف و هزینه تخصیصی برای خرید انواع مواد غذایی و قیمت های مواد غذایی در بازار که در آنها مندرج است و از سوی محققان خانه کشاورز انجام یافته متأسفانه دست کم چهار دهک جامعه قدرت و توان مصرف پروتئین حیوانی مورد نی از را به اندازه کافی
ندارند که وضعیت دو دهک اول جامعه ب هشدت و خارج از انتظار بحرانی است. به مفهوم دیگر جایگاه سوء تغذیه مردم در ایران به جای حداقل 3درصد و حداکثر 7 درصد در منحنی های استاندارد طبق آمار ارائه شده 20 تا 40 درصد سوء تغذیه وجود دارد. دلیل اصلی سوء تغذیه در ایران به رغم اشباع بازار های داخلی از مواد غذایی، ازیک سو گرانی بیش از حد مواد غذایی در کشور به رغم واردات فراوان و از سو ی دیگر فقر و کمبود درآمد در دهک های پایین جامعه است. سیستم عرضه و تقاضا نیز کنترل کننده قیمت ها در سطح مصرف کنندگان نیست. قیمت ها در سطح عمده فروشی و خری د محصولات کشاورزی و غذایی از تولیدکنندگان تا حدود زیادی تابع تئوری عرضه و تقاضا است ولی ای ن تئوری به دلایل مختلف از جمله واسطه های متعدد و صرفاً روی کاغذ در عمده فروشی ها (پس از خرید از تولیدکننده) و عدم نظارت در سطح توزی عکنندگان جزء به هیچ وجه کارایی لازم را نداشته است. دلیل دیگر گرانی مواد غذایی عدم سرمایه گذاری کافی و مناسب در سطح زیربناها و مدرنسازی به منظور افزایش تولیدات بخش کشاورز ی است که هم سبب گران شدن قیمت های تمام شده در سطح مزرعه و واحدها ی تولیدی شده به طوری که رقابت قیمتی را تقریباً در بازار های جهانی در اغلب قریب به اتفاق محصولات کشاورزی و غذایی از دست داده ایم و هم منابع پایه خود را به دلیل کمبود و نبود سرمایه در بخش به شدت در حالت فرسایش مشاهده می کنیم.
لازم به ذکر است که مشکلات ذکر شده فوق در کشورهای عضو OECD اصلاً وجود ندارد در این کشورها درآمدهای سرانه به مراتب بالاتر از کشور ایران و مواد غذایی با قیمت های پایین تر و با کیفیت بسیار بهتری به مردم عرضه می شود. به رغم وجود موارد فوق در آخرین اجلاس وزاری کشورهای OECD در سال جاری میلادی جهت پیشگیری از نابسامانی احتمالی در تولید و عرضه مواد غذایی بیانیه ای صادر کردند که بخش هایی از آن به عنوان چاره کار برای برون رفت از مشکلات تولید و عرضه مواد غذایی آورده شده که برخی از این پیشنهادات می تواند برای کشورما نیز راهگشا باشد.
- سیاست های تأمین مواد غذایی و تولی دات کشاورز ی، هماهنگی کامل با سیاست های اقتصاد کلان، تجارت، صنعت، محیط زیست، انرژی و حمایت ازمصرف کنندگان و جامعه را باید داشته باشند.
- سیاست های حمایتی از تولیدکنندگان و سایرین در زنجیره عرضه مواد غذایی با در نظر گرفتن حفظ منابع طبیعی و تولید پایدار مواد غذایی مد نظر قرار گیرد.
- سیاست های مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان و مدیریت صحیح ریسک در سطح مزرعه و خانواده کشاورزان و صنایع غذایی اعمال شود.
- کاربرد فاکتورهای تشویقی (مشوق ها) و تنبیهی (بازدارندگی) به طور مؤثر برای پیش برد سیاست ها الزامی به نظر می رسد.
- به کارگیری نوآور یها به طور مستمر در افزایش بهره وری، افزایش تولید پایدار و کاهش قیمت تمام شده و عکس العمل در برابر تغییرات اقلیمی.
- حفظ حقوق مصرف کنندگان با توسعه علمی سلامت مواد غذایی انسان و دام ها.
به دقت مراقب هستند که مبادا با بر هم خوردن OECD مسئولین در کشورهای نظام تولید و توزیع مواد غذایی امنیت غذایی در کشورهایشان مختل گردد.
کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخصی مصلحت نظام
نظر شما