وضعیت نیروهای مازاددولتی/کواکبیان سازمان علافان درست نکنید/لاریجانی:چکارشان کنیم؟ اخراج یا باز خرید؟

به گزارش خبرآنلاین، در بند الحاقی ماده 52 این لایحه به دولت اجازه داده شده بود که با استفاده از امکانات موجود، سازمانی را با عنوان «سازمان خدمات عمومی» تاسیس کند تا کارکنان مازاد بر نیاز یا غیر ضروری دستگاه‎های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی را به این سازمان منتقل کند. این سازمان می‎تواند این نیروهای انسانی را در اختیار دستگاه‎ها و یا انجام خدمات در قالب قرارداد و همکاری و مشارکت در برنامه‎های ملی نظیر اخذ آمار، برگزاری انتخابات، فعالیت‎های مربوط به بهداشت عمومی و ...قرار دهد.

نکته جالب این بند این بود که تمامی این جابه جایی‎ها بی نیازی از کسب موافقت کارمندان برای انتقال به این سازمان مذکور بود. همین مساله انتقاد اغلب نمایندگان را بر انگیخت که معتقد بودند اگر کارمندی با خواست خودش استخدام وزارت آموزش و پرورش شده است، چطور بدون کسب موافقتش به جای دیگری مثلا سرشماری منتقل می کنید؟ این بر خلاف حقوق شخصی افراد است و نمی توان کاری را به افراد تحمیل کرد.

نمایندگان معترض با استناد به اصل 28 قانون اساسی، آزادی افراد در انتخاب شغل را یادآور می‏شدند و اینکه دولت باید زمینه شغل مناسب برای همه را فراهم بیاورد. از این رو نمی‏توان کسی را مجبور به انجام کاری بر خلاف خواسته‏اش کرد.

اما رئیس مجلس این تذکرات را وارد نمی‏دانست و با طرح این سوال که «با نیروی مازاد چه کار کنند؟»، ادامه داد: یا باید این نیروها را اخراج کنند یا بفرستندش جای دیگر و یا باز خرید شوند!

وی افزود: دولت در این بند یک سازمان واسط تعریف کرده که این نیروهای مازاد بروند آنجا تا برایشان تعیین تکلیف کنند.

اما اعتراضات همچنان ادامه داشت. از جمله اینکه بهمن محمدیاری نماینده تالش به استناد همین اصل 28 قانون اساسی گفت: این مصوبه موجب دستاویز سیاسی قرار می‏گیرد تا مدیران از شر هر که خط و ربط همخوانی با آنها نداشت، خلاص شوند. از این رو این مصوبه امنیت شغلی افراد را به هم می‏ریزد.

حسن ونایی نماینده ملایر هم بر این باور بود که این بند از لایحه برنامه پنجم، بحران امنیت شغلی دو میلیون کارمند را به هم می‎زند.

مصطفی کواکبیان هم این سازمان را «سازمان علافان» خواند و گفت: اینطوری به دولت اجازه می‏دهیم که هر بلایی خواست سر نیروهای مازاد بیاورد. علی ادیانی‏راد نماینده قائم شهر هم معتقد بود که این مصوبه دست مدیران را باز می‏گذارد که از هر نیرویی که خوشش نیامد، به عنوان نیروی مازاد از شر آنها خلاص شود.

مهدی مهدوی ابهری نماینده ابهر نیز با بیان اینکه تعیین تکلیف درباره نیروهای مازاد دولتی وظیفه معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری است، گفت: چرا می خواهید یک اردوگاهی درست کنید و همه این نیروها را بدون در نظر گرفتن کرامات انسانیشان، پرتشان کنید آنجا؟

اما مهدی کوچک‎زاده نماینده حامی دولت تهران، از منظر دیگری به انتقاد از این مصوبه پرداخت و به استناد اصل 40 قانون اساسی گفت: دولت هیچ تعهد قانونی و شرعی نسبت به نیروهای قراردادی و پیمانی ندارد و نباید بیخود به دولت تحمیل کنید که چنین نیروهای مازادی را حفظ کرده و به آنها حقوق هم بدهد.

رئیس مجلس هیچ یک از این تذکرات را وارد ندانست و با ابراز گلایه مندی از بکار بستن عباراتی همچون «سازمان علافان» و «اردوگاه بیکاران»، در واکنش به اعمال سلایق مدیران برای رهایی از شر بعضی افراد گفت: اگر این بند هم تصویب نشود، باز دست مدیران برای مازاد معرفی کردن نیروها باز خواهد بود تا کسانی را باز خرید کنند. پس این اشکال و اضرار نیست.

علی لاریجانی از نمایندگان خواست تا به جای این همه تذکر راجع به حسن و قبح این مساله بحث کنند اما این بند خلاف قانون اساسی نیست و قابلیت طرح در مجلس دارد.