به گزارش خبرآنلاین، این بند بیش از 40 دقیقه از جلسه صبح امروز مجلس را به خود اختصاص داد و مخالفتهای متعدد نمایندگان در آن مطرح شد. نمایندگان اگرچه با نفس کوچک سازی دولت مخالف نبودند، اما این ادغام را مغایر با اصل 133 قانون اساسی دانسته و تاکید داشتند که هرگونه ادغام یا انحلالی اگرچه با نظر دولت باید برای تعیین شرح وظایف جدید وزارتخانهها به تصویب مجلس برسد.
نگرانی دیگر نمایندگان نیز از این قرار بود که دولت با ادغام دو وزارتخانه، باید برای تعیین وزیری که برای آن تعیین میکند هم از مجلس رای اعتماد بگیرد. حتی اگر وزیر یکی از دو وزارتخانه ادغام شده را تعیین کند. به عبارت دیگر نه تنها بیم ان میرفت که دولت در تعیین شرح وظایف جدید برای وزارتخانههای ادغام شده، نظر مجلس را جویا نشود، بلکه این عارضه هم از سوی نمایندگان محتمل بود که بدون نظر مجلس، وزیر جدید را انتخاب کنند.
در حالی که محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه صبح را بر عهده داشت بیش از 6 تذکر نمایندگان در این زمینه را وارد ندانست، با تغییر ریاست به علی لاریجانی در جلسه عصر، رویکرد هیات رئیسه تغییر یافت.
لاریجانی در مواجهه با تذکرات نمایندگان گفت: حدود اختیارات وزارتخانه های جدید و رای اعتماد وزاری جدید قطعا رای مجلس را میخواهد، بنابراین این اشکال وارد است.
رئیس مجلس ادامه داد: یا باید ابهام قانونی را وارد بدانیم و همین اینجا رفع ابهام کنیم یا اینکه این ماده را بفرستیم به کمیسیون تلفیق تا در آنجا اصلاح شود و بعد به صحن علنی بیاید.
او در نهایت تصمیم گرفت که بند مذکور به کمیسیون تلفیق برگردد. به این ترتیب، سرنوشت ادغام وزارتخانهها بلاتکلیف ماند تا بار دیگر کمیسیون تلفیق به ان رسیدگی کند.
نظر شما