در این مطلب حاضر سعی می شود آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر صنعت و حمل و نقل بررسی شود و دراین راستا راهکارهای مطلوب ارائه شود.
1. اجرای قانون قطعاً در راستای اهداف ملی و مصلحت کشور می باشد و بخش خصوصی کشور اعتقاد قلبی دارد باید از اسراف منابع ارزشمند انرژی و سوخت فصیلی کشور پیشگیری شود .
2. در بخش حمل و نقل اجرای قانون به نفع صنعت حمل و نقل می باشد و واقعی شدن صنعت سوخت در بخش حمل ونقل بین شهری بار و مسافر اگر چه موجب افزایش 20 درصد قیمت حمل و نقل خواهد شد ولی موجب بهره وری بیشتر ناوگان می گردد.
3. در بخش صنعت اجرای صحیح قانون موجب بهبود بهره وری انرژی خواهد شد اما صنایع انرژی بر از قبیل فولاد ، شیشه ، کاشی ، سرامیک ،آجر ، گچ ، آهک ، ریخته گری ،ابکاری ، الومینیوم ، مس و سیمان بدلیل سهم بیشتر انرژی در قیمت تمام شده توانائی رقابت صنایع به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و لازم است دو نکته زیر مورد توجه قرار گیرد.
اولاً همیشه قیمت انواع حامل های انرژی برای صنعت حداکثر 70 درصد قیمت برای مصارف خانگی و تجاری باشد .
ثانیاً در دو سال اول اجرای قانون قیمت برق و گاز طبیعی برای صنایع افزایش داده نشود تا وضعیت فعلی که قیمت حامل های انرژی برای صنعت بالاتر از قیمت حامل های انرژی برای مصارف خانگی است اصلاح گردد و پس از دوسال با رعایت بند بالا تصمیم گیری شود .
4. در صنعت فولاد 6 تا 10 درصد قیمت تمام شده مربوط به حمل و نقل می باشد و افزایش قیمت حمل و نقل بار بین شهری در حدو 20 درصد در قیمت تمام شده فولاد اثر خواهد گذارد و لذا با توجه به عقب ماندگی توسعه شبکه ریلی کشور نسبت به صنایع معدنی توصیه می گردد گسترش شبکه ریلی در اولویت قرار گیرد .
5. با توجه به اینکه اتلاف انرژی در واحدهای نیروگاهی و شبکه انتقال و توزیع برق بسیار زیاد است تحمیل این عدم کارائی در حوزه تولید و توزیع برق به صنعت کشور غیرمنصفانه است و پیشهاد می گردد در قیمت گذاری برق این موضوع مورد توجه قرار گیرد .
6. علاوه بر صرفه جوئی های لازم در مصرف انرژی در واحدهای صنعتی بدون اصلاح فناوری امکان اصلاح شدت انرژی نخواهد بود و لذا به کارگیری شرکتهای خدمات انرژی در اصلاح فناوری صنعت در بخش مصرف انرژی ضروری است و توصیه می گردد حمایت دولت در تأمین هزینه های مهندسی و اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی از طریق تأمین هزینه مهندسی و تأمین تسهیلات ارزان قیمت چهت اجرا مورد توجه قرار گیرد .
7. صنعتگران کشور انتظار دارند در این تحول مهم در جریان نظام تصمیم گیری قرار گیرند و در آن مشارکت نمایند تا بتواند در دستیابی به اهداف والای قانون که بهره وری در استفاده از منابع ثروت کشور مشارکت کامل نمایند.در همین راستا انتظار جامعه تولیدی کشور اینست که از نظرات آنان در جلسات تصمیم گیری و فرایند سیاستگذاری به نهایت استفاده شود که مشارکت در اجرای قانونی با این ابعاد به جز شناسایی و شناخت زوایا و ظرافت های آن امکان پذیر نخواهد شد.
مدیر گروه پژوهشی امور زیربنائی مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
| نام | |||||
| پست الکترونیک | |||||
| نمایش داده شود | |||||
| آدرس وبسایت یا وبلاگ | |||||
| نظرشمــا 0/700 | |||||
| همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود. | |||||
| اظهارنظرهای اشخاص درباره نظر من، به ایمیل من ارسال شود. | |||||
| .خبرآنلاین نظراتی را كه حاوی توهین است، منتشر نمی كند * .لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید * | |||||
: لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید
|
|||||
ارسال نظر
|
|||||
| نام شما | |||||
| ايميل شما | |||||
| ايميل گيرنده | |||||
| توضيحات | |||||
: لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید
|
|||||
ارسال خبر
|
|||||