اصولا به آن دسته از عوامل مؤثر عملکرد بنگاههای اقتصادی که مدیران و مالکان بنگاهها نمیتوانند آنها را تغییر یا بهبود ببخشند و خارج از اراده و اختیار آنهاست فضای کسب و کار میگویند. شاخص فضای کسب و کار یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیمگیری سرمایه گذاران محسوب میشود.
در فضای نا مناسب کسب و کار بخش خصوصی نا گزیر به سمت اقتصاد زیر زمینی غیر مولد و غیر رسمی سوق پیدا میکند. رشوه و فساد افزایش مییابد. زد و بند و تبانی در قراردادها و مزایدهها و مناقصهها و خریدهای دولتی فراگیر میشود.
بر اساس هدفگذاری سند چشمانداز کشور ما باید در سال 1404 به قدرت اول اقتصادی - علمی کشورهای منطقه تبدیل شود متأسفانه از زمان تصویب سند چشمانداز تا به امروز که شش سال از مهلت 20 ساله مسئولان اجرایی کشور برای تحقق این هدف مقدس و البته دست یافتنی سپری شده است به دلیل توسعه شتابان و چشم گیر سایر کشورهای منطقه وضعیت کشور ما در بسیاری از شاخصها نسبت به زمان تصویب سند چشمانداز نه تنها ارتقا پیدا نکرده بلکه پسرفت هم داشته ایم. رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، در آمد سرانه، نرخ تورم و. . . سالهای اخیر گویای این واقعیت تلخ هستند.
لذا حرکت در سالهای باقی مانده برای جبران عقب ماندگی از مسابقهای که با کشورهای منطقه درایم بسیار سختتر و ضرورتا باید پر شتابتر باشد بنا براین اگر در سالهای اخیر نتوانستهایم به رشد متوسط 8 درصدی و نرخ بیکاری تک رقمی برسیم و اگر تراز تجاری بهبود نیافته و رشد نقدینگی نه تنها مهار نشده بلکه از 90 هزار میلیارد تومان سال 84 در حال حاضر از 260 میلیارد تومان عبور کرده و اگر میزان سرمایه خارجی علیرغم مزیتهای فراوان به ویژه در حوزه نفت و گاز در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان با جذب 40 میلیارد دلار و ترکیه با 27 میلیارد دلار در حد پایینی قرار دارد و این در حالی است که فقط در بخش نفت و گاز کشور در طی برنامه پنجم توسعه سالانه پنجاه میلیارد دلار و برای تحقق اهداف برنامه از جمله ایجاد حداقل یک میلیون شغل با در آمد کافی، سالانه دویست میلیارد دلار سرمایهگذاری لازم است و در شرایط فعلی امکانات داخلی کمتر از نصف آن است.
برای تأمین کسری مورد نیاز علاوه بر اقدامات گسترده در حوزه سیاست خارجی و در روابط بینالمللی از یک سو و اصلاحات و تحولات به ویژه اقتصادی از جمله کوچکسازی دولت، اجرای کامل قانون سیاستهای اصل 44، توانمندسازی بخش خصوصی و خصوصیسازی واقعی، آزادسازی بازارهای کالا و خدمات پول سرمایه و بازار کار به اصلاح قوانین از جمله قانون کار- تأمین اجتماعی، مالیات تصویب قروانین پشتیبان مورد نیاز مخصوصا ساماندهی تعطیلات رسمی، قانون تجارت و به ویژه قانون بهبود فضای مساعد کسب و کار با شفافیت و صراحت تمام که از هر گونه برداشت سلیقهای در تدوین آیین نامههای اجرایی آن جلوگیری و البته ثبات و ضمانت اجرایی هم داشته باشد، باید صورت پذیرد بهبود فضای کسب و کار نیز و تلاش برای رتبه ایران ضرورتی تام دارد.
اگر چه سهم قوه مقنننه در این حرکت مهم صرفاً پالایش قوانین و مقررات با وضع قوانین جدید نیست بلکه نظارت بر اجرای قوانین و کنترل مسیر و نحوه حرکت مقایسه مرحلهای میزان تحقق اهداف با برنامه مصوب و سند چشمانداز نیز فوق العاده مهم است. برای این منظور تأسیس نهادی کار آمد و مستقل برای تولید آمار و تأمین اطلاعات مورد نیاز و قابل اعتماد بیش از پیش محسوس است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران
/36
نظر شما