در آغاز فعالیت، یعنی در سال 1377 که اینجانب به بانک مرکزی ملحق شدم، اقتصاد ایران شرایط سختی را تجربه میکرد و نگرانیها در سطح دولت نسبت به آینده وجود داشت. اما آنچه که میخواهم ارائه کنم،این است که در میانه اجرای برنامه دوم توسعه، اقتصاد در اثر بروز بحران بدهیهای خارجی 74-1373 و کاهش درآمدهای نفتی با شرایط ویژه ای مواجه شده بود و در نتیجه،لازم بود که درباره نظام ارزی و سیاستهای ارزی برخی تدابیر از جمله محدودیت در واردات کالاها اعمال میشد و دو نرخ رسمی شناور 1750 ریالی و سه هزار ریالی که به ازای هر دلار آمریکا مستقر شد و به موازات آن بازار ارز غیررسمی در سالهای برنامه دوم توسعه پدیدار گشت.
این شرایط موجب شد که اقتصاد شکوفا شده در برنامه اول ، در برنامه دوم با یک رکود نسبی مواجه شود، به طوری که متوسط رشد اقتصادی که در برنامه اول حوالی 7.1 درصد بود، در برنامه دوم به 3.8 درصد کاهش یافت. همچنین آغاز برنامه دوم با مشکلات دیگری نیز همراه بود و دولت باید این مشکلات را از پیش پای خود برمی داشت. این اوضاع تاسال 76 که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد،ادامه یافت. تا اینکه دولت جدید مستقرشد و کابینه و سیاست های خودش را مشخص کرد. از طرف دیگر،خوشبختانه برنامه دوم توسعه هم در حال اجرا بود و دولت جدید هم به آن پایبند و متعهد بود، بنابر این، به سرعت سیاست ها و خط مشی های حرکتی دولت مشخص شد،به غیر از خط مشی های مشخصی که در قالب طرح ساماندهی اقتصادی کشور مطرح بود، هرچند که آن طرح هم خیلی به مصوبات برنامه دوم صدمه وارد نمیکرد، حرکت کلی سیاست های اقتصادی جریان پیدا کرد.
در واقع،اقتصاد کشور در آن دوران، درگیر رکود اقتصادی بود و تکالیف سیستم بانکی از لحاظ تأمین کسری بودجه های دولت و سهمیه بندی اعتبارات و تسهیلات، مانع از این میشد که وضعیت رقابتی در سیستم بانکی و بازار ایجاد شود. تقریبا می توان گفت که در سال انتخابات و ماه های بعد از آن، دولت داشت خودش را آماده خیز برداشتن و فایق آمدن بر رکودی می کرد که در سالهای قبل ایجاد شده بود، اما یکباره شوک بازارهای مالی آسیای جنوب شرقی در سال 1997 رخ داد و کل بازار جهانی محصولات عمده از جمله قیمت نفت را تحت الشعاع قرار داد. در اثر این بحران،درآمدهای نفتی در سال 77 کاهش یافت و بیش از پنج تا شش میلیارد دلار از درآمد پیشبینی شده نفت در آن سال از دست رفت.این در شرایطی بودکه سررسید بدهیهای خارجی هم دوباره رسیده بود و درآنجا دولت،بانک مرکزی،سیستم بانکی، وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با کمک مجلس و با هماهنگی تمام وارد صحنه شدند و با محوریت بانک مرکزی مذاکره برای حصول توافقی برای اخذ مهلت و استمهال برای بازپرداخت حدود 5/3 میلیارد دلار بدهی های خارجی کشور با طرف های خارجی آغاز شد.
این فرآیند و شرایط سختی بود که دولت ششم در آغاز کار و در آستانه تدوین برنامه سوم توسعه مواجه شد ولی خوشبختانه تلاشها و مقاومت ها نتیجهبخش بود.در شرایط تغییر دولت که شرایط سختی هم بود، دولت با کسری بودجه هم مواجه بود و اگر بانک مرکزی برای کسری بودجه ها همراهی نمی کرد، مشکلات آن زمان قطعا بیش تر هم می شد. به همین علت، از یک طرف، دولت و بانک مرکزی برای ساماندهی بدهی های خارجی تلاش می کرد واز یک طرف دیگر هم بانک برای جبران کسری بودجه های دولت هماهنگی و همراهی می کرد و در عین حال، می کوشید تا با اجرای سیاست های پولی همراه با سیاستهای مالی شرایط سخت را هدایت کند و هزینههای اقتصادی و اجتماعی را به حداقل برساند.
در اینجا می خواهم تاکید کنم که تجربه کارشناسی بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی،وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، دولت و مجلس در سال های 77و78 یک سلسله دستاوردهایی داشت که گرچه در برخی مواقع برای برنامه ریزان آن زمان تلخ بود،اما به هر حال، دستاوردها و تجربه ارزشمندی بود که در برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفت و لحاظ شد.
محورهای اساسی برنامه سوم این بود که اولا نباید اقتصاد و درآمدهای نفتی را به هم قفل کنیم، زیرا شاهد بودهایم که طی تاریخ 20 ساله گذشته، افت و خیز درآمدهای نفتی به شدت در بودجه اثرگذار بوده و سیاست های اقتصاد کلان را دچار تزلزل کرده است.محور دوم برنامه سوم این بودکه دولت با بهره گیری از تجربیات دیگر کشورها و هم چنین تجربیات نا موفقی که در گذشته در فعالیت های اقتصادی کشور وجود داشته، باید واگذاری ها را سرعت ببخشد و بر همین اساس، کوچک کردن اندازه دولت به عنوان یکی از محورهای برنامه سوم مورد توجه قرار گرفت.
به علاوه،برای ایمن کردن سیاست های اقتصاد کلان از ناحیه نوسانات درآمدهای نفتی، پیشنهاد شد که حساب ذخیره ارزی ایجاد بشود، با این هدف که بخشی از درآمدهایی که قانون تعیین می کند، در این حساب ذخیره شود و برای تأمین هزینه های پذیرفته شده دولت در آینده از این حساب برداشت شود. درواقع، این حساب پشتیبانی کننده اجرای برنامه ها و سیاستهای اقتصاد کلان، به ویژه در سال هایی بود که درآمدهای نفتی کاهش پیدا می کرد.با وضعیتی که در سالهای 77 و 78، اقتصاد مواجه شد، توافق جدی در سطح دولت و مجلس و سیاستگذاران اقتصادی شکل گرفت که بسترها و زمینههای لازم برای اصلاح نظام و سیاستهای ارزی در طی سالهای برنامه سوم فراهم شود و بنابر این یکی از محورهای اساسی و اصلاح ساختار در برنامه سوم توسعه پایان دادن به سیاستهای اختلالزا و رانتی در سیاستهای ارزی بود.
خوشبختانه با آغاز برنامه سوم که سیاستهای اصلاحی به مرور در حال اجرا شدن بود، شرایط اقتصاد جهانی نیز از حالت رکود خارج میشد و قیمت نفت در حال افزایش بود و این وضعیت موجب بهبود درآمدهای نفتی، بهبود وضع مالی دولت و واریز بخشی از درآمدهای نفتی براساس پیشبینی سیاستهای برنامه سوم به حساب ذخیره ارزی شد و این شرایط افق مساعدی را برای اجرایی کردن اصلاحات ارزی فراهم کرد. سرانجام با هماهنگیهای صورت گرفته با مجلس در هنگام تدوین بودجه سال 81، در نیمه دوم سال 80، آمادگی لازم در تمامی سطوح برای یکسان سازی نرخ ارز از آغاز سال 1381 بهعمل آمد و وحدت و هماهنگی مسئولان کشور و حمایت از سیاستهای اصلاح ساختار موجب موفقیت بالایی شد و سیاست یکسان سازی نرخ ارز با کمترین هزینه تورمی - برخلاف انتظارات آن زمان - عملی شد و با این اقدام جدی اقتصاد ایران از نرخهای چندگانه ارزی توام با رانت و اختلالات قیمتی مرتبط با چندنرخی بودن ارز رهایی یافت.
معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی
/36
نظر شما