اصل نمایندگی و اصل انتخابات در این است که مردم به دور از اعمال نظرها و گزینش ها افراد واجد شرایط را انتخاب کنند. اما اینکه دستگاهی بیاید و به جای مردم نظارت کند و به مردم بگوید به علت عدم شناخت و تشخیص اینکه کدام نماینده مدافع حقوق شهروندی است، ما به شما نمایندگان را معرفی خواهیم کرد، این مساله با روح مردم سالاری در تضاد است.
محدودیت های بیشتر بوجود آمده عملا تجاوز بیشتر به حقوق شهروندی و حق حاکمیت مردم است و لذا طرح هایی مانند تعیین مدرک تحصیلی برای نمایندگان باعث می شود هر چه به جلو گام برمی داریم، اصل انتخابات آزاد که یکی از خواسته ها و انتظارات انقلاب اسلامی بوده است را به هر شکل و تحت هر عنوان محدود کرده که این مساله نیز مغایر با فلسفه دموکراسی است.
متاسفانه بخش عمده ای از خواسته های مردم و انقلاب در نتیجه مکانیزم نظارت استصوابی خدشه دار شده است و بخش های دیگر آن نیز با تصمیم گیری های جدید مورد تعرض قرار گرفته است.
در ایران برای پست ها و انتصابات اداری اعم از پست های سیاسی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و هر نوع پست مدیریتی دیگر نظام گزینشی وجود دارد و در حقیقت انتصاب در هر سمتی مستلزم این است که فرد مورد تایید گزینش باشد، از سوی دیگر گزینش نیز یکی از ابزار حکومتی برای اعمال سلیقه و نظر سیاسی است، لذا همگان به طور مساوی نخواهند توانست پست های مدیریتی کشور را اشغال کنند و صرفا معدود افرادی قادر به کسب مناصب مختلف خواهند شد که مورد تایید سیاسی دولت هستند و این مساله یعنی مغایرت با نص صریح دموکراسی.
پیامدهای این طرح در داخل کشور این است که جایگاه مجلس کمرنگ تر از جایگاه امروزی آن خواهد شد، نهاد پارلمان و رابطه بین نمایندگان و مردم کمرنگ خواهد شد، و مجلس به عنوان نهاد مدافع حق و حقوق ملت روندی رو به نزول خواهد داشت و روز به روز بر کمرنگ شدن آن افزوده خواهد شد.
پیامدهای این طرح در خارج از کشور نیز این است که تصویر دموکراسی ناقص و شبه دموکراسی حاکم بر ایران که در آن عده ای خاص قدرت و حاکمیت را در دست دارند، بیش از گذشته و حال در اذهان عموم نقش خواهد بست و پررنگ تر خواهد شد.
نظر شما