در اوایل اسفند سال 89 سایت وزین خبر آنلاین مصاحبهای با اینجانب در خصوص چگونگی بسته شدن پرونده گروهک تروریستی منافقین انجام داد که با توجه به موضع گیریهای مختلف توسط شخصیتهای سیاسی، حقوقی و امنیتی کشورهای مختلف در این ایام، که این مواضع در برخی موارد بر خلاف اصول و عدالت حقوقی و قضایی بوده و تنها در راستای منافع کشور خود اظهار گردیده است، مطالب و متن مصاحبه را با ذکر مقدمهای مختصر راجع به تاریخچه سازمان مجاهدین خلق و بیان گوشهای از فعالیتهای تروریستی که سازمان مزبور تاکنون انجام داده است را ارائه می دارم.
-"سازمان مجاهدین خلق ایران" با استراتژی مبارزه مسلحانه در شهریور سال 1344 توسط سه تن از دانشجویان دانشگاه تهران به نامهای محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان که فعالیتهای جبهه ملی و نهضت آزادی آنان را قانع نکرده بود، برای براندازی رژیم شاهنشاهی بنیانگذاری شد. بی شک نسبت به پیشینه عملیات تروریستی سازمان مجاهدین خلق، چه پیش و چه پس از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، هیچ تردیدی در میان نیست. زیرا فلسفه وجودی این سازمان بر مبنای عملیات تروریستی یا به قول خودشان عملیات مسلحانه چریکی بنیان نهاده شده است. در طی سالهای1351 تا 1354 سازمان مجاهدین دست به یک سلسله کارهایی در جهت مبارزه با رژیم شاه زد. در اردیبهشت سال 1351، یک هفته پس از اعدام اولین گروه از مجاهدین خلق توسط دادگاههای رژیم شاهنشاهی، به یک پاسگاه پلیس در تهران حمله کردند. سپس دفتر مجله «این هفته» را که به اشاعه فرهنگ غرب و تخریب روحیه خلق متهم شده بود، منفجر کردند.
اما اهداف آنها تنها حکومت پهلوی نبود. بلکه مستشاران نظامی امریکایی در ایران و امریکایی های غیر نظامی شاغل در ایران از دیگر اهداف سازمان بودند. لذا سازمان مجاهدین خلق حملات نظامی (تروریستی) در داخل ایران ترتیب داد و چندین پرسنل نظامی و غیر نظامیان امریکایی که روی پروژه های دفاعی در تهران کار میکردند را به قتل رساندند. در بهار سال1351 به مناسبت بازدید نیکسون، رئیس جمهوری آمریکا از ایران، در دفتر اداره اطلاعات آمریکا، انجمن ایران و آمریکا، دفاتر پپسی کولا، جنرال موتور، شرکت نفت دریایی و هتل اینترنشنال، بمب هایی را منفجر کردند. هم چنین اتومبیل ژنرال هارولد پرایس، رئیس هیئت مستشاری آمریکا را در ایران به گلوله بستند، اما موفق به کشتن او نشدند. در سال 1354، اعضای سازمان مجاهدین خلق دو افسر نظامی ایالات متحده را ترور کردند که از اعضای گروه مشاوره نظامی امریکا در تهران بودند. در سال 1355، سازمان مجاهدین خلق دو شهروند امریکایی را ترور کرد که از کارکنان شرکت بین المللی راکول در تهران بودند. در سال 1357،این گروه مسئولیت قتل یک مجری آمریکایی در ایران را برعهده گرفت.
سازمانمجاهدین، پس از پیروزی انقلاب تا خرداد 1360، تلاش داشت خود را همراه مردم و مدافع حقوق آنان جلوهگر سازد. این سازمان در جریان همهپرسی نظام جمهوری اسلامی ایران در فروردین 1358 به طور ضمنی با پرسش جمهوری اسلامی، آری یا نه، اظهار مخالفت میکرد، سپس در جریان تدوین و تصویب قانون اساسی در انتخابات تصویب قانون اساسی شرکت نکرد. بعدها در جریان انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری مسعود رجوی خود را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مطرح کرد ولی امام خمینی(ره)، ضمن یک موضعگیری قاطع اعلام کردند که کسانی که به قانون اساسی رأی مثبت ندادهاند، حق ندارند، رئیس جمهور شوند. پس از این وقایع، سازمان به دلیل حذف کاندیدای خود، انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرد.
سازمان از سیام خرداد ماه سال۱۳۶۰، وارد فاز عملیات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی شد. در این تاریخ سازمان مجاهدین خلق با صدور اطلاعیهای، رسماً وارد جنگ مسلحانه با نظام شد و برای براندازی حکومت اسلامی از طریق مسلحانه خیز برداشت و با فراخواندن تمامی اعضا و هواداران خود به خیابانها و مقابله با نیروهای انقلابی، مردم را به سرنگونی جمهوری اسلامی دعوت کرد. در این هنگام اعضای مجاهدین با اسلحه در چندین شهر به خصوص در تهران به خیابانها ریختند و با اعمال خشونت موجب قتل چندین نفر از مردم بیگناه گردیدند. بعد از این تاریخ بود که موج ترورهای گسترده سازمان در نقاط مختلف کشور، اقشار گوناگون مردم و نیز مسئولان نظام را آماج خود قرار داد.
در طی این سالها، افراد بیگناه زیادی، در جریان این ترورهای کور، در محل کار و تحصیل خود هدف گلولههای سازمان قرار گرفتند. گفته میشود 16 هزار ترور توسط این سازمان انجام شده است که 79 درصد آنها غیرنظامی بودهاند. مسعود رجوی، خود مدعی است که از سال 1360 تا 61 مجاهدین تعداد دوازده هزار تن از نیروهای جمهوری اسلامی را ترور کردهاند.
این سازمان، پس از انجام عملیاتهای تروریستی متعدد در ایران، از تابستان 1365 تشکیلات و مرکزیت خود را به عراق انتقال دادند از آن تاریخ به بعد تحت حمایت مالی، پشتیبانی و تبلیغی صدام قرار داشت. در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، این سازمان با استخبارات عراق، همکاری تنگاتنگی داشته و مأموریتها یا اطلاعاتی را برای عراقیها در خاک ایران به انجام میرسانده است. عمده فعالیت این سازمان در خلال جنگ هشت ساله را میتوان اعزام گروههایی برای انجام عملیاتهای ترور و خرابکاری، به ویژه ترور رزمندگان و فرماندهان نظامی در داخل ایران، جاسوسی از تحرکات نظامی ایران، انجام تبلیغات مسموم از طریق رادیوی اختصاصی این گروه در عراق و نیز شایعهسازی برای تحتالشعاع قرار دادن حمایتهای مردمی از جبههها دانست. نیروهای وابسته به سازمان مجاهدین حضورگستردهای در کنار نیروهای عراقی داشتند و شنود مکالمات بیسیمی و تلفنی نیروهای ایرانی بیشتر ازسوی نیروهای این سازمان صورت میگرفت آنها با اطلاعات با ارزشی که از تحرکات نیروهای ایران و مختصات دقیق پایگاههای نظامی و مراکز صنعتی در اختیار ارتش عراق قرار دادند، توانستند کمکهای زیادی به آن رژیم در راستای دستیابی به اهداف نظامیاش بکنند. بنابه گزارش منابع سازمان در سال 66 و بعد از تأسیس ارتش سازمان، مجموعاً 23 بار عملیات نظامی در منطقه نوار مرزی ایران و عراق با کمک و پشتیبانی ارتش رژیم صدام، صورت گرفته است که در این عملیاتها، جمعاً 5880 نفر از نیروهای جمهوری اسلامی، شهید شدهاند.
البته میتوان اشاره کرد که سازمان از طریق ارائه آمار در پی اغراق و بزرگنمایی به منظور ترسیم یک چهره مقتدر، فراگیر و توانمند از خود بوده است ولی این امر به خودی خود، بیانگر ماهیت تروریستی و خائنانهی آنان است که در زمان جنگ با دشمن کشور ایران به منظور ضربه زدن به نظام و ملت ایران قرارداد همکاری منعقد داشته است.
سازمان مجاهدین خلق یک هفته پس از پذیرش قطعنامه شماره 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی ایران، در تاریخ سوم مرداد 67، عملیاتی با نام فروغ جاویدان را در تجاوز به مرزهای ایران آغاز نمود. در این عملیات که چهار هزار نفر از نیروهای سازمان در آن شرکت داشتند، با استفاده از تسلیحات اهدایی صدام و دیگر کشورهای عربی، حرکت خود را از سرپل ذهاب و اسلامآباد غرب آغاز کردند. نیروهای سازمان به زعم خود قصد داشتند در مدت 33 ساعت و در 5 مرحله، خود را به تهران برسانند، ولی با مقاومت نیروهای ایرانی اعم از بسیج و سپاه و ... روبرو شدند. نیروهای ایرانی، طی عملیات مرصاد، مجاهدین را در مناطق مرزی متوقف ساخته و بسیاری از نفرات سازمان را به قتل رساندند. تعداد کشتههای سازمان در این عملیات بین 1600 تا2000 نفر تخمین زده میشود. این شکست، ضربه شدیدی بر روحیه باقیمانده نیروهای این سازمان وارد آورد و در پی این عملیات، سازمان هر روز بیش از پیش منزویتر شد.
علاوه بر این اینکه، اقدامات تروریستی این سازمان در داخل کشور به شدت محکوم گردیده است و این سازمان، هیچگونه پایگاه مردمی و اجتماعی در داخل ایران ندارد، مجامع بینالمللی نیز این سازمان را به عنوان یک گروه تروریستی شناختهاند. از جمله اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۲ میلادی سازمان مجاهدین خلق را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد اما هفت سال بعد از این لیست خارج و محدودیتهای آن را رفع کرد. دولت بیل کلینتون، رییس جمهوری اسبق آمریکا در سال ۱۹۹۷ سازمان مزبور را در فهرست سازمانهای تروریستی وزارتخارجه این کشور قرارداد اما هرگز دولت مردان این کشور حاضر به محاکمه و مجازات آنها نشدهاند. بعید به نظر نمیرسد که دولت امریکا با توجه به سوابق و اقدامات تروریستی که این سازمان در قبل از انقلاب اسلامی در ایران نسبت به اتباع آمریکایی داشته است، سازمان مجاهدین خلق را گروهی تروریستی معرفی کرده باشد. البته شواهد روشنی در همکاری سیستمهای جاسوسی و اطلاعاتی امریکا در دریافت اطلاعات محرمانهای که در رابطه با داخل ایران و به خصوص مسائل مربوط به انرژی اتمی توسط اعضای مجاهدین ارائه میگردد وجود دارد.
اکنون و در شرایط جدید دیگر مقامات عراقی مایل نیستند که در خاک آنان و در مجاورت مرز ایران یک پایگاه متعلق به این گروه (اردوگاه موسوم به اشرف در استان دیاله به وسعت هشتاد کیلومتر مربع در شمال بغداد قرار دارد) که در اقدامات نظامی عیله ایران و هم چنین در جنایات صدام حسین علیه ملت خود (این گروه تروریستی در سال 1991، نقش بسزایی در سرکوب قیامهای مردمی و کشتار وحشیانه شیعیان عراقی داشته و جنایتهای بیشماری را مرتکب شدند) نیز مشارکت داشته، باقی بماند و مسئولین عالی رتبه عراقی بارها تأکید کردهاند که این اردوگاه تا پایان سال جاری(2011 میلادی) بسته خواهد شد و حضور حدود 3500 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق از نظر دولت عراق غیر قابل تحمل بیان شده است و این موضوع را به تمامی کشورها اعلام داشتهاند. علاوه بر این بر اساس شکایتهای بسیاری که از جانب آسیب دیدگان و خانواده قربانیان جنایات مشترک نیروهای حزب بعث عراق و نیروهای وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران در مناطق شیعه نشین جنوب عراق و هم چنین مناطق کرد نشین آن در سال 1991 به وقوع پیوسته است، دادگاه عالی جنایی عراق دستور بازداشت ۳۹ عضو سازمان منافقین، از جمله مسعود و مریم رجوی از رهبران این سازمان را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کرده است. به هر حال اصول مسلم حقوق بین الملل از جمله؛ اصل همزیستی مسالمت آمیز اعضای جامعه بینالمللی، ایجاب میکند که دولت عراق که روابط دوستانهای با همسایگان خود به خصوص دولت جمهوری اسلامی ایران دارا میباشد اجازه حضور به افرادی که علیه منافع دیگر کشورها اقدام مینمایند ندهد.از طرفی براساس مستندات و مدارک غیر قابل انکار برخی از افرادی که در اردوگاه اشرف حضور دارند(حداکثر 200 نفر از جمع حدود3500 نفر) سابقه اقدام تروریستی در ایران و یا اقدام جنایتکارانه علیه مردم عراق دارند این افراد میبایست مطابق اصول و قواعد حقوق بینالمللی در دادگاههای کشور عراق محاکمه شوند و یا جهت محاکمه در دادگاههای ایران، به این کشور مسترد گردند. زیرا عدالت قضائی ایجاب میکند که مجرم و بزهکار در محلی که مرتکب جرم شده مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد. بنا براین محاکمه این افراد چه در ایران، چه در عراق و چه در هر کشور دیگری صورت پذیرد باید از حقوق انسانی خود در برخورداری از یک محاکمه عادلانه بهرهمند باشند و صرف حضور در اردوگاه مزبور چنانچه واقعاً مرتکب جرم و جنایتی نشده باشند نباید موجب واکنش کیفری علیه آنان گردد. لذا با حفظ حق برچیدن اردوگاه اشرف و اخراج و محاکمه نیروهای مستقر در آن برای دولت عراق به جهت ارتکاب جنایات علیه مردم عراق(شیعیان جنوب عراق و اکراد در سال 1991میلادی) و ارتکاب اعمال تروریستی در ایران و حق تقاضای استرداد و محاکمه آنان برای دولت ایران به جهت ارتکاب اعمال تروریستی در داخل کشور و اقدامات خیانت کارانهای که علیه ملت و دولت ایران در زمان جنگ حکومت دیکتاتور صدام با ایران داشتهاند، نمیتوان کلیه افرادی که در اردوگاه مزبور حضور دارند را تروریست، خائن یا جنایتکار تلقی کرد.
اتحادیه اروپا و آمریکا همواره از این گروهک تروریستی به عنوان ابزاری سیاسی برای فشار علیه ایران استفاده میکنند. پارلمان اروپا هم چنین بر حمایت از 3 هزار و 500 نفری که در اردوگاه اشرف در عراق هستند، تأکید کرده است اما مقامات و مردم عراق خواستار اخراج آنها هستند. حتی خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام قضایی فرانسه از لغو اتهام ۲۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین در رابطه با ارتکاب فعالیتهای تروریستی خبر داده که مریم رجوی همسر رهبر مجاهدین، یکی از این افراد است. شایان ذکر است که این ۲۴ نفر پس از حمله پلیس فرانسه به مقر سازمان مجاهدین در پاریس در سال ۲۰۰۳، به ارتباط با تروریستها و سوء استفاده از کمکهای خیریه برای تأمین هزینههای اقدامات مسلحانه تروریستی متهم شده بودند. به گفته سازمان ضدجاسوسی فرانسه، سازمان مجاهدین در آن زمان در حال طراحی حمله به نمایندگیهای سیاسی ایران در اروپا و ترور مأموران امنیتی این کشور بودند. این رفتارهای سیاسی از جانب آمریکا و قدرتهای اروپایی نسبت به پدیدههای حقوقی شعارهای دولتمردان این کشورها را در تحقق عدالت کیفری و مقابله با تروریسم بین المللی کاملاً زیر سئوال برده است.
اکنون متن مصاحبه پایگاه اطلاع رسانی خبرآنلاین با اینجانب را در ادامه ملاحظه می فرمائید:
پرونده گروهک تروریستی منافقین چگونه بسته میشود؟
معصومه ستوده: دکترسعید حکیمیها استاد حقوق جزای دانشگاه امام حسین(ع) و یدالله عسگری استاد حقوق بینالملل این دانشگاه تنها راهکار مواجهه با تروریسم را برخورد حقوقی منطبق با معیارهای جهانی و نه برگرفته از مشی سیاسی دانستند.
این دو استاد دانشگاه امام حسین(ع) که میهمان کافه خبر بودند برخورد با گروههای تروریستی را نیازمند اراده بینالمللی دانستند تا کشورها در زمینه محاکمه و تبادل اطلاعات با هم همکاری داشته باشند بنابر این مشکل نه در ارائه تعریف واحد از مقوله تروریسم بلکه فقدان اراده لازم برای برخورد بوده که بسترهای خود را نیاز دارد . این دو استاد دانشگاه عدم ارائه تعریف جامع را زمینه ساز برخورد سیاسی با گروههای منتقد توسط کشورهای بزرگ دانستند به ترتیبی که این کشورها یک روز سازمان مجاهدین خلق را در لیست سیاه قرار میدهند و زمانی که میخواهند از آنها برعلیه دشمنان خود بهره بگیرند آنها را از لیست گروههای تروریستی حذف میکنند و در عوض گروههای آزادی بخش که برای رهایی از کشور خود اسلحه در دست گرفتند را در لیست گروههای تروریستی قرار میدهند و برای آنها محدودیت ایجاد میکنند....
اخیراً حرفهایی در باره خارج شدن گروهک تروریستی منافقین از لیست گروههای تروریستی آمریکا مطرح شده و حمایت جان بولتون نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل و پیگیریهای او برای خروج سازمان تروریستی مجاهدین خلق از لیست گروههای تروریستی منتشر شد آیا راهکارهایی برای خروج گروههایی که تروریست بودن آنها اظهر من الشمس است از لیستهای سیاه وجود دارد؟
حکیمیها: در پاسخ به این سؤال لازم است ابتدا به شیوه تهیه فهرست گروهها و سازمانهای تروریستی در کشور ایالات متحده آمریکا پرداخته شود. مطابق قانون مهاجرت و تابعیت کشور آمریکا، وزارتخارجه ایالات متحده آمریکا هر دو سال یک بار، فهرستی از سازمانهای تروریستی فعال خارجی را اعلام و منتشر میکند. البته مطابق قانون مزبور تعیین این فهرست پس از مشورت با دادستان کل و وزیرخزانهداری ایالات متحده، با حفظ حق تجدید نظر کنگره ایالات متحده (برای مدت هفت روز)، خواهد بود و اعتبار آن برای مدت دو سال است. بنابر این سازمانهای تروریستی خارجی سازمانهایی هستند که مطابق قانون مزبور توسط وزیر خارجه به این عنوان انتخاب میشوند. برای این که سازمانی تروریستی شناخته شود باید علاوه بر خارجی بودن، اقدام به عملیات تروریستی کرده باشد و یا قصد و قابلیت شرکت در فعالیت تروریستی را داشته باشد و مهمتر این که فعالیتهای آنها امنیت اتباع ایالات متحده یا امنیت ملی ایالات متحده را به خطر انداخته باشد. نظارت بر فعالیت گروههای تروریستی مستمراً بوسیله دفتری در وزارتخارجه آمریکا صورت میپذیرد تا تهیه و اصلاح فهرست سازمانهای تروریستی خارجی در دورههای زمانی به موجب گزارشی همراه با مستندات و اطلاعات در اختیار وزیر خارجه قرار گیرد. حتی سازمانی که به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی انتخاب میشود، میتواند ظرف مدت سی روز پس از انتشار فهرست سازمانهای تروریستی در دادگاه استیناف تجدیدنظر در تصمیم اتخاذ شده را خواستار شود. بنابر این علاوه بر تصمیم کنگره و رأی دادگاه استیناف، وزیر خارجه آمریکا نیز میتواند با احراز تغییر شرایطی که مبنای انتخاب یک سازمان تروریستی بوده و یا بر اساس اقتضای امنیت ملی ایالات متحده، آن سازمان را از فهرست سازمانهای تروریستی حذف کند. با توجه به ملاکهایی که برای انتخاب یک گروه تروریستی در قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا در نظرگرفته شده است و تطبیق آنها با فعالیت گذشته و فعلی سازمان مجاهدین خلق ایران، تردیدی نباید داشت که این سازمان یک سازمان تروریستی است. اما قید و شرطی که در قانون مزبور برای شناسایی و اعلام سازمانهای تروریستی در نظر گرفته شده است، بیم رویکرد سیاسی و غیرحقوقی را مضاعف کرده است. به موجب قانون اشاره شده یکی از شرایطی که یک سازمان به عنوان سازمان تروریستی شناخته خواهد شد، این است که فعالیت آنها امنیت اتباع ایالات متحده یا امنیت ملی ایالات متحده آمریکا را به خطر انداخته باشد. متاسفانه این رویکرد غیرحقوقی در بسیاری از موارد سبب شده است که در معرفی یک سازمان تروریستی و یا در اعمال آثاری که پس از شناسایی یک سازمان تروریستی بر اساس مقررات داخلی آمریکا یا اسناد بینالمللی بر دولت آمریکا تحمیل خواهدکرد، صرفاً منافع دولت آمریکا، بر خلاف ماهیت تروریستی یک سازمان، مقدم باشد و باید پذیرفت که چالش اساسی در ارتباط با جرم تروریست، نفوذ نگرشهای غیرحقوقی به یک پدیده مجرمانه است. امیدوارم پاسخ سوال شما را داده باشم که تصمیم گیری در مورد تروریسم و سازمانهای تروریستی توسط دولت ایالات متحده بر اساس مصالح خود انجام شده و فقط رویکرد حقوقی در نظر گرفته نشده است. با وجودی که سازمان مجاهدین خلق، برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود مشی مسلحانه را انتخاب کرده و نزدیک سه دهه است که مرتکب اقدامات تروریستی گسترده علیه دولت جمهوری اسلامی و مردم بیگناه در ایران و عراق شده است و نتیجه این اقدامات ایجاد رعب و هراس و سلب امنیت مردم، ربودن، به گروگان گرفتن و نهایتاً به قتل رساندن هزاران نفر افراد بیگناه و تخریب اموال و منابع عمومی و شخصی بوده است و این سازمان در اواخر سال 97 میلادی و در زمان دولت کلینتون در لیست سازمانهای تروریستی قرار گرفت اما به نظر میرسد که آثار این شناسایی همانند؛ ممنوعیت ارائه کمکهای مالی به این سازمانها و عدم پذیرش نمایندگان و برخی از اعضای این سازمانها در خاک ایالات متحده و یا اخراج از آمریکا و مسدود یا کنترل کردن اموال این سازمانها و نمایندگان آنها در مورد این سازمان اعمال نگردیده است و امروز زمینههای خارج کردن آنها از فهرست سازمانهای تروریستی فراهم میگردد. در این ارتباط رویه اتحادیه اروپا نیز قابل ذکر است که در مقطع زمانی بین 2002 تا 2007 سازمان مجاهدین خلق ایران را در لیست گروههای تروریستی قرار داده بود اما در نهایت این گروه را از لیست این گروههای تروریستی خارج کرد.
علت این اختلاف نظرها چیست؟
حکیمی ها : با وجودی که کشورهای مختلف، سازمان های بین المللی از جمله جامعه ملل و سازمان ملل متحد در طول چند دهه گذشته اقدامات ارزشمندی در جهت مبارزه با تروریسم برداشته اند اما هنوز توفیق کاملی در خصوص مفهوم تروریسم نزد اعضای جامعه بینالمللی حاصل نگردیده است. ناتوانی جامعه بین المللی در دستیابی به تعریفی جامع از تروریسم بینالمللی تحقق یکی از اصول اولیه حقوق جزا یعنی اصل قانونی بودن جرایم را در مورد تروریسم بینالمللی دشوار کرده است. این امر سبب شده است که در پاسخ به این سوال که تروریسم چیست و تروریست کیست؟ اختلاف نظر وجود داشته باشد. هر کشوری متناسب با منافع خود مدلول خاصی را برای تروریسم در نظر می گیرد و تعریف می کند. به همین جهت سیاسی بوده است که جامعه بینالمللی در رسیدن به تعریفی واحد از تروریسم ناکام مانده است و تا زمانی هم که سود و زیان کنشگران سیاسی در عمل و نظر با هم متضاد باشد این اختلاف نظر در مفهوم و تعیین مصداق تروریسم پا بر جا خواهد ماند. به عنوان نمونه در حالی که حزب الله لبنان و جنبش آزادی بخش فلسطین (حماس) از سوی کشورهایی هم چون ایران و سوریه مبارزین استقلال طلب و آزادی خواه شناخته می شوند، از سوی آمریکا و متحدینش تروریسم خوانده می شوند.
*چرا چنین تلاش هایی برای خروج این سازمان منافقین از لیست گروههایی تروریستی انجام میشود آیا فکر میکنید تغییری در مشی این گروهک ایجاد شده است؟
حکیمی ها: معرفی سازمانی به عنوان یک سازمان تروریستی همواره آثار و الزامات حقوقی را برای دولت ها به دنبال خواهد داشت. دولت آمریکا همانند برخی دیگر از دولت ها در بسیاری از موارد به این الزامات پای بند نبوده و بر اساس منافع و مصالح خود رفتار کرده است لذا بر این اساس بعید نیست که این گروه از لیست سازمانهای تروریستی خارج شود. دلیل آن را هم باید به خاطر جو حاکم بر روابط بین دولت ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران دانست. زیرا علاوه بر مقررات داخلی کشور ایالات متحده آمریکا، اسناد بینالمللی مرتبط با مبارزه با تروریسم از جمله قطعنامه 1373 مصوب 24 سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد دولتها را مکلف کرده است که از تأمین مالی اعمال تروریستی جلوگیری و با آن مقابله نمایند و هرگونه تأمین مالی اعمال تروریستی را در خاک خود جرم قلمداد کنند. در این قعطنامه از دولت ها خواسته شده است که در زمینه تحقیقات جنایی و قضایی در خصوص جرایم مرتبط با تأمین مالی اقدامات تروریستی همکاری نمایند. تاکنون دولت آمریکا هیچ گونه همکاری با جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم به جهت اختلافات عمیق سیاسی و ایدئولوژی به عمل نیاورده است در حالی که امکان این همکاری در برخی دیگر از موضوعات با وجود این اختلاف ها وجود داشته و دارد. بنابراین تلقی سیاسی نسبت به این جرم بدون اینکه ماهیت سازمان مجاهدین خلق تغییری کرده باشد ممکن است موجب خروج نام سازمان مزبور از لیست سازمان های تروریستی گردد.
*مرز جدایی نهضتهای رهایی بخش با سازمانهای تروریستی در نهادهای بینالمللی چگونه مشخص میشود؟
حکیمی ها: اقدامات تروریستی و تلاش برای اجرای حق تعیین سرنوشت، تفاوتهای اصولی با هم دارند که عدم توجه به این تفاوتها نه تنها دولتها و سازمانهای بینالمللی را از مقابله جدی با تروریسم و محو آن باز می دارد، بلکه مانع تلاش ملتهایی میشود که به صور مختلف تحت سلطه یا اشغال بیگانه قرار دارند و برای حق تعیین سرنوشت خود میکوشند. موضوع قانونی و مجاز بودن مقاومت ملی به عنوان ابزاری فعال برای اعمال حق تعیین سرنوشت و مبارزه با هر گونه استعمار و استثمار در اسناد بینالمللی متعددی که از دهه 40 میلادی به این طرف در سازمانهای بینالمللی و منطقهای به تصویب رسیده، مورد تأکید قرار گرفته است. به طوری که میتوان گفت حق تعیین سرنوشت ملت ها از اصول لاینفک حقوق بینالملل عرفی شناخته شده است. به موجب اعلامیه 1970 مجمع عمومی سازمان ملل متحد "بر همه دولتها لازم است از توسل به هر گونه طرح زورمدارانه که ملتها را از حق تعیین سرنوشت خود و از استقلال و آزادی محروم سازد اکیداً خوداری ورزند. هر گاه ملتی برای تأمین حق تعیین سرنوشت خود قیام کند و به مقاومت برخیزد، باید از هر گونه حمایت و پشتیبانی که با اصول و اهداف منشور ملل متحد هماهنگ باشد برخوردار گردد." به هر حال در تلقی، شناسایی و تفکیک بین نهضتهای آزادی بخش و سازمان های تروریستی بین کشورهای مختلف اختلاف نظر وجود داشته است. اصولاً کشورهای در حال توسعه تمامی مبارزات رهایی بخش را که با هدف آزادی و استقلال به وقوع میپیوندد، مشروع می دانند حتی اگر با روشهای تروریستی یا خشونت آمیز و مسلحانه به وقوع پیوسته باشد. به عنوان نمونه وفق میثاق عربی برای مبارزه با تروریسم مصوب 1998در قاهره "هرگونه مبارزه و با هر وسیله، از جمله مبارزه مسلحانه بر ضد اشغالگری و تجاوز بیگانه که هدف آن آزادی و تعیین سرنوشت طبق اصول حقوق بینالمللی باشد، "تروریسم" شناخته نمیشود."اما کشورهای توسعه یافته در شناسایی مبارزات رهایی بخش منافع سیاسی خود را در نظر گرفته تمایلی به شناسایی این مبارزات از خود نشان نمی دهند. اتحادیه اروپا در تعریفی که از تروریسم ارائه کرده اشاره ای به حق ملتهای تحت استعمار و اشغال بیگانه در مبارزه برای دستیابی به استقلال خود نکرده است و ایالات متحده آمریکا نیز هیچ گونه تفاوتی میان تروریسم و حقوق ملت ها و جنبشهای ملی - میهنی در تعیین سرنوشت خود قائل نشده است. در تعیین ملاک و ضابطه ای برای تشخیص مبارزات آزادی بخش از اقدامات تروریستی، حقوق بینالملل به تدریج قواعدی را تدوین کرده است. به موجب این قواعد تنها سازمان ها و مبارزاتی رهایی بخش هستند که مورد شناسایی سازمان های منطقه ای و بینالمللی قرار گرفته باشند. با این حال حق تعیین سرنوشت ملتها ترجیحاً باید از روش های مسالمتآمیز از جمله همه پرسی و انتخابات تحت نظارت سازمان ملل یا مقامات بی طرف استیفا شود و اقدامات مسلحانه برعلیه غیر نظامیان و مردم بی گناه در هیچ صورتی نمی تواند مجاز شناخته شود. در تعالیم دین اسلام نیز این موضوع واضح است که اقدامات تروریستی با اصول و مبانی اسلامی مطابقت نمی کند و "فتک" یا قتل ناجوانمردانه شدیداً مورد نهی قرار گرفته است.
*به نظر میرسد که نهادهای بینالمللی برای برخورد با سازمانهای تروریستی دستشان بسته است. این تحلیل را درست میدانید؟
حکیمی ها: هر چند در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، تروریسم به عنوان یک جنایت شدید علیه جامعه بینالمللی پیشبینی شده بود اما به دلیل مشخص نبودن تعریف تروریسم و اختلاف نظر راجع به آن در اساسنامه دیوان به عنوان یکی از جنایات مندرج پیش بینی نشد. بنابر این دیوان کیفری بینالمللی صلاحیت رسیدگی به جرم تروریسم را ندارد. اما به هر جهت منافع اعضای جامعه بینالمللی اقتضای همکاری با یکدیگر را در مبارزه با تروریسم ایجاب مینماید هر چند این همکاری توسط تمامی اعضا نباشد. اسناد بینالمللی شامل سیزده کنوانسیون و پروتکل در موضوعات و اشکال تروریستی و هم چنین هفت سند منطقهای است که برای دولتها الزاماتی را در مبارزه با پدیده تروریسم به خصوص در موضوعات خاص در نظر گرفته است. علاوه بر همکاری اختیاری دولتها با یکدیگر، کمیتهای متشکل از تمامی اعضای شورای امنیت نظارت بر اجرای مفاد قطعنامه 1373 شورای امنیت را بر عهده دارد که نظارت برای اجرای صحیح الزامات قطعنامه برای دولت ها را که قبلاً اشاره کردم بر عهده دارد.
*سفیر عراق در ایران در مصاحبه ای با روزنامه خبر بر این مساله اشاره کرد که هیچ کشوری حاضر به پذیرش این گروه نیست. فکر میکنید با موضوع جنایت های این گروهک تروریستی و پایان یافتن پرونده آنها باید چه کرد؟
حکیمی ها: ذکر چند مطلب را برای روشن شدن موضوع لازم می دانم اول- اینکه مطابق قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تدابیر خاصی برای جلوگیری از سوء استفاده از عنوان پناهندگی پیش بینی شده است مطابق مفاد بندهایی از این قطعنامه کلیه دولتها موظفند که پیش از اعطای پناهندگی به افراد اقدامات لازم بر اساس قوانین داخلی و بینالمللی شامل استانداردهای بینالمللی حقوق بشر را به منظور حصول اطمینان از این که متقاضیان پناهندگی در اعمال تروریستی مشارکت، طراحی، تسهیل و تامین مالی ننمودهاند، انجام دهند. هم چنین بر اساس مقررات بینالمللی اطمینان حاصل نمایند که موقعیت پناهندگی به وسیله کسانی که اعمال تروریستی انجام میدهند یا آن را تأمین مالی میکنند یا سازماندهی میکنند مورد سوء استفاده قرار نگیرد و ادعای انگیزه سیاسی به عنوان زمینهای برای رد درخواست متهمین به تروریسم قابل قبول نیست. بنابراین قطعنامه دولتها را در مواجهه با تقاضای پناهندگی به رعایت اصل "اخراج پیش از پذیرش" به جای اصل "پذیرش پیش از اخراج" دعوت می نماید. دوم- به موجب کنوانسیون 1951 ملل متحد در خصوص وضعیت پناهندگی و پروتکل الحاقی به آن، فرد واجد عنوان پناهنده، مستحق بهره مندی از حقوق برشمرده در کنوانسیون از جمله "ممنوعیت اعاده" شناخته میشود. اما با توجه به شرایطی که برای برخورداری پناهندگان از حمایتهای مقرر در کنوانسیون پیش بینی شده است باید گفت که مرتکبان جرایم تروریستی به دلیل اقدام علیه اهداف و اصول ملل متحد از این حمایتها برخوردار نخواهند بود. سوم- دادن مهلتی برای افراد تروریستی که در خاک عراق هستند تا بتوانند از کشوری پذیرش بگیرند یا دولتی حاضر به پذیرش آنان شود با مسامحه در برخورد با آنان و تحت فشارهای بینالمللی و به جهت رعایت اصول حقوق بینالملل در این خصوص بوده است. مسلماً در صورت اتمام این مهلت دولت عراق می تواند به طریق دیگر(محاکمه یا استرداد به ایران به جهت اقدامات تروریستی) اقدام نماید.
*آینده گروهک منافقین را با توجه به رابطه خوب ایران و عراق چگونه ارزیابی میکنید؟
حکیمی ها: بر اساس رویکردی که تاکنون دولت عراق نسبت به اعضای سازمان مجاهدین مستقر در پایگاه موسوم به اشرف اتخاذ کرده است در صورتی دولتی حاضر به پذیرش آنان نگردد با توجه به جنایاتی که این سازمان در ایران و عراق قبل و پس از اسقرار در اردوگاه مرتکب شدهاند و در راستای خواست افکار عمومی دنیا به خصوص ملتهای ایران و عراق و کسانی که مستقیماً از اقدامات تروریستی و جنایتکارانه آنها آسیب دیدهاند مستنداً به اصل "استرداد یا محاکمه" آنان را به اتهام ارتکاب اعمال تروریستی در ایران، محاکمه یا به کشور ایران مسترد خواهد داشت و یا به عنوان ارتکاب جنایات علیه بشریت(اعمال جنایتکارانه علیه مردم عراق) مورد محاکمه و مجازات قرار خواهد داد.
*سخن آخر
حکیمی ها : امروزه گر چه همه کشورها تروریسم را محکوم میکنند اما هنوز اختلاف نظر در مورد مفهوم تروریسم وجود دارد. در سالهای اخیر شاهد تحول در مبارزه با این پدیده بودهایم و یکی از نتایج این تحول گسترش بی سابقه فعالیت و نقشآفرینی شورای امنیت سازمان ملل متحد در این عرصه است. تلقی تروریسم بینالملل به عنوان "تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی" و شناسایی تلویحی اعمال تروریستی به عنوان "حمله مسلحانه" و نتیجه آن که توسل به زور به عنوان دفاع مشروع گردید موجب نگرانی جامعه بینالمللی گردید. با وجود این نباید دستاوردهای نیم قرن اخیر را در مبارزه علیه تروریسم را دست کم گرفت. شکلگیری یک رژیم حقوقی - کیفری بینالمللی علیه تروریسم شامل شبکهای وسیع از سیزده کنوانسیون و پروتکل بینالمللی و هفت سند مهم منطقه ای، ابزارهای حقوقی و سازوکارهای همکاری بین المللی لازم را برای مقابله با اعمال تروریستی به میزان کافی فراهم کرده است.گرچه اجرای آنها در عمل بیش از همه نیازمند اراده سیاسی دولت ها و خودداری از برخوردها و معیارهای دوگانه است.
نظر شما