از صنعت و تجارت گرفته تا تولید و توزیع، تا کشاورزی و حمل و نقل. ظرف این 200 سال رژیمها و رهبران و متفکران مختلف سیاسی و اقتصادی تلاش کردهاند تا نشان بدهند که حرف آدام اسمیت عمومیت ندارد و در مواردی دولت میتواند اتفاقاً تاجر بسیار خوبی از آب درآید.
اما تا به امروز هیچکدام از این تلاشها موفق نبودهاند. اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب حجت دیگری است بر صحت نظریه آدام اسمیت.
هیچ جنبهای از اقتصاد تولیدی ما موفق نبوده. نه نساجی ما، نه صنعت اتومبیلمان، نه فولادمان، نه برق ما، نه پتروشیمیمان، نه محصولات کشاورزی و غذاییمان، نه حمل و نقل و هواپیماییمان که در عرصه بینالمللی قابل رقابت با مشابه خارجیاش باشد.
صنایع ما صرفاً با حمایت دولتی است که سرپا هستند. اگر حمایت دولتی کنار برود و فیالمثل ما به عضویت تجارت جهانی پذیرفته شویم و در نتیجه نتوانیم جلوی واردات کالای خارجی را بگیریم و هر محصول خارجی اعم از خام یا تولیدشده بتواند وارد ایران شود، تمامی صنایع دولتی ما یکشبه میخوابد چون کمتر میتوانند با مشابه خارجیشان رقابت کنند.
این حکم کلی شامل فعالیتهای نفتی ما هم میشود. اگر این حکم کلی را بپذیریم آنوقت میرسیم به فعالیتهای اقتصادی سپاه، به قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) و بالاخص به فعالیتهای آن در صنایع نفتی.
هفته گذشته مسئول قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) سردار رستم قاسمی از مجلس به عنوان وزیر جدید نفت رای اعتماد گرفت.
در جریان معارفه جانشین ایشان و اساساً گرفتن رای اعتماد، از عملکرد آن قرارگاه بالاخص در انجام پروژهها و طرحهای نفتی بسیار تعریف و تمجید شد.
اما واقعیت آن است که آن تعریف و تمجیدها جملگی از جانب خود مسئولین بود. از فعالیتهای اقتصادی سپاه در پارس جنوبی و عسلویه تعریف و تمجید زیادی شده است.
فرمانده جدید قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) گفتند که این قرارگاه منبعد روی قراردادهای بزرگ بالای یکصد میلیارد تومان متمرکز خواهد شد و قراردادهای کوچکتر را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.
در این خصوص، پرسشهای مهمی مطرح میشوند. اولین و سادهترین آن پرسش آدام اسمیت است: آیا فعالیتهای اقتصادی قرارگاه خاتم اساساً بخش خصوصی است یا دولتی؟
اگر فعالیتهای اقتصادی سپاه در صنعت نفت به عنوان بخش خصوصی یا در هیبت بخش خصوصی صورت میگیرد، در آن صورت و علیالقاعده بر آن فعالیتها قوانین، مقررات و مصوبات بخش خصوصی میبایستی ناظر باشد.
آیا مناقصههایی که این قرارگاه در آنها شرکت میکند به عنوان مثال تابع مقررات بخش خصوصی است؟
آیا اموال، ماشینآلات جزو اموال خصوصی است یا اموال عمومی؟
اگر این فعالیتها به عنوان بخش دولتی عمل میکند، در این صورت هم باز مجموعه قوانین و مقررات دولتی میبایستی ناظر بر عملکرد آن باشد.
آیا میبایست درباره فعالیتهای اقتصادیاش بهویژه در حوزه نفت به مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اقتصاد پاسخگو باشد؟
از ملاحظات حوزههای نظارتی که بگذریم، در خصوص نفس این عملکرد هم سوالات مهمی مطرح میشوند.
مسئولین مربوطه میگویند که قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) پا جای پای شرکتهای بزرگ نفتی بینالمللی گذارده و متولی طرحها و پروژههایی شده که در کشورهای دیگر شرکتهایی مثل شل، بیپی، گلف، توتال، اکسون، موبیل اویل و امثالهم متولی آنها هستند.
دو ویژگی یا نکته مهم در مورد این شرکتها همواره مطرح هستند: دستیابی به تکنولوژی پیشرفته و سرمایه.
همه ما میدانیم که این دو ویژگی حرف اول و آخر در نفت و گاز را میزنند. حتی اگر فرض بگیریم که قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) مشکل سرمایه در گردش ندارد دومی یا تکنولوژی میماند.
دولت هم اگر نمیتواند تکنولوژی پیشرفته و پیچیده کشف و استخراج نفت از کف خلیج فارس را در اختیار سپاه قرار دهد. آیا این قرارگاه از تکنولوژی پیشرفته و پیچیدهای که شرکتهای چند ملیتی بزرگ نفتی در اختیار دارند برخوردار است؟
حوزه مشترک گاز در خلیج فارس میان ما و قطر گواه عقبماندگی ماست. قطریها بهواسطه برخورداری از تکنولوژی پیشرفته و سرمایه اصلی از ما جلوتر هستند.
جلوتر بودن قطریها به معنای آن است که قطر 700 هزارنفری پیش از ایران 70 میلیون نفری از حوزه مشترک ظرف یک دهه گذشته گاز برداشت کرده و همچنان هم بیشتر از ما دارد برداشت میکند.
عین همین داستان دیر یا زود در منابع مشترک نفت و گاز میان ما و عراق اتفاق خواهد افتاد. سال گذشته عراقیها قراردادهای بزرگی با غولهای نفتی بستند.
شماری از قراردادها دربرگیرنده چاهها و منابعی است که مشترک با ایران هستند. چه دلیلی وجود دارد که همان داستان عقب افتادن از قطر در پارس جنوبی در حوزههای مشترک اطراف عراق و غیره به وجود بیاید؟
حتی اگر آدام اسمیت را هم کنار بگذاریم و فرض بگیریم که معجزهای در ایران اتفاق خواهد افتاد و ما نشان بدهیم که آدام اسمیت اشتباه میکرد و استثنایی به نام قرارگاه خاتم سپاه ثابت میکند که «دولت تاجر خوبی است» واقعیات طرحها و پروژههای پارس جنوبی و عسلویه حجتی هستند که میان این قرارگاه و گفته آدام اسمیت، قضاوت خواهند کرد.
منبع: آرمان روابط عمومی/ شماره 1691/20 مرداد 1390
نظر شما