مهم ترین دلیل عقب ماندگی اقتصاد، عدم موفقیت در کنترل فقر

در این سال‌ها اگر نظام تدبیر اصلاح می‌شد و ما می‌توانستیم الگوی مناسبی برای توسعه اقتصادی پیدا کنیم قطعا شرایط به گونه دیگری بود.

بی‌تدبیری عدم و ثبات تا حدی بود که در دولت مهندس موسوی به جز سیاست‌های هم راستا و همسو با جنگ، شاهد بروز برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست از جمله تمرکزگرایی بودیم که به واسطه بینش سوسیالیستی حاکم در دولت، توسعه و رشد اقتصادی به بیراه رفت.

با وجود اقدامات خالصانه‌ای که در آن زمان صورت گرفت نتیجه سیاست‌های تک بعدی دولت مهندس موسوی چیزی نبود جز توزیع فقر در جامعه و تسلط دولت بر 80درصد اقتصاد کشور.

در دولت آقای هاشمی نیز دوران سازندگی آغاز شد و همه نگاه‌ها به سمت شاخه درآمدی کشور معطوف شد. در دوران سازندگی توسعه اقتصادی مد نظر بود و در راه رسیدن به اهداف مشخص شده به عدالت اجتماعی توجه چندانی نمی‌شد. ایجاد زیرساخت‌ها، احداث راه، راه‌آهن، سد‌سازی و... از جمله اقدامات بسیار خوبی بود که در این دوران اتفاق افتاد اما در کنار این موارد عدم توجه به طبقات پایین و ترویج نظام سرمایه‌داری موجب عمیق‌تر شدن شکاف بین فقرا و اغنیا شد به‌طوری‌که نظام بیمه‌ای و سایر برنامه‌هایی که دولت برای پر کردن این شکاف در نظر داشت کارساز واقع نشد.

در دولت آقای خاتمی اقتصاد به طور کل به حاشیه رانده شد و با در اولویت قرار گرفتن سیاست زمینه‌های گسترش فقر و نمودهای عینی این پدیده در جامعه فراهم شد. با روی کار آمدن آقای احمدی‌نژاد باز هم تدبیر دیگری اتخاذ شد و برخلاف دولت آقای هاشمی که شاخه درآمدی را هدف قرار داده بود، شاخه مصرفی مورد توجه قرار گرفت.

در این دولت به جای اینکه اولویت با تبدیل درآمدها به ثروت، توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌ها باشد چگونگی بازتوزیع درآمدها مدنظر قرار گرفت.

به‌طور کلی می‌توان گفت دولت‌ها همواره عملکرد یک بعدی داشته و برنامه‌های خود را از طریق آزمون و خطا پیش برده‌اند. این تعدد در بینش و تدابیر نوسانات متعددی در عرصه سیاسی و اقتصادی را موجب شد به‌طوری‌که با جرأت می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل عقب ماندگی در توسعه اقتصادی، عدم موفقیت در کنترل فقر بوده است.

در رابطه با  اینکه عدم توسعه مطلوب اقتصادی و تشدید پدیده فقر تا چه حد متاثر از سیاست بوده است، باید گفت که سیاست نقش انکار‌ناپذیری در این مقوله داشته است. به‌طوری‌که می‌توان گفت حوزه اقتصاد تحت سلطه حوزه سیاسی قرار گرفته و تمامی نگاه‌ها و برداشت‌ها از حوزه اقتصاد در راستای تامین منافع سیاسی بوده است.

سیاست‌زدگی اقتصاد آفت عمده موجود در بخش اقتصادی کشور است که موجب فقیر‌تر شدن مردم شده است و یکی از مهم‌ترین دلایل گسترش فقر را باید در این مساله جست‌وجو کرد چراکه همیشه اقتصاد را با متر سیاسی متر کرده و تدبیر سیاسی در اقتصاد هم رایج بوده است.

در سه دهه گذشته انتخاب افراد دولتمردان نیز سیاسی بوده و افراد نه بر اساس شایستگی و توانایی‌های فردی بلکه براساس رابطه و تحقق اهداف ساسی انتخاب شده‌اند. این شیوه موجب شده است تا خوب، بد، زشت، زیبا یا هرگونه موفقیت در اقتصاد با شاخص‌های سیاسی سنجیده شود.

نگاه سیاسی به اقتصاد و دستورپذیری این بخش، بارها آشفتگی بازار و برخورد سیاسی با تسهیلات بانکی را در پی داشته که این عوامل نیز به کاهش تولید، اشتغالزایی، میزان درآمد و در نهایت فقر ختم شده است.