چرابرای دستگیری قاتل شهیدرجایی اقدام نمی شود؟

با توجه به محل حضور من در آن لحظه، حدس زدم محل انفجار ساختمان نخست وزیری یا مجلس یا محلی نزدیک به آنها باشد. بلافاصله از محلی که حضور داشتم(خیابان فلسطین تقاطع آذربایجان روبروی بیت رهبری فعلی)خودم را به سرعت به محل وقوع انفجار رساندم در آن لحظه که بیش از چند دقیقه از زمان انفجار نگذشته بود از بخشی از ساختمان نخست وزیری(خیابان پاستور) زبانه های آتش و دود به آسمان کشیده شده بود.

کف خیابان پاستور مملو از خرده شیشه بود. هم چنین شیشه بسیار بزرگ و قطوری در اثر انفجار از جای خود، پنجره اتاق طبقه اول ساختمان کنده شده بود و در پیاده رو سمت مقابل ساختمان افتاده بود که حکایت از شدت و نزدیکی محل انفجار به آنجا می کرد.

به قصد کمک رسانی خودم را به داخل محوطه نخست وزیری رساندم و سعی کردم از پله ها به طبقه بالا راه یابم، اما به دلیل شدت دود موجود در محل و اوراقی که در مسیر راه پله و سالن طبقه اول ریخته بود و به نظر می-رسید اسناد و مدارک دولتی است و حقیقتاً شاید به دلیل ترس از وقوع انفجاری دیگر از ورود به داخل اتاق محل انفجار و جهت رعایت مسایل امنیتی و احتمال سرقت اموال و اسناد که در آن شرایط وجود داشت، از نزدیک تر شدن به محل اجتناب کردم و ترجیح دادم از بیرون ساختمان و فقط در محوطه حیاط نخست وزیری و محل ورود به ساختمان مراقب و نظاره گر باشم.

تردد و رفت و آمدها هر لحظه افزایش می یافت. برخی برای کمک حضور می-یافتند و برخی از مقامات و مسئولین که در محل انفجار حضور داشتند محل را ترک می کردند. از جمله افرادی که مشاهده کردم و شناختم شهید یوسف کلاهدوز بود که با سر و وضع بهم ریخته و تا حدودی مصدوم از محل خارج گردید. تا اوایل شب در محل حضور داشتم سپس با ترک محل به منزل رفتم، اما آن شب نگرانی زیادی از اقدام تروریستی مزبور و صدمات و ناامنی که این گونه اقدامات می توانست برای مردم و کشور داشته باشد تمام ذهنم را به خود مشغول کرده بود.

متأسفانه صبح روز دوشنبه نهم شهریور ماه خبر شهادت آقایان محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر را در اثر همان انفجار توسط رادیو صدای ایران به اطلاع مردم رسانده شد. این حادثه تلخ در حدّ خود شدیداً بر فضای روحی و عاطفی و روانی جامعه اثر گذاشت. از سوی دیگر، تنفر و بیزاری مردم از گروه‌های تروریستی را افزایش داد به طوری که بلافاصله صدها هزار نفر در تشییع جنازه شهدای انفجار 8 شهریور شرکت کردند و خواستار به مجازات رساندن عوامل انفجار مزبور و سایر حوادث تروریستی در کشور شدند.

هر چند در روز نخست اطلاع رسانی علاوه بر دو شهید بزرگوار شخص دیگری هم به نام مسعود کشمیری به عنوان یکی از شهدای حادثه تروریستی معرفی می گردد، اما چند روز پس از آن، آیت‌الله شهید ربّانی املشی دادستان وقت کل‌ّ کشور در یک پیام تلویزیونی عامل انفجار نخست‌وزیری را مسعود کشمیری، دبیر شورای امنیت‌، معرفی می کند‌. بر اساس اطلاعات ارائه شده کشمیری بمبی را در داخل کیف خود جاسازی کرده بود و چون ‌با توجه به اعتماد و جایگاهی که وی داشته است، کسی کیف او را بازرسی نکرده و خیلی عادی و طبیعی کیفش را در کنار مرحوم شهید رجایی و شهید باهنر قرار داده و با تنظیمی که برای آن قرار داده بوده و در موقعی که خود جلسه را ترک کرده بود با انفجار مواد انفجاری داخل کیف، این دو شخصیت بزرگ و ارزنده را به شهادت می رساند.

تردیدی وجود ندارد که از نظر حقوقی این جنایت یک جرم سازماندهی شده تروریستی محسوب می گردد زیرا عامل یا عوامل این گونه اقدامات خشونت آمیز، قصد ایجاد رعب و وحشت بین مردم و مسئولین کشور و بر هم زدن نظم و امنیت کشور و نهایتاً قصد سرنگونی نظام و یا حداقل تغییر مشی نظام حاکم را داشته اند. با وجود شناسایی عامل اصلی جنایت که تابعیت ایرانی را داشته است و مستندات محکمی که در انتساب جنایت به سازمان مجاهدین خلق ایران وجود دارد و این سازمان نیز مسئولیت این جنایت را پذیرفته است و اصولاً باید به جرم آنان مطابق قوانین کیفری ایران در دادگاه های ایران رسیدگی شود.

اما با توجه متواری بودن تروریست مزبور و حضور او در خارج از سرزمین ایران متأسفانه تاکنون، سازمانهای پلیسی و امنیتی و قضایی کشور با وجود اقدامات ارزشمندی که در شناسایی و دستگیری و محاکمه عناصر و رهبران داخلی سازمان مزیور به عمل آورده اند و موجب از هم پاشیده شدن تشکیلات داخلی آن شده اند اما هنوز نتوانسته اند موفقیتی در دستگیری و انتقال و محاکمه تروریست های وابسته به سازمان مزبور که پس از ارتکاب اقدام تروریستی خود متواری و به خارج از مرزهای ایران رفته و اکنون قابل رد یابی و شناسایی در کشورهای غربی یا دیگر کشورها هستند داشته باشند.

بنا به هر دلیلی چنین عدم موفقیتی نیز در ارتباط با رهبران فعلی سازمان مجاهدین خلق به عنوان طراحان و مباشرین معنوی اقدام تروریستی مزبور و دهها و صدها اعمال تروریستی دیگر که از سال 1360 تاکنون به خصوص در دهه 60 به رهبری این اشخاص صورت پذیرفته است، وجود دارد.

این درحالی است که به منظور محقق ساختن عدالت فراگیر در سطح جهان، به خصوص زمانی که عوامل مستقیم و غیر مستقیم ارتکاب جرایم و جنایات با استفاده از امکانات فراوان جابجایی از کشوری به کشور دیگر، به راحتی می توانند مشکلاتی در راه رسیدگی به جرایم خود در دادگاه های محل وقوع جرم و نهایتاً امکان فرار از مجازات خود ایجاد کنند، ضرورت همکاری دولت ها را بیش از پیش در سطح منطقه ای و بین المللی آشکار ساخته است. امروزه دولت ها مسئله وجود امنیت در کشورهای دیگر را بی ارتباط با مسائل خود به حساب نمی آورند. لذا دولت ها سعی می کنند با همکاری یکدیگر و از بین بردن فرصت های احتمالی تروریست ها و مجرمین خطرناک امنیت داخلی خود ، دیگر کشورها و بین المللی را تأمین کنند.

در این راستا و در روابط بین المللی سعی شده است تا در حد امکان با پیش بینی شیوه هایی از فرار جانیان و پناه بردن آنان به دیگر کشورها جهت فرار از مجازات ممانعت گردد. هر چند تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله بسیاری است اما استفاده از شیوه های موجود هر چند محدود در زمینه همکاری جهت شناسایی، دستگیری، تحویل یا محاکمه مجرمین به خصوص تروریست ها می تواند موجب تحقق آرزوی دیرین انسانها در اجرای کامل عدالت گردد.

دولت ایران نیز می باید از این ابزار و وسایل تا حد امکان استفاده کند. از جمله مطابق یکی از قدیمی ترین اصول بین المللی برای برخورد با جرایم مهم از جمله تروریسم، به نام "استرداد یا محاکمه" دولت ها باید همکاری مفیدی را در مقابله با این جرم به عمل آورند. این اصل در اسناد بین المللی مربوط به مبارزه با تروریسم نیز مورد تأکید قرار گرفته است ودولت ها در این زمینه ملزم به همکاری هستند و مسلماً هیچ دولتی حق پناهندگی دادن به تروریست ها را ندارد. انعقاد قراردادهای استرداد مجرمین به خصوص با دولت هایی که زمینه ها و علایقی برای حضور جنایت-کاران در سرزمین آنها وجود دارد، نیز علاوه بر الزام پیش بینی شده در اسناد بین المللی می تواند موجب اطمینان بیشتر در جلب همکاری بین المللی و تسهیل در دسترسی جنایت کاران فراری شود.

علاوه بر راهکارهای اشاره شده که باید پذیرفت هنوز در روابط بین المللی استفاده از هر یک از این روش ها مشکلات خاص خود را به جهت نفوذ مسایل سیاسی دارا می باشد، عضویت ایران در سازمان بین‌المللی پلیس جنایی(اینترپل) که برای مبارزه با مجرمان بین‌المللی و برقرار کردن امنیت عمومی کشورهای عضو به وجود آمده است، مسیری را در جهت شناسایی و دستگیری متهمان فراری در اختیار مراجع پلیسی و قضایی ایران گذاشته است.

بنابراین هر چند سه دهه از حادثه تروریستی به شهادت رساندن رئیس جمهور و نخست وزیر ایران گذشته است اما دولت جمهوری اسلامی ایران باید در سیاست حتمی و مستمر خود در جهت تحقق عدالت و به مجازات رساندن جنایتکاران با همکاری با دولت هایی که اعضای سازمان تروریستی مجاهدین خلق در آن حضور دارند و درخواست از پلیس بین الملل به منظور دستگیری و تحویل تروریست ها اهتمام خود را به کار ببرد.