براساس قوانین بین المللی و قانون اساسی عراق، منافقین باید بروند

محمدرضا نوروزپور-زهرا خدایی

با آغاز موج بیداری در کشورهای عربی، تحولات و اخبار عراق تا حدی تحت الشعاع سایر وقایع قرار گرفت و اندکی به حاشیه رفت. حال آنکه نیروهای آمریکایی طبق توافق نامۀ امنیتی سال 2008 باید تا پایان سال میلادی جاری خاک عراق را ترک کنند و این موضوع همچنان محل گفتگو میان گروهها و جریان های مختلف در این کشور است. سوای از این موضوع حضور منافقین در اردوگاه اشرف و بحث پرداخت غرامت به ایران بابت هشت سال جنگ تحمیلی نیز از نکات مهم درباره روابط ایران و عراق است. در کافه خبر با حضور سید محسن حکیم، مشاور ارشد سید عمار حیکم و برادر او برخی از این مباحث را مطرح کردیم اما به دلیل کمی وقت فرصت برای بررسی همه موضوعات از ابعاد مختلف میسر نشد. سیدمحسن حکیم که برای شرکت در همایش بین المللی بیداری اسلامی به ایران آمده بود روز چهارشنبه در کافه خبر عراق جدید را کشوری توصیف کرد که درحال گذار از دیکتاتوری به مردمسالاری است و دولت و مجلس این کشو رمی کوشند رفاه و آبادانی را برای مردم خود به ارمغان بیاورند. حکیم در بخش بررسی اوضاع داخلی عراق گفت که این روزها پارلمان عراق مشغول رسیدگی به پروژه تأسیس مجلس سناست تا هم جای شورای استراتژیک که محل اختلاف علاوی با دولت مالکی است، حل شود و هم نهادی در چهارچوب قانون اساسی در کشور شکل گرفته باشد. مشاوررئیس مجلس اعلای اسلامی عراق همچنین در کافه خبر تصریح کرد که منافقین تا پایان سال میلادی جاری باید خاک عراق را ترک کنند و دولت مالکی نیز همۀ تلاش خود را برای تحقق این مسئله به کار گرفته است.

با توجه به تحولات منطقه به نظر می رسد که اخبار عراق به حاشیه رفته است. آیا اوضاع عراق آرام است؟
عراق با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی، تمدنی، فرهنگی، اقتصادی، ژئواستراتژیکی و موقعیت سوق الجیشی از مهمترین کشورهای منطقه به شمار می رود. این کشور با 33 میلیون جمعیت و 475 هزار کیلومتر مربع مساحت و با وجود عتبات و حوزه های علمیه، حوزه های تاریخی- تمدنی و قدمت تمدن باستانی و همچنین دارا بودن مردمی فعال و پویا نقش مهمی را در منطقه ایفا می کند. البته با توجه به شرایطی که ملت عراق طی سالهای اخیر در آن به سر برد، همۀ این واقعیت و پتانسیل ها تحت الشعاع مسائل دیگری قرار گرفت. سیاست های نابخردانه و جاهلانۀ رژیم صدام که طی جنگ هایی علیه ایران و کویت نمود یافت، 13 سال تحریم جامعۀ بین الملل بعد از پایان جنگ کویت، عملا نقش منطقه ای و جهانی عراق را کاهش داد. اما بعد از سقوط صدام شاهد جنب و جوش وسیعی برای سازمان دهی و بازسازی کشور هستیم و همه توان خود را به کار گرفته ایم. براین اساس شاهد تشکیل پروسه ای جدید در زمینه مردمسالاری و بازگرداندن وضعیت به مردم از طریق صندوق های رأی هستیم تا آراء آحاد ملت عراق شکل و ماهیت نظام و همچنین حکومت کنندگان را مشخص کند.
این فرآیند قطعا با موانع و چالشهای متعددی روبرو بوده است. از جمله اینکه برخی از بازیگران منطقه ای حاضر به پذیرش نقش جدید عراق و همچنین این شکل از مردمسالاری در کشور ما نبوده اند. لذا با راهکارهای مختلفی، لطائف الحیل و ایجاد موانع در جهت توقف این روند تلاش کردند اما علیرغم همه این تلاشها شاهد آنیم که مرحله تأسیس دولت عراق طی شده و اکنون در مرحلۀ بازسازی، بهبود وضعیت خدمانی و امنیتی در داخل عراق هستیم. اولویت مهم دولت عراق نیز بازسازی اقتصادی و خدمات رسانی به ملت است.
ما امید داریم که عراق بتواند جایگاه منطقه ای و طبیعی خود را بیابد. منابع عظیم نفتی، جاذبه های توریستی، شمار قابل توجهی توریست اعم از مذهبی و غیرمذهبی، وجود معادن و سرزمین های حاصل خیز کشاورزی و ... آینده روشن و امیدوارکننده ای برای این کشورمان ترسیم کرده است. انشاء الله عراق در مسیر درستی گام برخواهد داشت.

در فرایند تشکیل دولت مالکی که با تأخیر زیادی نیز صورت گرفت، شاهد اختلاف زیادی بین گروههای عراقی بالاخص میان شیعیان بودیم. در حالیکه انتظار می رفت شیعیان خیلی زود به وحدت برسند. در این فرایند شاهد بودیم که ائتلاف ملی به سمت العراقیه گرایش یافت. این گرایش به چه دلیل بود؟ چرا احساس شد که ائتلاف ملی به رهبری سیدعمار حکیم و رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از مالکی دور می شود؟ و اینکه چراسرانجام شیعیان با مالکی برای تشکیل دولت ائتلاف کردند؟
پیش از پاسخ به این سوال باید به چند نکته اشاره کنم. اول اینکه اختلاف در عالم سیاست از اصول و ذاتیات این فضاست. متغیرهای زیادی در عالم سیاست وجود دارد که تصمیم گیری ها را تحت الشعاع قرار می دهد. در این میان برطبق داده ها و متغیرها هر کسی تحلیل خود را دارد. اما این توافقات در عراق باید براساس قانون تعریف شده ای که همان قانون اساسی است، انجام بگیرد.
دوم اینکه در عراق سه هستۀ اجتماعی مهم متشکل از شیعیان (که 60 درصد جمیعت عراق را تشکیل می دهند)، دوم سنی های عرب و سوم کردهای عراق وجود دارند. این سه گروه هستۀ اساسی و کلیدی جمعیت عراق را تشکیل می دهند. هسته های کوچکتری نیز اعم از ترکمن ها، آشوری ها( مسیحیان) و یزیدی ها وجود دارند.
عراق در طول 1400 سال گذشته تحت حکومت سنی های عرب بوده است. شیعیان و کردها در واقع دور از مراکز تصمیم گیری بودند و همواره مورد ظلم و ستم و حتی در مقاطعی کشتار قرار گرفته اند. لذا اگر بخواهیم دولتی را در عراق تشکیل بدهیم که رفاه، آسایش، توسعه و امنیت را برای عراق به ارمغان بیاورد، نیازمند آنست که این سه هستۀ اساسی در دولت حضور داشته باشند. اگر هر یک از این سه هسته از فرایند دولت سازی خارج شوند، باعث ناپایداری، ناامنی و عدم استقلال و بی ثباتی در عراق خواهد شد.
و اما درباره سوال شما باید بگویم که مسئلۀ ائتلاف ملی این نبود که با العراقیه و یا نوری مالکی ائتلاف کند، بحث ما این بود که به عنوان شیعیان عراق برای ایجاد یک دولت در این مرحله نیازمند به تشکیل مشارکت ملی هستیم. به این معنا که هسته های اساسی تشکیل دهندۀ بافت اجتماعی عراق باید در این دولت مشارکت جدی داشته باشند. البته این بدین معنا نیست که هسته های دیگر را نادیده بگیریم. دیدگاه مرجعیت در عراق نیز بر اینست که در تشکیل دولت باید سه هسته حضور فعال داشته باشند. همین مسئله باعث شد که در طول این مدت دیدگاهها به هم نزدیک شده و دولت آقای مالکی تشکیل شود.


در مقطعی تقریبا همه به این جمع بندی رسیده بودند که مواضع سیدعمار به علاوی نزدیک تر است. دلیل چه بود؟
اصلا اینطور نیست. همانطور که می دانید، ائتلاف ملی دقیقا سه هفته بعد از پایان انتخابات پارلمانی در عراق، همپیمانی ملی را با حضور دولت قانون تشکیل داد. ما همه تلاش خود را کردیم که شیعه در یک لیست وارد شود. اما متأسفانه آقای مالکی قانع نشد و بر همین اساسی در دو لیست وارد شدیم. براساس نتایج انتخابات نیز لیست علاوی 91 کرسی، لیست مالکی 89 کرسی، لیست ائتلاف ملی 70 کرسی و لیست کردها نیز 44 کرسی بدست آوردند. تقریبا در عید نوروز و نزدیک به سه هفته بعد از انتخابات پارلمانی و قبل از اعلام نتایج همپیمانی ملی شکل گرفت.
با توجه به اینکه طبق قانون اساسی فراکسیون بزرگتر می تواند نخست وزیر را معرفی کند اختلافات از همین جا آغاز شد مبنی بر اینکه کدام ائتلاف و یا فراکسیون بزرگتر این حق را دارد؟ فراکسیونی که در انتخابات پیروز شده و یا فراکسیونی که بعد از انتخابات تشکیل شده است.
لیست العراقیه تأکید داشت که برطبق مذاکرات مشروح کمیسیون تلفیق قانون اساسی فراکسیونی که در انتخابات رأی آورده حق تعیین نخست وزیر را دارد. اما دادگاه فدرال که همان مرجع تفسیر قانون اساسی است تفسیر کرد که اینطور نیست و هر فراکسیون بزرگتری که حتی بعد از انتخابات عراق تشکیل شود، حق تشکیل دولت را دارد. محل اختلاف در واقع همین مسئله بود. اما چون به هر ترتیب دادگاه فدرال، عالی ترین و بالاترین مرجع تصمیم گیری در عراق است، همه باید تمکین می کردند، حتی اگر برخلاف نظر آنها بود. لذا تشکیل دولت بر طبق رأی دادگاه فدرال عراق منحصرا در صلاحیت همپیمانی ملی قرار گرفت و العراقیه نتوانست دولت تشکیل بدهد.


سه وزارت خانۀ کلیدی در عراق هنوز وزیر ندارد.
متأسفانه اختلافات بر سر 4 پست مهم وزارت دفاع، وزارت کشور، وزارت امنیت ملی و سازمان اطلاعات هنوز پایدار است.

چه کسانی خواهان احراز این پست ها هستند؟
در تقسیم بندی ها، وزارت دفاع سهم لیست العراقیه، وزارت کشور و وزارت امنیت ملی سهم لیست همپیمانی ملی و سازمان اطلاعات نیز سهم لیست کردهاست. ولی هنوز همچنان این موضوع محل اختلاف است که امیدواریم در روزهای آینده این مشکل حل شود.

تکلیف شورای ملی سیاست های استراتژیک چه شد؟
این شورا هنوز تشکیل نشده است و از همه مهمتر اینکه در قانون اساسی به تشکیل و یا وجود این شورا اشاره ای نشده است. البته در قانون اساسی داریم که مجلسی تحت عنوان مجلس اتحاد (و یا همان سنا) می تواند تشکیل شود که امیدواریم بتواند جای این شورا را بگیرد. از همین رو طی روزهای اخیر پارلمان عراق بر این مسئله تأکید دارد که آنچه در قانون اساسی آمده است را محقق کند. تا بدین ترتیب مجلس سنا تشکیل و علاوی ریاست آن را برعهده گیرد تا هم العراقیه به سهم خود دست یابد و هم تشکیل سنا جایگزین شورای سیاست های استراتژیک شود که در قانون اساسی بدان اشاره نشده است. در واقع تشکیل این شورا غیرقانونی است چون برخی از صلاحیت هایی که در پیش نویس قانون آن آمده برخلاف قانون اساسی است و برخی از آنها از صلاحیت های هئیت دولت است. جالب است بدانید که در قانون اساسی عراق هیچ جا اسم نخست وزیر نداریم آنچه که در قانون آمده تحت عنوان رییس هیئت دولت است یعنی: " رییس مجلس الوزراء( رییس هیئت دولت) و نه رئیس الوزراء( نخست وزیر). بنابراین تصمیم گیرنده اصلی شخص نخست وزیر در مسائل سیاسی نیست و هیئت دولت است که تصمیم می گیرد. ازطرفی شخص نخست وزیر فرمانده کل قوا نیز هست.


برطبق همان قانونی که بعد از حملۀ آمریکا به عراق تدوین شد؟ تنظیم کنندگان عمدا این ماده را نوشته اند؟
بله. چون نظام عراق پارلمانی است و نخست وزیر است که مرکز ثقل است و برای جلوگیری از تمرکز قدرت این ماده در نظر گرفته شده است. البته در کنار نخست وزیر، رییس جمهور و پارلمان نیز هستند که هر یک اختیارات و صلاحیت های خود را دارند. پارلمان در این ساختار از اهمیت زیادی برخوردار است مثلا تصویب انتخاب فرماندهان لشگرها باید با تصویب پارلمان باشد و باید تصمیم نخست وزیر را تأیید کند. من عضو کیمته نگارش قانون اساسی بودم. هدف ما این بود که جلوی دیکتاتوری و استبداد گرفته شود. جامعه ما کاملا استبدادزده بود و طی 1400 سال مردم تحت حکومت مستبدان و دیکتاتورها بودند.


در مورد وضعیت خروج نیروهای آمریکایی نیز مجلس الوزراء تصمیم می گیرد؟
دولت و پارلمان با هم تصمیم گیری می کنند. معاهدات بین المللی طبق قانون اساسی با دو سوم آراء مجلس به تصویب می رسد و این مجلس الوزراء است که تصمیم انعقاد معاهدات بین المللی را به پارلمان می دهد و آن وقت پارلمان آزاد است که تصمیم گیری کند. توافق نامه امنیتی سال 2008 نیز به همین ترتیب به تصویب مجلس رسید.


شنیده می شود که برخی از اعضای دولت و مجلس عراق به باقی ماندن نیروهای امریکایی در این کشور نظر دارند. آیا برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق اراده ای جدی وجود دارد؟
بله. در سال 2008 که توافق نامه خروج نیروهای آمریکایی توسط پارلمان با رأی بالا به تصویب رسید، هدف از آن خروج نیروهای نظامی بود و نه ماندن آنها. قرار است تا پایان سال 2011 همۀ نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند. اما سفارت آمریکا در این کشور برقرار است ولی نیروی نظامی در این کشور نمی ماند. یک جدول زمان بندی شده نیز برای این کار تهیه شده که در آن مواردی از جمله نحوۀ تخلیه پایگاهها، تحویل زندانیان و خروج نیروها آمده است.

آیا این بندها اجرا شد؟
بله. از صدها پایگاه نظامی آمریکا در عراق، تنها 40 پایگاه وجود دارد و تعداد آنها همچنان در حال کاهش است و قرار است تا پایان امسال نیز خاک عراق را ترک کنند.
اما آنچه که هم اکنون محل بحث است، این مسئله نیست. همه گروهها باقی ماندن نیروهای آمریکایی در خاک عراق را رد می کنند و تنها کردها خواهان باقی ماندن نیروهای آمریکایی در عراق هستند. اما باید به این مسئله نیز اشاره کنم که حضور بخشی از نیروهای نظامی آمریکا تنها در چهارچوب آموزش نظامیان عراقی خواهد بود. چرا که نظامیان عراقی به این آموزش ها در حوزه های اطلاعاتی، نظامی، دریایی، نفتی و ... نیاز دارند. البته نیاز چندانی به توافق نامه امنیتی میان دو کشور وجود نداشت و طبق عرف بین الملل نیروهای نظامی باید کشور را بعد از یک دوره ترک کنند.

آیا امکان دارد که آمریکا در این مدت عراق را ترک نکند؟
به لحاظ حقوقی حضور آنان توجیه قانونی ندارد و مصداق بارز اشغالگری است. من تصور نمی کنم که آمریکا هیچ انگیزه ای برای باقی ماندن در عراق داشته باشد. تا موقعی که دولت عراقی مجوز بقای آنها را نداده باشد، آنها باید کشور را ترک کنند.

یکی از موضوعات مهمی که دولت عراق مدتی است با آن درگیر است وضعیت منافقین در اردوگاه اشرف است. آمریکا ظاهرا در به دولت مالکی فشار می آورد که عکس العملی نسبت به اردوگاه اشرف نداشته باشد. اما جریان های داخلی عراق در تلاش برای حل این معضل هستند. وضعیت این اردوگاه چگونه است؟
منافقین از دیدگاه جامعه بین المللی اعم از آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی محسوب می شوند. بعد از 11 سپتامبر 2001 تاکنون قطعنامه های متعددی از سوی شورای امنیت ناظر بر فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است که همه آنها برای کشورهای عضو سازمان لازم الاجراست از جمله قطعنامه 1373 و یا 1368 و .. محتوای این قطعنامه ها اینست که حمایت مالی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و اطلاعاتی و جا دادن به گروههای تروریستی جرم بین المللی است بنابراین با توجه به این قطعنامه ها وجود سازمان تروریستی منافقین در عراق یک مسئولیت حقوقی برای عراق دارد.
دوم اینکه برطبق قانون اساسی عراق و حتی قوانین بین المللی سرزمین عراق نباید مقر و ممری برای تروریست ها باشد. هیئت دولت، پارلمان و حتی شورای حکومتی عراق از زمانی که مرحوم حکیم رییس آن بودند، در سال 2003 حکم اخراج منافقین را صادر و همه اموال منقول و غیرمنقول آنها مصادره شد. از طرفی دهها پرونده در دادگاههای عراق علیه اعضای منافقین در دست بررسی است و پایگاه عراق جدید(همان پایگاه اشرف) شاکیان زیادی دارد.

وسعت این اردوگاه چقدر است؟
وسعت پایگاه عراق جدید در حدود 50 کیلومتر مربع بود، اما الان 24 کیلومترمربع است و همچنان در حال کوچک شدن است چون اینها زمین های مردم را گرفته اند. این اردوگاه در 60 کیلومتری شمال شرقی بغداد قرار دارد.
تعداد اعضای آنها 3900 نفر بود. با توجه به عفو عمومی که از سوی ایران صادر شد بخش قابل توجهی از آنان شامل این عفو شدند به جز 70 نفر. در حدود 500 نفر به ایران بازگشتند. البته بخشی از این افراد هر 10 روز یکبار برای درخواست پناهندگی به دولت عراق مراجعه می کند. در حدود 912 نفر از این افراد نیز دارای اقامت در کشورهای اروپا هستند. هم اکنون دولت عراق در حال رایزنی با دولت های اروپایی است که یا منافقین را به ایران بازگردانند و یا در اروپا ساکن شوند.
برخی از این افراد در آمریکا نیز پرونده دارند و علیه آنها حکم صادر شده است. لذا می بینیم که این مجموعه متجانس نیست. هم اکنون دولت عراق به سازمان ملل، صلیب سرخ، اتحادیه اروپا و .. اعلام کرده است که تا پایان امسال توانایی دولت عراق برای بقای آنها در عراق پایان می یابد و این گروه باید تا پایان امسال عراق را ترک کنند. نکتۀ جالب توجه اینجاست که هیچ سندی در دولت عراق وجود ندارد که قانونی بودن حضور منافقین در عراق را توجیه کند.

حتی در دورۀ صدام؟
بله. حتی سندی وجود دارد مبنی بر اینکه کمیساریای عالی پناهندگان طی نامه ای این پرسش را از آنها مطرح می کند که آیا شما پنادهنده هستید و آنها در جواب اعلام می کنند که پناهنده نیستند. اصل این سند موجود است. واقعیت اینست که هیچ گونه سندی در عراق ندارد که حضور این گروه را توجیه کند. لذا این پرسش مطرح است که منافقین به چه حقی باید در عراق حضور داشته باشند.
دوم اینکه حتی اگر به فرض محال سندی در توجیه حضور آنها وجود داشته باشد، هر دولتی باید بر کل نقاط سرزمین خود اعمال حاکمیت کند. منافقین نمی توانند پایگاه خود را ببندد و به دولت حق ورود ندهند. اینجا سرزمین عراق است. اعمال حاکمیت حق مسلم دولت عراق است.


جریانی که به تازگی در اردوگاه پیش آمده بود؛ چه بود؟
مشکلی که به تازگی پیش آمد این بود که از آنجایی که منافقین مساحت زیادی را اشغال کرده اند و واقعا نیازی به این مقدار زمین نیست، مردم استان دیاله و صاحبان زمین ها به دادگاه شکایت کردند و زمین های خود را مطالبه کردند. صدام این زمینها را از مردم گرفته بود و به منافقین داد. دولت نیز از دادگاه درخواست کرد که زمین ها به مالکین بازگردانده شود. اما منافقین مانع شدند. لذا دولت عراق مجبور شد که اعمال حاکمیت کند و زمین های مورد دعوا را به مالکین بدهد.
مشاهده می کنید که در واقع همه امور مربوط به منافقین خلاف قانون و مقررات است. تصمیم قاطع دولت عراق اینست که منافقین تا پایان امسال خاک عراق را ترک کنند. مشکل اصلی منافقین اینجاست که هیچ یک از کشورهای جهان حاضر نیستند آنها را بپذیرند. از همه مهمتر اینکه باقی ماندن منافقین در عراق هزینه دارد. آنها تعهد کرده اند که هر ارتباط، تبلیغ و یا هر اقدام دیگری با بیرون نداشته باشند اما منافقین همه این قوانین را نقض می کنند.


با توجه به تحرکات اخیر منافقین در آمریکا و حمایت برخی از چهره های سیاسی آمریکا از این گروه آیا زمینه استفادۀ از منافقین علیه ایران وجود دارد؟
فکر نمی کنم که منافقین چنین توانایی و قابلیتی را به لحاظ مادی، معنوی داشته باشند. اینها مهره های سوخته ای هستند که در گذشته باقی مانده اند. تصور می کنند با افشای اطلاعات می توانند موجودیت خود را حفظ کنند. اما در ازای اطلاعات نیز چیزی بدست نیاوردند. از سویی کارکرد منافقین بسیار بد بوده و آنها تاریخچۀ شومی دارند و هیچکس حاضر به همکاری با آنهاست. در مقاطعی اسکان آنها در کشورهای دیگر مثل شیلی و نیوزیلند مطرح شد اما هیچ کشوری حاضر به پذیرش آنها نبوده و نیست.
دوم اینکه ایدئولوژی منافقین چیزی نیست که با مسائل روز همخوانی داشته باشد. آنها خیلی عقب مانده و خارج از چهارچوب ها و نرم های بین المللی و جهانی هستند. سوم اینکه وقتی تشکیلاتی در درون خود ذره ای به وجود دمکراسی اعتقادی نداشته باشد، چگونه می تواند به وجود آورنده دمکراسی برای کشور دیگری باشد.


مردم ایران هفتۀ دفاع مقدس را گرامی می دارند. بیست سال از جنگ می گذرد و هنوز قرارداد صلحی میان ایران و عراق امضاء نشده است. فکر می کنید باید قاعده حقوقی برای قرارداد صلح وجود داشته باشد و یا اینکه با توجه به سطح روابط دو کشور مرحلۀ آتش بس گذرانده شده است؟
بله. از لحاظ حقوق بین الملل باید حتما معاهده صلح وجود داشته باشد چون هنوز در حالت آتش بس هستیم و زمانی که قطعنامه 598 به تصویب رسید، آتش بس میان دو کشور را به عنوان مقدمه ای برای رسیدن به صلح اعلام کرد. البته این به لحاظ حقوقی است.
اما از نظر عملی هم اکنون صلح بسیار خوبی میان دو ملت و دو دولت وجود دارد و وجود ارادۀ ملی میان سران دو کشور برای ارتقای سطوح روابط بسیار در خور توجه است. شاید هیچ هفته نباشد که رفت و آمدهای دیپلماتیک میان دو کشور صورت نگیرد. در طول امسال نزدیک به 90 هیئت عراقی و ایرانی به ایران و عراق رفت و آمد کرده اند و این دال بر سطح و پتانسیل بالایی است که میان دو کشور وجود دارد. لذا تصور من اینست که این روابط می تواند بیش از اینها تعمیق یابد. مثلا تراز تجاری ما در حد 6 تا 7 میلیارد است و توقع اینست که این سطح افزایش یابد. روابط تجاری عراق با ترکیه هم اکنون به 10 میلیارد دلار می رسد و قطعا عراق و ایران نیز می توانند سطوح تجاری خود را به این میزان برسانند.
دوم اینکه برخی از مسائل میان دو کشور همچنان لاینحل باقی مانده است که بقایای جنگ تحمیلی است و باید اراده ای جدی میان دولتمران هر دو کشور برای حل آن وجود داشته باشد تا با راهکارهای معقول و متناسب با شرایط جدید مشکلات میان دو کشور حل شود. البته این تلاشها شروع شده از جمله میله گذاری مرزی، لایروبی اروندرود و مسائل ذکر شده در معاهده 6 مارس 1975 الجزایر. ولی هنوز برخی از مشکلات را داریم که به نظرم باید آن را حل کرد تا هیچ گونه بهانه ای برای ایجاد تنش و تیرگی روابط وجود نداشته باشد.

انعقاد قرارداد صلح میان دو کشور را ضروری می دانید؟
مهمتر روابط عملی است اما برای قاعده مند عمل کردن بهتر است بعد از آماده کردن بسترها، قراردادی میان دو کشور منعقد شود. چون بدخواهان و اراده هایی وجود دارد که مایل نیستند که دو کشور در سطح طبیعی و معقول و خوب باشد و مرتب مانع تراشی می کنند. لذا برای این مانع تراشی ها ضرورت دارد مشکلات میان دو کشور حل و معاهده صلحی منعقد شود تا هر از چندگاهی مسئله ای کوچک روابط را با چالش روبرو نکند.

به غیر از برخی از سوء تفاهمات مرزی، چه مسائلی میان ایران و عراق وجود دارد که باید حل شود؟
البته مسائل مورد اختلاف بیشتر فنی است. مثلا چاههای مشترک نفتی، انحراف آب شط العرب( که مربوط به گذشته بوده)، میله گذاری مرزی میان دو کشور که در برخی از مناطق امکان آن وجود ندارد مثل کوههایی که هم اکنون محل درگیری نیروهای پژاک است. همچنین اگر مسائل مربوط به قطعنامه 598 حل شود، هیچ گونه مانعی برای ارتقای سطوح وجود نخواهد داشت.


مسئله ای که هر از چندگاهی از سوی مقامات ایرانی و عراقی مطرح می شود، موضوع دریافت غرامت جنگی از عراق است. تا به حال اظهارنظرهای صریح عراقی ها، این بوده که عراق موظف به پرداخت غرامت به ایران نیست. از طرفی کارشناسان حقوقی در حوزه های امنیت ملی بر این اعتقادند که باید به قاعده ای برای دریافت غرامت از عراق برسیم. ارزیابی شما چیست؟ آیا اقدامی صورت گرفته است؟
این مورد و موارد دیگری که بدان اشاره کردم از جمله مسائل باقی مانده از جنگ تحمیلی است. عراق در وضعیت جدیدی است که اصلا قابل قیاس با گذشته نیست. دولت جدید عراق قانونی، مردمی و مورد حمایت ایران است و از زمانی که شورای حکومتی عراق تشکیل شد، اولین هیئتی که برای تبریک و ارتباط با شورای حکومتی به عراق آمد، ایرانی ها بودند و واقعا از آن زمان تا به امروز، جمهوری اسلامی ایران در زمان همه نخست وزیرها و دولتها از عراق حمایت کرده است و با تمام توان پشت آنها بوده است. از طرفی این سران نیز خواهان این روابط بوده اند.به نظر من مجموع مشکلاتی که بدان اشاره کردم باید به صورت یکجا مورد بحث و گفتگوی مقامات ایران و عراق قرار بگیرد. به اعتقاد من کمیتۀ عالی مشترک ایران و عراق می تواند به همه این مسائل و مشکلات رسیدگی کند و با توجه به ارادۀ جدی میان دو کشور راهکارهای منطقی و حقوقی برای حل این مشکلات وجود دارد.


کمی به تحولات سوریه و عراق بپردازیم. موضع دولت عراق در قبال تحولات سوریه چیست؟
امنیت هر یک از کشورهای منطقه به یکدیگر مرتبط است و نمی توان این مجموعه را از هم جدا کرد. همه ما در یک کشتی هستیم اگر این کشتی سوراخ شود؛ همه به زیر آب می رویم. امنیت خاورمیانه، دسته جمعی است. اگر مشکلی در سوریه و یا هر یک از کشورهای همجوار اتفاق بیفتد تأثیر آن را در عراق نیز شاهد خواهیم بود لذا باید رویکرد واقع بینانه ای را در برخورد با کشورهای منطقه اتخاذ کنیم. تاریخ بشریت نیز ثابت کرده است که با جنگ و درگیری مشکلی حل نخواهد شد. مسائل باید از طریق گفتگو و مذاکره حل شود چه در سوریه و چه در سایر کشورها.
اجماع همه کشورها از جمله دولتمردان سوریه اینست که کشورشان نیازمند اصلاحات هستند. لذا باید اصلاحاتی در سوریه متناسب با شرایط موجود صورت گیرد. این نظر همه کارشناسان است. این اصلاحات نباید به وضعیتی بینجامد که کل امنیت منطقه را برهم بریزد. همه باید کمک کنیم که بحران سوریه حل شود اما این کمک نباید منجر به دخالت شود.


این تحلیل وجود دارد که بهار انقلاب های عربی از عراق آغاز شد؟ اگر اینطور باشد پس چرا با آغاز این بیداری برخی از شهرهای عراق هم شاهد تظاهرات مردمی شد؟
اولا وضعیت عراق با سایر کشورها فرق دارد. در عراق 1400 سال یک اقلیت حکومت می کرد و اکثریت را سرکوب می کرد. اما امروز همه گروهها و جریان ها همانند یک شرکت سهامی در دولت و حکومت سهیم هستند.
دوم اینکه عراق اشغال شد. این مشکلی بود که همواره بر عراق سایه افکنده بود و همگان متفق القول بر این باور بودند که عراق نباید اشغال شود. ما همواره خواهان آن بودیم که روند دگردیسی در عراق به صورت خودجوش و مردمی طی شود و نه اینکه نیروهای خارجی خود را به ملت تحمیل و خود را صاحب حق بدانند.
سوم دخالت های نابجایی بود که از سوی برخی از کشورهای همسایۀ عراق صورت می گرفت، از ارسال تروریست گرفته تا تجهیز آنها و همچنین دخالت در امور دولت این مسائل همواره برای ما مشکل ساز بوده است. همه اینها دست به دست هم داد و شرایط ویژه ای را برای ما ساخت. اما در هر حال قطار عراق روی ریل است. هر چند دولت تشکیل شده است اما در جامعه ای مثل عراق هنوز شاهد برخی از تنش ها هستیم و دولت هنوز به طور کامل نهادینه نشده است و برای ریشه دار شدن دولت به زمان نیاز است.


آینده عراق را چگونه می بینید؟
وضعیت امروز عراق قابل مقایسه با سایر کشورها و یا قابل قیاس با گذشته نیست، امروز در عراق هر کسی می تواند رسانه، روزنامه، سایت و تلویزیون تأسیس کند. همه اینها طی زمان شکل گرفته است. امروز تفاهم میان گروهها و جریان ها به رشد و درک قابل توجهی رسیده است. عراق آینده خوبی دارد. هر چند دخالت های برخی از کشورهای فرامنطقه ای در امورات عراق موثر است اما در نهایت ارادۀ عراقی را در تصمیم گیری ها مشاهده می کنیم. هر چند این اراده کم رنگ است و نیاز به زمان دارد اما در حال شکل گیری است و گروههای عراقی یکصدا در حال دفاع از منافع خود هستند.

4951